انطلاق مسيرة نحو مقر المجلس العسكري المصري

القاهرة: نظمت حركات وائتلافات معتصمة في ميدان التحرير في وسط القاهرة مساء اليوم مسيرة انطلقت من الميدان إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتنفيذ كل مطالب الثورة.

وأوضح ائتلاف شباب الثورة أن الهدف من المسيرة هو مطالبة المجلس العسكري بالوفاء بوعده، وتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة. ومن جانبها اعلنت حركة "شباب 6 أبريل" عن قرارها بعدم المشاركة في المسيرة "لعدم ضرورتها".

وصرح المتحدث باسم الحركة طارق الخولي ان هذا القرار اتخذ في ضوء التشاور بين أعضاء الحركة، وبالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى. على صعيد اخر، نظم حوالي 50 شخصًا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع في كوبري القبة، للمطالبة بالافراج عن الضباط المعتقلين والذين صدرت بحقهم احكام عسكرية.

كما طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بتطهير القضاء، واقالة كل من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة، وكذلك إلغاء كل المحاكمات العسكرية والاحكام التى صدرت خلال الفترة الماضية بحق المدنيين وإعادة محاكمتهم امام المحاكم المدنية.

في سياق متصل حددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية أحد عشر مطلبا لتنفيذها، مهددة بدعوة الشعب للخروج يوم الجمعة المقبل إلى ميدان التحرير وميادين مصر الكبرى، وبخيارات أخرى لم تسمها، في حال التباطؤ في تنفيذ مطالبها.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم إلى التحقيق في ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الأعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التي تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيًا، وسرعة نقل الرئيس المصري المخلوع من شرم الشيخ إلي سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علني أمام الشعب كله، وسرعة محاكمة المتورطين كافة في قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب.

وطالبت بتطهير وزارة الداخلية من باقي القيادات الشرطية المتورطة فى جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام، وإعادة محاكمة كل المدنيين الذين حوكموا عسكريًا أمام محاكم مدنية، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة في ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، وتطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكل مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة.

كما طالبت بإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الأجتماعية والعيش الكريم للمواطن، وحل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والأتحادات العمالية واتحاد الصناعات لسيطرة فلول النظام السابق عليها وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية، إلى جانب الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال العقود الماضية.

وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم البطء أكثر من ذلك في تنفيذ هذه المطالب حفاظًا على حقوق الشعب ومكتسبات الثورة، وأن يبقى شعار "الجيش والشعب يد واحدة" هو الشعار السائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب في نهاية المرحلة الانتقالية قبل نهاية العام، مؤكدة على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن الشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد.

واضافت اللجنة انها ستعطي الفرصة للحكومة الجديدة كي تعمل على إدارة المرحلة الأنتقالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن إلى حين نقل السلطة إلي ممثلي الشعب، وذلك تقديرًا للظروف العصيبة والحرجة التى تمر بها البلاد حاليا.

إلى ذلك قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية والتي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة "إن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة وأن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل"، متسائلاً كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي على التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.

واكد إبراهيم في تصريحات له اليوم حرص اللجنة على توفير كل الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، معتبرا أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم، الذين لهم الحق في التمسك بكل الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها.

ولفت الي أن عمليات الانتخابات في بلاده ستجري على ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وهي مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، موضحًا أن الناخب سوف يدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين، إحداهما لمجلس الشعب، تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشورى.