اسرائيل تنفي ان يكون نتنياهو امر بدراسة امكانية الغاء اتفاقية اوسلو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
غزة: نفت مصادر في رئاسة الوزراء الاسرائيلية ما ذكرته صحيفة (هارتس) اليوم من ان نتنياهو كلف مستشاره لشؤون الامن القومي بدراسة امكانية الغاء اتفاقية اوسلو ردا على الاجراءات التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها بنيل اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطينية.
ونقلت الاذاعة العبرية الرسمية مساء اليوم عن تلك المصادر قولها ان "نتنياهو طلب من مستشار الامن القومي يعقوب عميدرور دراسة جميع الخطوات التي يمكن لاسرائيل القيام بها اذا اتخذ الفلسطينيون اجراءات احادية الجانب بهذا الشأن".
وذكرت ان عميدرور سيقدم الاسبوع المقبل توصياته لنتنياهو بشأن الخطوات التي يمكن لاسرائيل القيام بها في حال توجه الفلسطينيين للامم المتحدة.
وكانت (هارتس) كشفت صباح اليوم ان نتنياهو كلف طاقما حكوميا بدراسة امكانية الغاء اتفاقية (اوسلو) في حال توجهت السلطة الفلسطينية الى الامم المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وذكرت ان نتنياهو اصدر تعليماته قبل نحو ثلاثة اسابيع الى الطاقم باجراء مشاورات مع الجهات المعنية في مختلف الدوائر الحكومية وتقديم توصيات الى المستوى السياسي حول الخطوات التي يمكن لاسرائيل اتباعها ردا على السياسة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي مطلع على مناقشات الطاقم قوله ان "مجلس الامن القومي الاسرائيلي يبحث بدائل اخرى احدها الغاء اتفاقية اوسلو" مستدركا "لكن ليس هناك قرار بعد".
وهدد وزير الخارجية الاسرائيلي المتطرف افيغدور ليبرمان في يونيو الماضي السلطة الفلسطينية من ان اسرائيل ستكون في حل من اي اتفاق ابرم بين الجانبين اذا توجهت الى الامم المتحدة بشكل احادي الجانب لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية رفضهم التهديدات الاسرائيلية بالغاء اوسلو معتبرين اياها "في غير محلها وتعبر عن ابتزاز اسرائيلي".
في سياق متصل زعم نتنياهو انه "يأمل في ان تتمكن اسرائيل من دفع عملية تفاوضية مباشرة مع الفلسطينيين من منطلق التفاهم والتحاور دون خطوات احادية الجانب يقوم بها احد الطرفين".
وقال نتنياهو خلال لقائه نظيره السلوفيني بوروت باهور بمدينة القدس المحتلة اليوم ان "السلام يجب ان يصنعه قادة مقتنعون بانهم يخدمون مصالح شعوبهم مع تقديم تنازلات متبادلة سعيا للتوصل الى اتفاق".
ويؤكد الفلسطينيون توجههم الى الامم المتحدة في سبتمبر المقبل من اجل طلب عضوية دولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 ردا على استمرار تعثر محادثات السلام وتعنت حكومة نتنياهو.