السعودية: تصرفات "العفو الدولية" تفتقد للأخلاق تجاه المملكة

لم تنتظر السعودية أكثر من 24 ساعة لترد على تقرير منظمة العفو الدولية الذي ندد بمشروع قانون مفترض لمكافحة الإرهاب، ومن حيث يقع المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة البريطانية لندن، فنّدت السفارة السعودية اتهامات "العفو الدولية" ووضعت النقاط على الحروف.

لندن: جاء الرد السعودي الرسمي على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، عبر السفارة السعودية في لندن، وخلال مؤتمر صحفي، وصفت فيه السفارة بواعث قلق المنظمة بأنه لا أساس له ومجرد افتراضات غير واقعية.

وقالت السفارة إن منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع قانون يجري مناقشته حاليا في مجلس الشوري لمساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي، وأضافت أن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على توضيح أو تعليق وإنما انتقدت المشروع وقررت أن مشروع القانون يمكن أن يستخدم لقمع ما يوصف بالمعارضة داخل المملكة.

وكانت المنظمة الدولية، أكدت الجمعة أن مشروع القانون المفترض قد يؤدي إذا ما اقر إلى قمع المعارضين السلميين، داعية الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إعادة النظر فيه، وذكرت في بيان لها إنها حصلت على نسخة مسربة من مشروع القانون الذي قالت إن لجنة حكومية أمنية أجرت مراجعة له في حزيران/يونيو الماضي، إلا انه "ليس معلوما متى قد يقر المشروع أو ما إذا كان سيقر".

وبحسب منظمة العفو، فان مشروع القانون الخاص بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب يعطي السلطات القدرة على اعتقال الأشخاص "من دون حدود" نظريا، من دون توجيه تهم أو محاكمة، وينص مشروع القانون أيضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك أو ولي العهد، وحذرت المنظمة من أن مشروع القانون المقترح "قد يخنق التظاهرات السلمية".

وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر في البيان إن "مشروع القانون هذا يمثل خطرا جديا على حرية التعبير في المملكة تحت شعار مكافحة الإرهاب"، وأضاف "إذا ما اقر هذا المشروع فانه يعبد الطريق أمام اعتبار حتى اصغر خطوات المعارضة السلمية إرهابا ما يفتح الباب أمام تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان".

غير أن بيان السفارة السعودية، أشار إلى أن منظمة العفو الدولية قامت بتوزيع بيانها الذي يحمل تفسيرها لمشروع القانون على وسائل الإعلام، مبينة السفارة أنها علمت باتهامات منظمة العفو الدولية من خلال اتصال أحد الصحافيين بالسفارة من أجل الحصول على تعليق على هذا الموضوع.

وأضاف بيان السفارة مؤكدا أن "بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول مشروع القانون لا أساس لها بتاتا وأنها مجرد افتراضات من جانب المنظمة"، وأشار البيان إلى عزم المملكة العربية السعودية على التصدي لخطر الإرهاب الذي عانت منه المملكة منذ العام 1995، موضحا أنه تم مؤخرا القضاء على خلايا القاعدة في المملكة.

وأوضح البيان "وقع العديد من الأعمال الإرهابية قبل ذلك التاريخ ونتج عنها مقتل العشرات من الأشخاص ونشر الرعب، واليوم، فإن استئصال هذه الخلايا يعود بشكل كبير إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية السعودية، ومع ذلك، فقد وفرت الاضطرابات الإقليمية أرضا خصبة للتهديدات الجديدة"، وأكد بيان السفارة أن السياسات التي تمنع تنظيم القاعدة من إقامة شبكة تابعه له في المملكة أمر ضروري في ظل التحدي الذي يمثله استمرار نمو هذا التنظيم.

ومن جانبه، قال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، في البيان الصحفي إن "إشارة منظمة العفو الدولية إلى أن مشروع القانون سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة وليس ضد الإرهابيين هو أمر خاطئ".

وأضاف "إننا نشعر بقلق عميق في الوقت الذي تزعم فيه منظمة العفو الدولية ومن دون أي أساس، أن المملكة قد تتصرف بدون نزاهة في شأن مكافحة الإرهاب، فإن منظمة العفو الدولية نفسها لم تتصرف على أساس أخلاقي تجاه المملكة العربية السعودية ولم تبادر بالاتصال بسفارة المملكة لإبداء قلقها عن مشروع القانون".

وتابع قائلا "هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها منظمة العفو الدولية في الاتصال بسفارة المملكة بشأن اتهامات تتعلق بالمملكة، وهذا الحادث الأخير يضيف إلى قلقنا من أن هناك حملة من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من الأفراد والمنظمات في وسائل الإعلام تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن السفارة ستخاطب أمين عام منظمة العفو الدولية في هذا الشأن.