الإمارات تستعد لانتخاباتها البرلمانية ومعارضة نظام الإقتراع محدودة

تتحضر دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 سبتمبر المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الإتحادي الذي لا يعدو كونه هيئة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية أو رقابية. وتحدد السقف الأعلى لتمويل الحملات الانتخابية بمليوني درهم في خطوة لمنع سيطرة الأغنياء على مقاعد المجلس دون غيرهم.

دبي: تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً على إعداد الخطط التي من شأنها تأمين انتخاباتها البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الإتحادي "البرلمان"، الذي لا يعدو كونه هيئة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية أو رقابية.

ووفقاً لنظام الاقتراع المتبع في الإمارات تقوم الهيئة الإنتخابية لكل إمارة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، في حين يتولى حاكم الإمارة تعيين النصف الآخر، وهو الأمر الذي دعا عددا من الناشطين الاماراتيين في آذار (مارس) الماضي لرفع عريضة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للمطالبة بانتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلاً عن تعزيز صلاحيات المجلس الوطني، خاصة وأنهم أكدوا أنه لا يمتلك أي سلطات تشريعية أو رقابية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً عن اعتماد القوائم النهائية للهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت 129 ألفاً و274 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 47 ألفاً و444 عضواً من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 37 ألفاً و514 عضواً، ومن إمارة رأس الخيمة 16 ألفاً و850 عضواً، ومن إمارة الشارقة 13 ألفاً و937 عضواً، ومن إمارة الفجيرة 6 آلاف و324 عضواً، ومن إمارة عجمان 3 آلاف و920 عضواً، ومن إمارة أم القيوين 3 آلاف و285 عضواً.

وأوضح وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتـخابات الدكتور أنور قرقاش أنه وفقاً للجدول الزمني للإنتخابات، تبدأ عملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 14 إلى 17 آب (أغسطس) المقبل، حيث ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 20 آب (أغسطس) المقبل ومن المقرر أن يتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين خلال الفترة من 21 إلى 23 آب (أغسطس) المقبل لتقوم اللجنة بالرد على الاعتراضات خلال الفترة من 24 إلى 25 آب (أغسطس) المقبل، وتعلن قائمة المرشحين النهائية بتاريخ 28 آب (أغسطس) المقبل.

وتستمر فترة الحملات الدعائية للمرشحين من 4 أيلول (سبتمبر) إلى 21 من الشهر ذاته، وآخر موعد لانسحاب المرشحين يوم 21 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو أيضاً آخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين، مشيراً إلى أن السقف الأعلى لتمويل الحملات الانتخابية هو مليونا درهم، حتى لا يسيطر الأغنياء على مقاعد المجلس دون غيرهم.

وقال: من المقرر أن يتم الطعن بنتائج الفرز خلال اليوم التالي للانتخابات مباشرة، أي في يوم 25 أيلول (سبتمبر) المقبل، ورد اللجنة على الطعون في يوم 28 من الشهر ذاته. ويتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية) بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفي حال وجود انتخابات تكميلية سيتم إجراؤها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على ان يتم اعلان نتائجها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وستعلن القائمة النهائية للفائزين اعضاء المجلس في السادس من الشهر نفسه.

وخلال ندوة تعريفية نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات في دبي، بهدف استعراض حقوق وواجبات المرشحين والناخبين والمحاذير التي يجب تجنبها من قبل المرشحين أثناء الحملات الدعائية لهم، أكد الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الإتحادي أن القانون يجرّم استخدام أساليب غير مشروعة للتأثيرفي أصوات الناخبين، لافتاً إلى أن تقديم أي نوع من أنواع الرشوة للناخبين من جانب المرشحين بهدف استمالتهم للفوز بعضوية المجلس يعد عملاً مجرماً قانوناً ومخالفاً للوائح والتعليمات التنفيذية للانتخابات وفي حال ثبوت ذلك على أي مرشح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشكل فوري والتي يمكن أن تصل لحد الاستبعاد النهائي من الإنتخابات.