مصدر دبلوماسي يستبعد حصول غالي على الجنسية الإسرائيلية

استبعدت مصادر تحدثت لـإيلاف حصول وزير المالية المصري السابق، يوسف بطرس غالي، الهارب خارج البلاد والمطلوب دولياً على خلفية اتهامه بالفساد، على الجنسية الإسرائيلية لكون تل أبيب لن تخاطر بعلاقتها مع القاهرة المتوترة أساساً منذ الثورة.

قال مصدر دبلوماسي مصري إن وزارة الخارجية ليست لديها أية معلومات حول منح الجنسية الإسرائيلية لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، الهارب خارج البلاد، والمطلوب دولياً، على خلفية إتهامه في قضايا تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن غالي يحاول الإفلات من العقاب على جرائمه في مصر طوال نحو عشرين عاماً، مشدداً على أنه لن يفلت، وقال "سنصل إليه، حتى ولو في آخر بقعة من العالم، لن يفلت أحد من رموز النظام السابق بجرائمه في حق الشعب المصري".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية سوف تتخذ كل الإجراءات الممكنة للوصول إلى غالي وبقية المهتمين في جرائم تتعلق بالفساد، ونبه إلى أن إسرائيل تخاطر بعلاقاتها مع مصر في حالة إيواء أحد رموز النظام السابق، لاسيما غالي، الذي كان سبباً مباشراً في الإضرار بالإقتصاد الوطني، وإفقار المصريين خلال السنوات العشرالماضية. وإستبعد المصدر منح إسرائيل جنسيتها لغالي، حتى لا تثير غضب المصريين، وتزيد من توتر العلاقات بين الجانبين، خاصة أنها متوترة بالأساس منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

فيما إستبعد الخبير القانوني الدولي الدكتور سمير صبري إمكانية منح إسرائيل جنسيتها لغالي، وأوضح لـ"إيلاف": ببساطة غالي ليس في حاجة للحصول على جنسية جديدة، ليكون في حصانة من التسليم لمصر"، مشيراً إلى أنه يتمتع بالجنستين البريطانية واللبنانية، منبهًا إلى أن جنسية واحدة فقط تكفيه لعدم تسليمه إلى مصر مرة أخرى مهما كانت الأسباب.

وتابع صبري مؤكداً أن جميع المتهمين الهاربين للخارج لن يعودوا إلى مصر أبداً، لأن القانون الدولي يمنع تسليم أي مواطن إلى دولة أخرى، مشيراً إلى أن ما يحدث من تبادل للمجرمين يتم في إطار تفاهمات سياسية، وليس وفقاً لإتفاقية الإنتربول الدولي. وقال إن الدولة الأخرى لا تسلم أي من مواطنيها لدولة أخرى، بل تتسلم ملف قضيته وتنظر فيه من جديد أي تعيد محاكمته، ولها أن تسلمه أو ترفض. لأن إتفاقية الإنتربول غير ملزمة بالتسليم.

ووصف صبري تهديدات الحكومة والنيابة العامة بإعادةكل رموز النظام السابق الهاربين بأنه "كلام بطيخ"، وضرب مثالاً بقضية المرأة الحديدة هدى عبد المنعم، وقال إن اليونان رفضت تسليمها إلى مصر، رغم أنها تمت إدانتها بالفساد والحصول على قروض بدون ضمانات، إضافة إلى قضية ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام التي غرقت بالبحر الأحمر وعلى متنها نحو ثلاثة آلاف شخص، حيث رفضت بريطانيا تسليمه.

وإستبعد صبري حصول غالي على الجنسية الإسرائيلية، لإعتبارات سياسية، منها خشية تل أبيب من التعرض لضغوط من جانب مصر أو الإضرار بمصالحها، وإعتبر ما نشر حول تلك القضية شائعة حصلت على مصداقية الخبر من كثر تريديدها ونشرها في وسائل الإعلام.