تبرئة مبارك من تهمة الرشوة خلال حرب تحرير الكويت

برأ البنك المركزي المصري الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الحصول على رشوة من الإمارات قدرها 120 مليون جنيه، من أجل مشاركة الجيش المصري في حرب تحرير الكويت خلال العام 1990. وقال البنك إن المبلغ دخل خرينة الدولة ولم يذهب إلى أي حساب خاص للرئيس السابق.

وكان الصحافي الشهير عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر الخاصة، والذي كان من المقربين للرئيس السابق، ورافقه في رحلاته الخارجية على الطائرة الرئاسية، قد نشر تقريراً تحت عنوان " أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات"، زعم فيه تلقي مبارك شيكاً بقيمة 120 مليون دولار من الشيخ زايد بن نهيان، مقابل مشاركة القوات المسلحة المصرية في حرب تحرير الكويت بعد غزو صدام حسين لها في العام 1990.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك فإن الشيك الصادر لأمر الرئيس السابق، حسني مبارك، بقيمة 120 مليون دولار، ورد للبنك الأهلي المصرى فرع مصر الجديدة، يوم 25 أغسطس 1990، وقام البنك الأهلي، عن طريق فرعه الرئيسي، بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك، بتاريخ 31 أغسطس 1990، ثم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي، لديه بذات التاريخ. وأكد البنك المركزي أن هذه الأموال أصبحت ملكاً للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه ما زال محتفظاً بها حتى تاريخه، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.

ونفى اللواء من محمد على بلال قائد القوات المصرية في حرب تحرير الكويت هذه الإتهامات، قائلاً إنه تم تكليفه بقيادة القوات المصرية للمشاركة في حرب عاصفة الصحراء بتاريخ 2 أغسطس، مشيراً إلى أن القوات وصلت إلى منطقة حفر الباطن في السعودية يوم 13 أغسطس، في حين أن الشيك صادر بتاريخ 25 أغسطس، ومن غير المعقول أن يصدر بعد المشاركة الفعلية للجيش المصري في الحرب. وأضاف بلال في تصريحات تلفيزيونية أن شهادته ليست لصالح مبارك، بل من أجل التاريخ، لاسيما أنه تم إبعاده عن قياداة القوات بعد مشادة وقعت مع الرئيس السابق، عندما طالبه بزيارة القوات أسوة بالرئيس الأميركي جورج بوش الأب، والرؤساء الأوروبيين الذين زاروا قوات بلادهم، لافتاً إلى أن مبارك أرسل القوات لخارج الأراضي المصرية وتحديداً في البلاد العربية أو تأسياً بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وليس مقابل المال. مؤكداً أن القوات المصرية التي شاركت في تحرير الكويت كانت تتقاضى رواتبها من ميزانية الجيش المصري، وليس من قبل أي جهة أخرى.