وزير التعليم العالي السعودي: المقاعد كافية لاستيعاب المتخرجين

أكد وزير التعليم العالي السعودي أن تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70% ليس دقيقاً، مؤكدًا أنها ستتم الأعوام المقبلة بعد أن تتوافر البدائل المناسبة لاستيعاب المتخرجين. يأتي ذلك أثناء أحداث تشهدها بعض الجامعات السعودية، خصوصًا من الطالبات اللاتي اعترضن على إغلاق فرصة القبول في الجامعات الحكومية.

فاتن الحربي من جدة: خلال هذا العام شهدت السعودية شكاوى عدة لطلاب وطالبات تم رفض قبولهم في الجامعات، ما ولد في داخلهم مشاعر غضب أدت إلى تظاهرات أمام مباني البعض من الجامعات، "مثيرة للشغب" وفق ما تراه إدارات الجامعات المتضررة، ومطالبة بحقهم في التعليم الأكاديمي من دون تحيز أو مفاضلة غير منطقية.

إلا أن الطالبات كنّ الأبرز في الحضور والمطالبة بالقبول، وصاحبات الصوت الأعلى. وزير التعليم العالي السعودي دافع عن وزارته اليوم الاثنين رافضًا كل ما أثير حول ما تم تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70%، معتبرًا أن ذلك ليس دقيقاً، إذ إن هذه النسبة وردت في سياق خطة "آفاق" الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من متخرجي الثانوية من 90% في الوقت الراهن إلى 70% من متخرجي الثانوية العامة على مدى السنوات المقبلة، بعدما تتوافر البدائل المناسبة لاستيعابهم.

مطمئنًا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى أن المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى "كافية لاستيعاب كل متخرجي ومتخرجات الثانوية العامة هذا العام". وأوضح أن الجامعات الحكومية والأهلية أتاحت هذا العام أكثر من 320 ألف مقعد لمتخرجي الثانوية العامة بزيادة تقدر بـ 10 % مقارنة بعدد المقاعد التي أتيحت في العام الماضي، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد عن 90 % من متخرجي المرحلة الثانوية.

وبيّن أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها برنامج الملك عبدالله للإبتعاث الخارجي، والكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية في الجبيل وينبع، والقطاع العسكري.

وأشار وزير التعليم العالي السعودي إلى أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي سيتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية، ما يتوقع معه أن الفرص المتاحة التي توفرها كل مؤسسات التعليم فوق الثانوي سوف تستوعب "جميع متخرجي الثانوية العامة هذا العام". مؤكدًا أن وزارته تسعى إلى الشفافية في القبول ومراعاة العدل بين المتقدمين وأنه "لا مساومة فيه".

وفي الوقت الذي تتعرض له الجامعات لضغوط كبيرة في قبول تلك النسب التي تعتمد بصيغة أساسية على مسار التعليم الجامعي فقط بعد الثانوية العامة، تباينت ردود أفعال الطالبات والطلاب تجاه قدرة الجامعات على استيعابهم في التخصصات التي يطمحون للالتحاق بها، مبدين استغرابهم من وجود جامعة في كل منطقة من دون أن تستوعب طلابها وطالباتها.

وعلقوا أملهم في توسعة القبول في الجامعات عن طريق إضافة تخصصات جديدة مناسبة لسوق العمل حافزاً لإنقاذ مستقبلهم من المجهول، بدلاً من مجرد حصر المشكلات وحلولها في قرارات فردية من قبل وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

كل تلك الأحداث تمر في وقت طالب فيه عدد من التربويين والأكاديميين بضرورة ترك حق الاختيار للطالب في تحديد مسار حياته، وفق التخصص الذي يناسب قدراته وميوله، مشيرين إلى أهمية وجود برامج أكاديمية متنوعة تستعرض تخصصات الجامعات وفروعها في فترة الثانوية لمساعدتهم على الاختيار الصحيح أو عن طريق تنظيم دورات تعريفية عن طريق زيارة بعض الأقسام الأكاديمية في الجامعة للتعرف عن كثب إلى متطلبات الدراسة فيها.

الأحداث التي طغت أخيرًا على البعض من الجامعات السعودية وكانت الطالبات محركاتها، كان أبرزها ما حدث في جامعة الأميرة نورة في الرياض، ثم طلاب وطالبات الحدود الشمالية وبعدها الطائف، ثم كانت حادثة السبت الماضي في جامعة أم القرى (غرب السعودية)، التي نتج منها إعفاء عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة نور قاروت نتيجة تلك الأحداث.

شرارة الأحداث في أم القرى كانت من شكوى عدد من متخرجات الثانوية العامة في منطقة مكة من عدم وجود مقاعد دراسية كافية لبعض التخصصات التي يطمحن لها رغم حاجة سوق العمل لمثل تلك التخصصات. حيث اقتحم عدد من المطالبات بالقبول مبنى الجامعة عن طريق تكسير الأبواب والنوافذ مهددين بالاعتداء بالضرب على موظفات الجامعة.

ذلك الأمر استدعى تواجد الجهات الأمنية للسيطرة على الفوضى التي شاركهن فيها أولياء أمورهن، لكن هذا لم يمنع من استمرار الاعتصام تعبيرًا عن رفضهن معاملة الإدارة الجامعية لهن بتلك الطريقة وفق شهادات الطالبات. الطالبات طالبن الجامعة بالتوسع في الاستمرار باستقبال المتقدمات، وفتح ملف تحقيق عن اللواتي تمت مصادقة أوراقهن وقبولهن، ومطالبات كذلك بوضع آلية جديدة من شأنها معرفة المتلاعبين والمتلاعبات في إجراءات القبول.

يذكر أن الخطة المستقبلية في زيادة المعاهد التقنية بدأت في تطبيق خطوط سيرها عن طريق برنامج لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية إلى 15% من مخرجات التعليم العام بحلول عام 2012م، وهو ما أصبح عنصراً رئيساً في خطط وتوجهات وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وقياداتهم، فتعمل الخطة على توزيع المعاهد التقنية على 40 منطقة على مستوى المملكة، حيث يتم الآن تجهيزها للبدء في استقبال متخرجات الثانوية للالتحاق بها.