طعنين قضائيين لمبارك ونظيف والعادلي وتجديد سجن والي وعبيد

تقدّمت هيئة الدفاع عن مبارك ونظيف بطعنين في قضية قطع الانترنت والاتصالات أثناء الثورة، فيما قررت محكمة الجنايات تجديد سجن كل من والي وعبيد.

القاهرة: تقدمت هيئة الدفاع عن كل من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بطعنين أمام المحكمة الادارية العليا لالغاء الحكم الصادر ضدهما بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات والانترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكما بالزام كلا من مبارك ونظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص الى خزانة الدولة عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

كما كانت المحكمة قد اوضحت انه سيتم توزيعها فيما بينهم بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون فيما اكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لاجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي مؤكدة أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارا عفويا بل متعمدا وتم الاعداد له منذ فترة طويلة.

وجاء في الطعن المقدم من محامي مبارك ونظيف انهما لم يتم اعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما ودفع بعدم مسؤوليتهما عن القرار الصادر بقطع الاتصالات.

من جانب آخر قررت محكمة الجنايات اليوم تجديد حبس نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك في قضية اتهامه بادخال مبيدات مسرطنة الى البلاد.

واوضحت المحكمة ان والي متهم ايضا باهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.

ونسبت المحكمة الى الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير.

من ناحية أخرى تنظر المحكمة غدا الأربعاء فى أمر تجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتورعاطف عبيد في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق.

واوضحت ان تجديد حبسه يأتي من خلال اشتراكه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ 8 ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الارض 208 ملايين جنيه الى جانب أنها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقا للقانون.

وعلى صعيد متصل قام جهاز الكسب غير المشروع اليوم بمواجهة رجل الاعمال احمد عز المحبوس حاليا على ذمة عدد من قضايا الفساد بممتلكات جديدة له خارج مصر من بينها مشاركته فى شركات وارصدة مالية واسهم وغيرها.

كما استمع الجهاز الى اقوال اللجنة المشكلة لفحص تعاملات اسرة الرئيس السابق حسني مبارك فى البورصة.

وذكر مصدر مسرول بالجهاز في تصريح صحافي أنه استكمل التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد السكرتير الاول للرئيس السابق حسنى مبارك جمال عبد العزيز بشأن تضخم ثروته حيث تبين أن لديه ممتلكات متعددة حصل عليها بطرق غير مشروعة كان اخرها ما كشفت عنه الجهات الرقابية من انه حصل على مساحة من الاراضى بمنطقة لسان الوزراء بالاسماعيلية بطرق غير مشروعة.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قررت في محاولة منها لتهدئة الثوار وتلبية مطالبهم اذاعة محاكمة رموز النظام السابق على الهواء مباشرة.