الحكومة التونسية تتدخل لمساندة أضرار المؤسسات

تونس: اثرت عمليات النهب والحرق التي عرفتها بعض المؤسسات الاقتصادية بتونس بعد ثورة 14 يناير والى حدود 15 من الشهر الجاري بشكل مباشر على مردودها وساهمت في افلاس بعضها وغللق ابوابها وتسريح عمالها.

وفي هذا الشان تفيد المعطيات الرسمية والتي استقتها ايلاف من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ان عدد المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي والخدمات المتضررة من الأحداث الأخيرة بلغ 265 مؤسسة منها 135 بصفة مباشرة و أضرار جملية تقدر بنحو 173 مليون دينار ادت في مجملها الى فقدان قرابة ال 10.500 موطن شغل وذلك الى غاية يوم 15 يوليو الجاري .

الإجراءات الظرفية

تجاوبا مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الرّاهنة والوضع الاجتماعي والسياسي المتقلب والذي اثر سلبا على مردود بعض المؤسسات الاقتصادية وضعت وزارة الصّناعة والتكنولوجيا بتونس منظومة متكاملة من الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية التي تضررت بفعل الثورة وقد تم إصدار المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 والمتعلق بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.

تضم هذه الإجراءات امتيازات ذات طابع جبائي ومالي و اجتماعي وتتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 % أو 100 % من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي وتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى قروض إعادة الجدولة وقروض تمويل استثمارات إصلاح الأضرار إلى جانب تأخير دفع الضريبة على المرابيح بعنوان سنة 2011.

وتفيد المعطيات ان عدد الملفات المتعلق بالامتيازات ذات الصبغة الاجتماعية الواردة على اللجنة المختصة بوزارة الصناعة قد بلغ 22 ملفا تمت المصادقة على 14 ملفا شملت 7950 عاملا و تم رفض 7 ملفات وتأجيل النظر في ملف واحد ويقدر التأثير المالي على ميزانية الدولة بحوالي 450 ألف دينار.

ويرى السيد عبد الفتاح بن محمد ونيش رجل أعمال تونسي ومستثمر في قطاع الفواكه الجافة بتونس أن هذه الإجراءات غير كافية وهي إجراءات بسيطة على أهميتها بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدتها اغلب المؤسسات خلال فترة ما بعد الثورة وخاصة مرحلة الانفلات الأمني ويقول أن البنك المركزي من شانه أن يراجع نسبة الفوائد على القروض وجدولة الديون لبعض المؤسسات الاقتصادية وهي إجراءات من شانها أن تساعد المستثمر على الخروج من أزمته وإيجاد حلول جذرية لدفع عجلة الاستثمار بالبلاد وتشغيل اليد العاملة وتطوير المشهد الاقتصادي بتونس.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن القروض الممنوحة من قبل البنوك في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ، قد تجاوزت قرابة 3000 مليون دينار، وقد قام البنك المركزي التونسي بضخ السيولة اللازمة إلى البنوك لدعم خزينة البنوك وفروعها المنتشرة بكامل إنحاء الجمهورية والتي ستساهم بدورها في دعم نشاط المؤسسات الاقتصادية للخروج من الانكماش الاقتصادي.