خلافات المالكي وعلاوي تعصف بقمة طالباني السياسية

عصف فشل لجنة عراقية ثلاثية كلفتها قمة سياسية بحل الخلافات بين كتلتي الملكي وعلاوي بقمة سياسية برئاسة الرئيس جلال طالباني، حيث تم الإعلان اليوم عن تأجيلها حتى إشعار آخر من دون تحديد موعد محدد لاستئنافها، مما قد يقود إلى خيارات، من بينها الدعوة إلى انتخابات مبكرة.. بينما أكد نائب الرئيس طارق الهاشمي استعداده للتخلي عن منصبه هذا في حال تكليفه بحقيبة الدفاع... في وقت أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عدم السماح بالتفريط بوحدة العراق تحت أي ظرف.

أسامة مهدي: علمت "ايلاف" ان قمة للقادة السياسيين كان سيستضيفها طالباني اليوم قد تأجلت من دون النجاح في عقدها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، وخاصة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والعراقية بزعامة اياد علاوي.

ونتيجة لفشل اللجنة الثلاثية التي شكلت في اجتماع القادة الاول في حل هذه الخلافات، اضافة الى عدم التوصل الى موقف موحد من الوجود الاميركي في العراق بنهاية العام الحالي رحيلاً او تمديدًا، فقد فشلت الجهود لعقد هذه القمة السياسية. وكان طالباني تقدم بمبادرة وصفت بأنها مكملة لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، التي تمخض عنها اتفاق اربيل بتشكيل الحكومة الحالية. لكن هذا الاتفاق تعرض الى العرقلة، حيث تتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بعدم الرغبة في تنفيذ تلك الاتفاقات التي قضت بتولي علاوي رئاسة مجلس السياسات العليا مقابل تولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة.

شكل قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الاول لجنة تضم ممثلين عن كتل سياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة بين كتلتي العراقية ودولة القانون ضمت في عضويتها النائب حسن السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية) عن التحالف الوطني والنائب (وزير المالية) ورافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب (نائب رئيس الوزراء) وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني.

وعقد قادة الكتل السياسية في العشرين من الشهر الماضي اجتماعًا في منزل طالباني غاب عنه علاوي.. ثم عقد اجتماع ثان في التاسع من الشهر الحالي بمشاركة كل قادة وممثلي الكتل السياسية، وبينهم المالكي وعلاوي.

وقد تفاقمت الازمة السياسية في البلاد أخيرًا، خاصة بين ائتلافي علاوي والمالكي، حيث تبادل الجانبان اتهامات عدة على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد في العاشر من الشهر الماضي، والتي رعتها الحكومة وطالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، حيث قام بعض المتظاهرين بترديد هتافات ضد علاوي وضرب صورته بالأحذية، ما اعتبرته العراقية إساءة بالغة لها ولزعيمها وتحريضًا على الطائفية وإعادة للعراق إلى أجواء عامي 2006 و2007.

إثر ذلك، شنّ علاوي هجومًا وصف باللاذع على المالكي، مشيراً الى أنه مدعوم من طهران، ووصف عناصر حزب الدعوة بأنهم "خفافيش ظلام" محذرًا من سياسة تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة. ثم انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الماضي احتجاجاً على الأحداث تلك التي شهدتها ساحة التحرير وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في إربيل في نيسان (ابريل) من العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة في اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدًا اياد علاوي.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل، الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

وخلال الاسبوع الماضي، هددت العراقية اثر اجتماع لقيادتها في بغداد بسحب الثقة عن حكومة المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية. وقال بيان عن الاجتماع ان قادة العراقية بحثوا اخر التطورات على الساحة السياسية العراقية، وخاصة في ما يتعلق بالشراكة الوطنية والانسحاب الاميركي من العراق، واكدوا توجههم الى سحب الثقة عن الحكومة في حال رفضها تنفيذ كل بنود اتفاقات اربيل وتحقيق شراكة حقيقية في القرار السياسي والمشاركة الحكومية.

واضافت ان "الاجتماع بحث قضية الوزارات التي تتعامل بشكل طائفي كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة الى حسم الوزارات الامنية التي تدار بالوكالة من قبل المالكي".

يذكر ان ائتلافي دولة القانون والعراقية دخلا في الأسبوع الماضي في مفاوضات دعا اليها الرئيس طالباني في اجتماع واسع لرؤساء الكتل السياسية، تم الاتفاق خلاله على وقف التصريحات المتشنجة بين الائتلافين. والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق.

وقد تضمنت اتفاقات اربيل في اواخر العام الماضي 15 بندًا، أجمع عليها زعماء الكتل السياسية، وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان، ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

من ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها، فيما بقي القسم الآخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات.

وكان المالكي اعتبر في الرابع عشر من الشهر الحالي أن مجلس السياسات العليا غير دستوري، ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدًا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوّت عليه.

الهاشمي مستعد للتخلي عن منصبه مقابل تولي حقيبة الدفاع
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداده للتخلي عن منصبه الحالي اذا تم تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع، حيث تنوي قائمته العراقية ترشيحه للمنصب الجديد.

وقال عبد الاله كاظم الناطق الرسمي باسم الهاشمي ان هذا الاخير مستعد لتولي ادارة حقيبة الدفاع وكالة ام اصالة، مؤكدًا انه يتمتع بخبرة ممتازة في هذا الاتجاه، ولديه القدرة على تقديم شيء ايجابي، نظرًا إلى خبرته العسكرية السابقة خلال عمله ضابط رفيع في الجيش العراقي السابق.

واضاف ان بامكان الهاشمي في حال تسلمه حقيبة الدفاع وكالة الاحتفاظ بمنصبه كنائب رئيس الجمهورية، وان تسلمها اصالة فلا يمكنه ذلك، وهو مستعد للتخلي عن هذا المنصب في حال تولي حقيبة الدفاع.

عما يقال عن وجود حساسية بين الهاشمي والمالكي قد تكون عائقًا امام تسلمه هذا المنصب، اوضح كاظم في تصريح اليوم ان الحساسية موجودة في كل العملية السياسية، لكن هذا الامر ليس عقبة، ويمكن تجاوزه. واشار الى ان الهاشمي يحظى بمقبولية عند كل الكتل السياسية سوى بعض الاشارات من ائتلاف دولة القانون بالرفض. وقال ان الموضوع يحتاج تداولاً ومناقشة اكثر مع الكتل السياسية من اجل ان تقوم العراقية بتقديم هذا الطلب بشكل رسمي.

من جهته اكد الهاشمي أن نجاح الترشيق الحكومي في تحقيق أهدافه يستدعي أن يكون مقترناً بتطوير البرنامج الحكومي ليكون برنامجاً محدداً واضحاً ومعبّراً عن التوافق الوطني ومحققاً لطموحات العراقيين. واضاف في تصريح وزعه مكتبه "نؤيد عملية الترشيق الحكومي ونرى أنها ضرورية ليكون أداء السلطة التنفيذية متسماً بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة للتحديات الأمنية والخدمية والمعيشية المتعلقة بحياة المواطن العراقي.

وقال "نعتقد أنه من الضروري أن يكون الترشيق خطوة ضمن حزمة إصلاحات من ضمنها الالتزام بالاتفاقات التي أقرتها مبادرة مسعود بارزاني. ودعا الى تكريس الشراكة الوطنية، بحيث تكون شراكة في صنع القرار وإدارة الدولة وليست مجرد مشاركة في الحكومة من خلال المناصب الوزارية، مشيرا الى أن الترشيق الحكومي ضرورة لإنهاء الترهل في العمل التنفيذي وترشيد الانفاق الحكومي، لكنه سيبقى بحاجة إلى التطوير المؤسسي لمجلس الوزراء عبر إقرار نظامه الداخلي.

على الصعيد نفسه، يدور حديث عن امكانية تولي وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، وهو من العراقية ايضًا، حقيبة الدفاع في حال تعذر ذلك على الهاشمي. وقال مصدر كردي ان طالباني يعتزم طرح اقتراح جديد على المالكي يقضي بتولي أحد وزراء كتلة "العراقية" الحاليين وزارة الدفاع وكالة لحل ازمة الوزارات الشاغرة.

واوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فرياد رواندزي القريب من المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية ان طالباني سينقل بشكل شخصي الى المالكي اقتراحاً يقضي بتولية وزير من العراقية حقيبة الدفاع بالوكالة الى حين اختيار مرشح نهائي في شأنها.

وكان المالكي قد ارجع بنفسه في السادس عشر من اذار (مارس) الماضي أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة مشككاً بحصول ذلك التوافق، واشار الى أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

وقد رشح المالكي أخيرًا وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لوزارة الدفاع (عن القائمة العراقية) بدلاً من وزارة الثقافة التي يشغلها حاليًا برغم معارضتها لهذا الترشيح .. فيما رشح لوزارة الداخلية الفريق توفيق الياسري، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار في الوزارة.. بينما اقترح رياض غريب لوزارة الامن الوطني.

معروف ان العراق يعيش حاليًا أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن. ومنحالبرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.

وتضم الحكومة العراقية حاليًا 38 وزارة، هي الاكبر في تاريخ العراق، وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

النجيفي: لن نسمح بالتفريط بوحدة العراق تحت أي ظرف
هذا وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي أن وحدة العراق أعز من النفس والمال وكل شيء "ولن نسمح بالتفريط بها تحت أي ظرف".

وأضاف النجيفي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع وفد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين (180 كم شمال غرب بغداد) اليوم أنه لا بد من وضع حد للأضرار التي يتسبب بها قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وما يتبعه من نزيف للكفاءات الوطنية نتيجة سياسة الأجتثاث.

وأوضح أن أخطاء كبيرة حدثت ومازالت تحدث في طريقة أدارة البلاد، والتي دفعت ومازالت تدفع باتجاه تعزيز المطالبة بإنشاء الأقاليم في ظروف ما زالت تتميز بعدم النضج.

وأكد على ضرورة الالتزام بما ورد في الدستور من تعزيز اللامركزية الادارية وتطبيق قانون رقم 21 لسنة 2008 وإعطاء المحافظات الفرصة لإدارة شؤونها وعدم العودة إلى المركز في كل شيء، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات حسب النسب السكانية في المحافظات بما يمكنها من تحقيق تطلعات أبنائها "خصوصاً وأن العراق قد مر بكوارث كبيرة عبر عقود من الزمن من حصار، وغير ذلك من فساد مالي وهجرة الكفاءات حتى أصبح البلد جسدًا مليئًا بالأمراض، ناهيك عن الانتهاكات لحقوق الإنسان" كما قال.

وطالب النجيفي السلطات كافة باتخاذ المواقف المناسبة في دفع الظلم عن المواطنين والضرب على أيادي المعتدين والسعي إلى تعزيز وتقوية دور القضاء الذي عليه أن يتخذ مواقف الحسم دون التهيب من أي تأثيرات. وشدد على اهمية تنفيذ أتفاق أربيل "الذي يعد منهجًا إصلاحيًا في الحكم وتحقيق التوازن والحيلولة دون تركيز السلطات، إضافة إلى ضرورة إجراء التعديلات على الدستور".

وكان النجيفي أكد في اواخر الشهر الماضي انه ضد تقسيم العراق أو اي انفصال عنه، لكنه حذر من تفكك البلاد لاحقًا اذا استمرت سياسات الحكومة تتجه نحو المركزية وعسكرة المجتمع، واوضح انه لم يطالب بإقليم للسنّة في المناطق الغربية، لكنه أشار إلى ان بعض سكان هذه المناطق يشعرون بالإحباط، وانهم مواطنون من الدرجة الثانية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه ضد اقامة الاقاليم على اسس طائفية او قومية، وانما يجب ان تكون على اسس جغرافية، بحيث يشمل الاقليم مختلف مكونات المحافظة او المحافظات التي يتشكل منها الاقليم.

وعن تصرحات نسبت له حول دعوته إلى إقليم سني في المناطق الغربية من البلاد، اشار النجيفي الى انه شعر خلال زيارات سابقة قام بها لعدد من المحافظات ان هناك احباطات لدى السكان من تصرفات الحكومة المركزية وانتزاعها لصلاحيات المحافظات ونزوعها الى المركزية وعسكرة المجتمع، مما خلق إحباطًا لدى المواطنين، لما سببه ذلك من عرقلة تنفيذ المشاريع، وايجاد فرص عمل وتحقيق شراكة حقيقية. وقال "لم ادع على الخصوص إلى إقليم سني، غير انني وصفت حالة.. إنني رئيس لمجلس النواب واتحدث باسم السنة والشيعة والاكراد، واذا لم اتمكن من ذلك فسأتخلى عن منصبي".

يذكر ان الدستور العراقي الجديد ينص على ان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية، ويشير الى انه يحق لكل محافظةٍ او اكثر تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين: اولاً بطلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. وثانياً بطلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ويقوم الاقليم بوضع دستورٍ له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. ولسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

كما يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وينص الدستور على انه تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

وتؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. وينص الدستور ايضا على ان تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.