المفوضية الأوروبية تنتقد نهج إيطاليا وفرنسا إزاء مهاجرين أفريقيين

بروكسل: أعربت المفوضية الأوروبية اليوم عن انتقادها الحذر لنهج إيطاليا وفرنسا إزاء تدفق المهاجرين خلال الآونة الأخيرة من شمال إفريقيا، ولكنها أكدت أن تصرفات الدولتين لم تخالف نصوص قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشئون الداخلية إنه "من الناحية الرسمية، فإن الخطوات التي اتخذتها السلطات الإيطالية والفرنسية ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المفوضة السويدية أنه "مع ذلك، فإنني أشعر بالأسف لعدم الاحترام الكامل لروح قوانين اتفاقية شينجن". وخلال أبريل/نيسان الماضي، تدفق ما يزيد على 25 ألف لاجي - معظمهم هاجروا لأسباب اقتصادية - عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا .

وأصدرت روما لعدد كبير من هؤلاء تصاريح إقامة مؤقتة، وهو ما يسمح لهم بالسفر بحرية إلى 25 دولة أوروبية، معظمهم من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شينجن. وسرعان ما توجه الكثيرون من هؤلاء المهاجرين إلى فرنسا، حيث يوجد أكبر الأقليات من شمال إفريقيا، مما دفع باريس إلى وقف حركة القطارات التي تعبر حدودها وفرض قيود على الحركة عبر الحدود.

وذكرت مالمستروم أن قوانين شينجن تحتاج "تفسيرًا دقيقًا وتطبيقًا سلسًا" .. واصفة الاتفاقية بأنها "واحدة من الإنجازات الأكثر واقعية وشعبية ونجاحًا في الاتحاد الأوروبي". وأضافت أن هناك حاجة "لمعالجة قوانين شينجن بطريقة شاملة ومنسقة"، فضلاً عن الحاجة إلى "جهاز أقوى للتقييم والمراقبة".

كما دعت كلا من إيطاليا وفرنسا إلى مراجعة الاتفاقية، رغم معارضة أعضاء آخرين. وأضافت مالمستروم أن المفوضية ستطرح اقتراحات بشأن نظام مراقبة أفضل في سبتمبر المقبل.