أخبار

الولايات المتحدة تدعو الى حل دبلوماسي حول جنوب بحر الصين

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

نوسا دوا: دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون السبت البلدان الاسيوية الى "تسريع" جهودها من اجل التوصل الى حل دبلوماسي للخلافات حول المياه الاقليمية التي "تهدد السلام" في جنوب بحر الصين.

وقالت كلينتون كما جاء في نص خطابها الذي القته في بالي (اندونيسيا) خلال اجتماع حول الامن في آسيا، ان "الولايات المتحدة قلقة من ان تهدد الحوادث الاخيرة في جنوب بحر الصين السلام والاستقرار".

وتتنازع الصين وفيتنام السيطرة على ارخبيلي باراسيلز وسبراتليز اللذين يعتقد انهما يحويان ثروات نفطية وتعبرهما طرقا بحرية دولية. وتطالب بسبراتليز ايضا، سواء جزئيا او كليا، الفيليبين وبروناي وماليزيا وتايوان.

وقد تفاقمت هذه التوترات في الاشهر الاخيرة.

واضافت كلينتون ان "هذه الحوادث تهدد الحياة في البحر وتفاقم التوترات وتضعف حرية الملاحة وتشكل خطرا على حرية التجارة الشرعية والتنمية الاقتصادية".

وشددت على القول "نعارض التهديد واستخدام القوة في جنوب بحر الصين".

وتؤيد واشنطن رغبة هذه البلدان في تسوية الخلافات في اطار متعدد الاطراف، الا ان الصين تعارض ذلك. لكن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا اتفقتا الخميس على "خارطة طريق" وهي اول مقاربة لتسوية جماعية لعدد كبير من الخلافات.

ووصفت كلينتون التي تؤكد ان واشنطن لا تنحاز في هذه النزاعات، هذا الاتفاق المتواضع بأنه "خطوة اولى مهمة" و"مشجعة". وطلبت السبت من الاطراف "تسريع الجهود للاتفاق على مدونة سلوك حقيقية في جنوب بحر الصين".

واكدت كلينتون ان حرية الملاحة "وحرية الوصول الى المجال البحري الاسيوي وحفظ السلام والاستقرار" تشكل "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة، واصفة بلادها بأنها "بلد في المحيط الهادىء وقوة عظمى اقليمية".

والحوادث التي تعرضت بكين للانتقاد في شأنها في الاشهر الاخيرة، تتعلق خصوصا بفيتنام والفيليبين.

وكررت مانيلا القول السبت في اجتماع بالي اتهاماتها. وقال وزير الخارجية البير دل روزاريو في كلمته ان "الفيليبين تعرضت لسبع عمليات تدخل عدوانية على الاقل منذ نهاية شباط/فبراير في منطقة ما زلنا نحتفظ بالسيادة عليها"، مشيرا الى "التهديد المحتمل لحرية الملاحة" في المنطقة.

ورفضت الصين الاسبوع الماضي اقتراح الفيليبين رفع خلافهما الى محكمة الامم المتحدة الدولية لقانون البحار.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف