بلجيكا تراقب الوضع الداخلي بعد حادثة النروج

بروكسل: لم تر السلطات البلجيكية أية دوافع لرفع حالة التأهب الأمني في البلاد على خلفية حادثة النروج يوم الجمعة الماضي.

وأعلن مدير تقييم المخاطر وإدارة الأزمات بينوا راماكر، أن السلطات تراقب الوضع الأمني في البلاد عن كثب، "رغم عدم وجود أسباب توجب رفع درجة التأهب الأمني بعد ما حدث في النروج، إلا أننا نستمر في مراقبة الوضع ويمكن تعديل قرارنا حسب تطور الأحداث".

وعبر المسؤول الأمني عن قناعة السلطات البلجيكية أن ما حدث في النروج يبقى أمراً داخلياً، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي، بالرغم من ذلك، المراقبة والحذر.

ويشير راماكر إلى وجود خطر حقيقي في البلاد من حدوث هجمات وإعتداءات مبنية على أفكار متطرفة على غرار ما حدث مؤخراً في النروج

من جهته، يرى الباحث مانويل أبرامويسك، أن بلجيكا ليست بمنأى عن إعتداءات أو جرائم تستند إلى أفكار متطرفة، وقال "نعيش في أوروبا حالياً فترة تشهد فيها التيارات الشعوبية المينية المتطرفة صعوداً ملحوظاً".

ولفت الباحث النظر إلى أن هذه التيارات لا صلة تاريخية أو إنسانية لها بالنازية أو الفاشية، "ولكن يجب ملاحظة أن التوتر والتطرف العرقيين قد يحملان في داخلهما بذور الجريمة".

وأشار أبرامويسك إلى وجود أشخاص أو مجموعات صغيرة تؤمن بالخطاب المتطرف، مؤكداً أنها تنفصل عن الأحزاب والتيارات المتطرفة التي تستهدف الإسلام والمهاجرين عادة، فـ"للأسف لا تترك الأفكار المتطرفة أثراً، إلا عندما تولد نتائج درامية".

إلى ذلك، تفيد دراسات محلية بلجيكية بأن هناك العديد من العناصر اليمينية المتطرفة العاملة في مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة الأمنية وأن بعضها جاهز للتحرك فعلاً.

يذكر أن بلجيكا شهدت في أيار/مايو من عام 2006، عدة جرائم على خلفية عنصرية في مدينة أنفرس، شمال البلاد الناطق بالهولندية، حيث قام أحد المتطرفين اليمنيين بقتل إمرأة محجبة وأخرى من أصول أفريقية وطفلتها، ما أثار موجة ذعر في البلاد.