تركيا تستضيف ملتقى تنسيقياً لنشطاء "الثورة السورية"

اسطنبول: بعد استضافة مؤتمر أنطاليا، الذي يعد أول تجمع لمعارضين سوريين عبر عقود،ثم مؤتمر الإنقاذ في مطلع الشهر الحالي، تستضيف العاصمة التركية اسطنبول الملتقى التنسيقي الأول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في سوريا بدءًا من اليوم ولمدة أربعة أيام.

ويهدف الملتقى إلى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورة، إلى جانب زيادة التعارف والتعاون بين النشطاء، كما يحتوي على دورات تدريبية في 5 مجالات مختلفة يتبعها ورشات عمل متخصصة يمكن للناشط المشارك أن يختار المشاركة في إحداها، وهي المجال الإعلامي، والمجال السياسي والاستراتيجي، والمجال الحقوقي، والمجال الإغاثي، ومجال التنسيق مع الداخل إضافة إلى "الدعم اللوجيستي".

ومع استمرار الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها الخامس، شكل الناشطون على الأرض لجانا واتحادات في مدن ومناطق عدة للتواصل في ما بينها ومع المجموعات والناشطين في المدن الأخرى عبر وسائل الاتصال الحديثة، من بينها صفحة "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" على فايسبوك.

إلى ذلك، أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه. وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" ان "مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (...) واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".

واضافت الوكالة ان هذا القانون "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها". واشارت الوكالة الى ان "قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذكل الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى".

وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها" حسبما اوضحت الوكالة.

وكانت الحكومة السورية اقرت مساء الاحد مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها "وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.

وكان النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصًا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963. كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوًا عامًا عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.