تصاعد الخلافات بين الليبراليين والمجلس العسكري في مصر

اشتدت حدة الخلافات في مصر بين التيارات السياسية الليبرالية والمجلس العسكري، لا سيما بعد جمعة الحسم. إذ وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين في السويس والإسكندرية والقاهرة مساء أمس، إنتهت بإتهام المجلس العسكري حركة 6 أبريل بـ"محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش".

القاهرة: تصاعدت حدة الخلافات بين التيارات السياسية الليبرالية والمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير في إزاحة مبارك عن الحكم، حيث وقعت مصادمات بين الشرطة العسكرية ومتظاهرين في السويس والإسكندرية والقاهرة مساء أمس، إنتهت بإتهام المجلس العسكري حركة 6 أبريل بـ"محاولة الوقيعة بين الشعب والجيش".

مسيرات ضد المجلس العسكري

بدأت موجة التصاعد مساء أمس بعد إنتهاء تظاهرات جمعة الحسم، حيث نظم المتظاهرون المنتمون إلى التيارات السياسية الليبرالية في القاهرة والإسكندرية والسويس مسيرات إلى وزارة الدفاع في القاهرة ومقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في الإسكندرية، وهم يرددون هتافات ضد المجلس العسكري منها "يا حرية فينك فينك.. حكم العسكر بينا وبينك".

ودعوا المواطنين إلى الإنضمام إليهم من خلال هتافات "يا أهالينا إنضموا لينا.. الحرية ليكم ولينا"، "الشعب يريد إسقاط المشير"، "يا مشير يا مشير.. الثورة لسه في التحرير"، إلا أن المسيرات التي ضمت المئات من المتظاهرين ومن كانوا يعتصمونفي بميدان التحرير إنتهت عند ميدان العباسية، حيث تصدت لهم المئات من أهالي منطقة العباسية وقوات الشرطة العسكرية، ومنعتهم من المرور إلى الشارع المؤدي إلى مقر المجلس، فعادوا إلى ميدان التحرير بدون وقوع مصادمات.

مصادمات في الإسكندرية والسويس

وفي الإسكندرية وقعت مصادمات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر القيادة العامة للمنطقة الشمالية العسكرية، عندما حاول المئات من المتظاهرين تنظيم وقفة إحتجاجية هناك، وتصدى لهم العشرات من المواطنين، وحدث تراشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين، وأصيب نحو سبعة أشخاص.

وإعتقلت قوات الأمن تسعة أشخاص ممن وصفوا بـ"مثيري الشغب". وفي السويس وقعت مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين حاولوا إقتحام مقر الأمن الوطني الجهاز البديل لمباحث أمن الدولة المنحل، في أعقاب إعتقال المتظاهرين لعناصر تابعة للأمن الوطني أثناء تظاهرات جمعة الحسم في السويس، وتوجه المحتجون إلى مقر الجهاز ورشقوه بالحجارة والزجاجات الحارقة، وردت قوات الأمن والشرطة العسكرية بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم. وألقي القبض على 13 شخصاً ممن وصفهم الأمن بـ"مثيري الشعب".

مسيرات سلمية

هذا وقال وليد عيسى أحد المحتجين الذين شاركوا في المسيرة التي إنطلقت من ميدان التحرير إلى مقر المجلس العسكري لـ"إيلاف" إن الهدف من المسيرة محاولة الضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب الثورة، مشيراً إلى أن أحدًا لم يكن يفكر في إقتحام مقر المجلس كما يشاع، ولفت إلى أن أهم المطالب المرفوعة هي: تهطير البلاد من رموز الفساد، وإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الشهداء، وليست ترقيتهم ونقلهم إلى ديوان وزارة الداخلية أو إدارات أخرى غير المباحث ليحصلوا على مكافآت ضخمة على قتلهم خيرة شباب مصر أثناء الثورة.

وإنتقد عيسى ما وصفه بـ"إستخدام العنف في السويس والإسكندرية ضد المتظاهرين السلميين"، ودعا المجلس العسكري إلى أهمية الإستجابة السريعة لمطالب الثورة، ووضع دستور للبلاد.

إتهامات لحركة 6 أبريل

إلى ذلك، بلغت الخلافات بين المجلس والمتظاهرين ذروتها عندما إتهم البيان رقم 69 للمجلس حركة 6 أبريل بـ"الوقيعة بين الشعب والجيش". وقال البيان الذي نشر على صفحة المجلس على فايسبوك "إن الفتنة التي تسعي إليها حركة شباب"6" إبريل للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعي إليها منذ فترة، وقد فشلت بسبب الخطوات التي إتخذت أخيراً".

ودعا المجلس "كل فئات الشعب إلى الحذر وعدم الإنقياد وراء هذا المخطط المشوه الذي يسعى إلى تقويض إستقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة"، معتبراً أن "الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال الأيام الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة لثورة 25 يناير، قد تعارضت مع المصالح الشخصية لبعض الحركات السياسية ذات الأجندات الخاص،ة والتي بدأت في التحريض لزرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة"، نافياً إستخدام العنف ضد المتظاهرين في السويس أو مدن أخرى.

الحركة ترد

أثار بيان المجلس حفيظة الحركة التي ردت بعقد مؤتمر صحافي لنفي الإتهامات، والهجوم على المجلس، وقال محمد عادل المتحدث باسمالحركة خلاله "ما يحدث يأتي في إطار مخطط لتشويه صورة حركة 6 أبريل بأي طريقة من الطرق".

فيما تضامنت 25 حركة وحزب وائتلاف من المعتصمين في ميدان التحرير رفضهم وإستنكارهم الإتهامات التي ووجهها المجلس العسكري إلى 6 أبريل، وقالوا في بيان لهم إنهم يرفضون لغة التخوين التي يستخدمها المجلس نتيجة عدم تقبله النقد والاختلاف السياسي حول طريقة إدارته السياسية للبلاد، ومحاولات إحداث انقسام بين القوى الثورية والشعبية، مؤكدة أن "الثورة ماضية نحو تحقيق أهدافها"، ومشيرة إلى "المجموعات والحركات الشبابية ستظل يدًا واحدة من أجل انتزاع الحرية والعدالة الاجتماعية لجماهير شعبنا العظيم".

رفض التخوين

وقال علاء عبد الشافي عضو حركة اللجان الشعبية من أجل الثورة، لـ"إيلاف" إن لغة التخوين مرفوضة، ولا يمكن قبول إتهام أي حركة وطنية بالعمالة أو تنفيذ أجندات خارجية، وأضاف أن المجلس العسكري يستخدم اللغة نفسها التي كان النظام السابق يستخدمها ضد المطالبين بالحرية والعدالة الإجتماعية.

وأشار عبد الشافي إلى أن الحركات والتيارات السياسية المعتصمة في ميدان التحرير سوفتنظم مسيرة اليوم في السادسة مساء إلى المجلس العسكري، تحت شعار "سلمية سليمة"، لمطالبة المجلس العسكري بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإسراع في محاكمة رموز النظام السابق، وتطهير وزارة الداخلية والجامعات وسائر مؤسسات الدولة من الفساد.

وإنتقد عبد الشافي عدم وفاء المجلس بالجدول الزمني الذي قطعه على نفسه من أنه سوف يسلم البلاد إلى سلطة منتخبة مكونة من برلمان ورئيس جمهورية في خلال ستة أشهر، مشيراً إلى أن المدة قد أوشكت على الإنتهاء مندون أن يتحقق أي شيء مما وعد به المجلس.

دولة مدنية

إلى ذلك، قطع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشك باليقين في ما يخص الدولة المدنية أم الدولة الدينية، وأكد أن مصر ستكون دولة مدنية ديمقراطية، وأضاف خلال خطابه بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة 23 يوليو 1952، أن المجلس العسكري يمضي في تنفيذ خطته الرامية لتسليم السلطة إلى المؤسسات المدنية من خلال إجراء الإنتخابات البرلمانية ثم وضع دستور للبلاد ثم إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية. وبذلك قطع الطريق على التيارات الليبرالية المنادية بـ"الدستور أولاً"، مما قد يعمق الخلافات بين الجانبين أكثر خلال الفترة المقبلة.