قمة طالباني مؤجلة للسبت لبحث الانسحاب والترشيق وخلافات الكتل

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم تأجيل قمة سياسية دعا الى عقدها الرئيس جلال طالباني غدا الى السبت المقبل حتى انتهاء لجنة ثلاثية مكلفة ببحث الخلاف بين كتلتي علاوي والمالكي وطرح حلول لها وايضا بسبب انشغال الكتل السياسية بملفات ملحة حيث ينتظر أن يبحث القادة قضايا الخلافات السياسية والترشيق الحكومي وانسحاب القوات الاميركية الذي أعلن ناشطون انهم سينظمون تظاهرات احتجاج في بغداد ضد محاولات الحكومة التمديد لهذه القوات وذلك تحت شعار "جمعة لا للتمديد".

قالت الرئاسة العراقية ان اجتماع القادة المقرر غدا قد تأجل الى مساء السبت المقبل "نظرا لانشغال الكتل السياسية باجتماعات مجلس النواب وبناء على طلب مجموعة منها حيث سيكون موعد اجتماع القادة ورؤساء الكتل في مساء يوم السبت المقبل".

ويأتي التأجيل بعد ساعات من توجيه طالباني دعوات الى القادة للمشاركة الخميس في الاجتماع الثالث من سلسلة الاجتماعات التي يرعاها وتعقد في منزله في بغداد وتستهدف إنهاء الخلافات بين الكتل وخاصة ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية.

وكان من المقرر ان يتم عقد اجتماع قادة الكتل الإثنين الماضي بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددت خلال الاجتماع السابق للنظر الى ما توصلت اليه اللجنة الثلاثية المشكلة من التحالف الوطني برئاسة حسن السنيد والقائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي والتحالف الكردستاني برئاسة روز نوري شاويس الخاصة بمتابعة تنفيذ باقي بنود اتفاقية أربيل لكنه تأجل الى الخميس ثم الى السبت. ولم يتم التوصل خلال الاجتماعين الماضيين الى نتائج تذكر باستثناء إيقاف الحملات الإعلامية التي عادت مؤخراً وتشكيل لجنة لم تتمكن من مواصلة اجتماعاتها لتقاطع الرؤى في ما بين اعضائها.

وتهيئة لاجتماع السبت فقد قام طالباني بزيارة الى علاوي الليلة الماضية حيث أكدا أهمية العمل المشترك لضمان أن ينتهي الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية بنتائج ايجابية ومثمرة مشددين على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية لاسيما اتفاقية اربيل في ايلول (سبتمبر) الماضي. وناقش المسؤولان العراقيان "مجمل الاوضاع السياسية والقضايا الاقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وشددا على "ضرورة ترسيخ الشراكة الحقيقية في ادارة البلاد والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية لاسيما اتفاقية اربيل ومبادرة الرئيس مسعود بارزاني" كما قال بيان صحافي رئاسي.

حسن النوايا سينجح القمة المقبلة

ومن جهته قال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح لـ"ايلاف" إن توفر حسن النوايا في تنفيذ اتفاق اربيل وتحقيق الشراكة الوطنية فعليا سيكون اساسا لنجاح اي مفاوضات بين الكتل السياسية وخاصة الاجتماع المقبل الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني.

واضاف ان دولة القانون ما زالت لم تعبر عن حسن نوايا واضحة في تحقيق الشراكة الوطنية وتنفيذ اتفاقات اربيل وخاصة ما يتعلق بالوزارات الامنية وتأسيس المجلس الوطني للسياسات العليا والتوازن في الدولة.

وأشار الى انه بينما كانت دولة القانون تتباحث خلال اشهر حول فقرات قانون مجلس السياسات العليا وتغيير بعض فقراته ومناقشة التصويت عليه اخذ نواب منها بالتصريح بعدم دستورية هذا المجلس "وفيما كانت دولة القانون ترسل كتبا الى القائمة العراقية لتغيير بعض مرشحي وزارة الدفاع راح عدد من نوابها يصرحون بان هذا المنصب للمكون وليس للقائمة خلافا لما يطرحونه في الاجتماعات بين الكتل السياسية".

وأوضح ان الوضع العراقي لا يحتمل المماطلة والتسويف ولذلك على الحكومة ان تتفرغ لبناء البلاد وتنهي الملفات العالقة بشأن تنفيذ بنود اتفاق اربيل لان ذلك من مصلحتها قبل ان يكون من مصلحة الكتل الاخرى.

واضاف عاشور ان المطلوب من دولة القانون ان تتحلى بحسن النوايا والثقة بالاخرين وتبتعد عن التخوف لان ذلك يدفع دائما الى تأزيم الوضع السياسي بدل حله.. مشيرا الى ان الكتلة العراقية "قد تجاوبت بشكل كبير مع دولة القانون في الكثير من المسائل وزرعت عنصر الثقة لكنها لم تجد ما يقابله من دولة القانون وان المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة بناء لا ازمات فقد بلغ المواطن العراقي حدا كبيرا من التعب دون ان يجد ما يخفف عنه في انجازات حكومية توازي معاناته طيلة العقود الماضية والسنوات الاخيرة".

بحث الخلافات بين الكتل والانسحاب الاميركي والرشيق الحكومي

وعلمت "ايلاف" ان قمة السبت السياسية ستناقش ثلاثة ملفات مهمة اولها الخلاف بين كتلتي المالكي وعلاوي ثم الانسحاب الاميركي من العراق والترشيق الحكومي وبضمنه موضوع الوزارات الامنية الشاغرة.

خلافات المالكي وعلاوي:

ومن المنتظر ان تنتهي لجنة ثلاثية شكلها القادة في اجتماعهم الاول في العشرين من الشهر الماضي من تقديم تقريرها حول خلافات المالكي وعلاوي اليوم الى اجتماع السبت وهي تضم في عضويتها النائب حسن السنيد (رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية) عن التحالف الوطني والنائب (وزير المالية) رافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب (نائب رئيس الوزراء) روز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني.
وعقد قادة الكتل السياسية في العشرين من الشهر الماضي اجتماعا في منزل طالباني غاب عنه علاوي.. ثم عقد اجتماع ثان في التاسع من الشهر الحالي بمشاركة جميع قادة وممثلي الكتل السياسية وبينهم المالكي وعلاوي.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في البلاد مؤخرا خاصة بين ائتلافي علاوي والمالكي حيث تبادل الجانبان اتهامات عدة على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد في العاشر من الشهر الماضي والتي رعتها الحكومة حيث قام بعض المتظاهرين بترديد هتافات ضد علاوي وضرب صورته بالاحذية واعتبرت العراقية ذلك إساءة بالغة لها ولزعيمها وتحريضا على الطائفية وإعادة للعراق إلى أجواء عامي 2006 و2007.

واثر ذلك، شن علاوي هجوما وصف باللاذع على المالكي مشيراً الى أنه مدعوم من طهران ووصف عناصر حزب الدعوة بأنهم "خفافيش ظلام" محذرا من سياسة تكميم الافواه والدكتاتورية الجديدة. ثم انسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب في الثاني عشر من الشهر الماضي احتجاجاً على الأحداث تلك التي شهدتها ساحة التحرير وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

وكانت الكتل السياسية اتفقت في اربيل نيسان (ابريل) من العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

والاسبوع الماضي هددت العراقية اثر اجتماع لقيادتها في بغداد بسحب الثقة عن حكومة المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية. والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق.

وقد تضمنت اتفاقات اربيل في ايلول الماضي 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

ومن ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الاخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات. وكان المالكي اعتبر في الرابع عشر من الشهر الحالي أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه.

الانسحاب الاميركي:

ومن المنتظر ان يبحث القادة ايضا موضوع الانسحاب الاميركي حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية الى تقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الامن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الاميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الامر. وسيستضيف مجلس النواب المالكي السبت المقبل لتقديم رؤية حكومته حول مختلف القضايا الملحة على الساحة السياسية ويمكن ان يسائله النواب عن موضوع جاهزية القوات العراقية.

وكان طالباني كشف الاربعاء الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الاميركية لكنها يمكن ان تضمن الامن الداخلي.

وأوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة "مثلا اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الاميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الاميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها اما البقية فما زالوا يدرسون هذا الموضوع فمنحنا مهلتين للاحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الاميركية وليس كل القوات.. و الاميركيون ايضا لا يريدون بقاء كل قواتهم ولذلك فإن المقترح الان هو بقاء عدد من القوات الاميركية للتدريب".

واضاف طالباني انه لمس من خلال المناقشات بين القوى السياسية العراقية أن هناك ميلا لبقاء عدد محدود من المدربين الاميركيين في العراق أما بقاء قوات أميركية كبيرة فليست هنالك رغبة جامحة لذلك وتوجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال مصدر اميركي مطلع ان الشهر المقبل سيشهد انسحاب اكثر من عشرة الاف جندي اميركي من العراق. وأشار الى ان عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية اعلامية مؤكدا ان رحيل هذه القوات سيكون على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

الترشيق الحكومي ووزارات الامن: وسيبحث القادة السبت ايضا مسألة الترشيق الحكومي ووزارتي الدفاع والداخلية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي يتولاها حاليا المالكي وكالة.

وقد وافق مجلس النواب العراقي في الثامن عشر من الشهر الحالي مبدئيا على ترشيق الحكومة الحالية واختصار حقائبها من 42 وزارة الى 29 من خلال إلغاء وزارات الدولة الثلاث عشرة لكنه اشترط حضور المالكي الى جلسة خاصة يعقدها الاسبوع المقبل لمناقشته في الامر واتخاذ القرار النهائي بصدده وذلك إثر ظهور خلافات نيابية حول طريقة واسلوب تنفيذ هذا الترشيق.

وفي رسالة بعث بها المالكي الى المجلس فقد طلب مناقشة ترشيق حكومته التي تضم 42 وزارة، من خلال إلغاء وزارات الدولة الثلاثة عشر كمرحلة اولى يمكن بعدها دمج عدد من الوزارات لتقليص حقائب الحكومة الى 20 وزارة كمرحلة أخيرة.

واكد المالكي في رسالته ضرورة تعاون الكتل وإقناع وزرائها بالتخلي عن مناصبهم من أجل مصلحة البلاد. واقترح ان يتم في المرحلة الاولى إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة شؤون مجلس النواب ومنصب شؤون المحافظات وشؤون المرأة على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزراء شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة".

وألمح ان المقترح في المرحلة الثانية هو الغاء او دمج عدد من الوزراء". وأوضح ان كل نائب من نواب رئيس الوزراء سيكلف بحقيبة وزارية في القطاع المسؤول عنه بالاضافة الى مهام عمله وبذلك سيكون عدد اعضاء مجلس الوزراء 30عضوا من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء".

وقدم المالكي في رسالته مقترحا ان يكون عدد الوزارات 29 وزارة وهي وزارات : الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية والتخطيط والعدل والنقل والكهرباء والصناعة والمعادن والزراعة والتجارة والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات والصحة والثقافة والشباب والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والموارد المائية والهجرة والمهجرين وحقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون المحافظات.

وضمن هذا الموضوع ينتظر ان تبحث قمة طالباني ايضا قضية وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين حيث اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين للوزارتين تنصل من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

وامس أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداده للتخلي عن منصبه الحالي اذا تم تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع حيث تنوي قائمته العراقية ترشيحه للمنصب الجديد. لكن مصادر عراقية تقول ان المرشح السابق لوزارة الدفاع عن العراقية خالد العبيدي الوحيد الذي يحظى بقبول كل كتل التحالف. واضافت ان العبيدي مهني ويتصف بوطنية عالية يستطيع من خلالها ان يدير الوزارة بكل حيادية موضحة انه يحظى بقبول رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير وزارات الامن بالوكالة.

وقد رشح المالكي مؤخرا وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لوزارة الدفاع (عن القائمة العراقية) بدلا من وزارة الثقافة التي يشغلها حاليا رغم معارضتها هذا الترشيح.. فيما رشح لوزارة الداخلية الفريق توفيق الياسري الذي يشغل حاليا منصب مستشار في الوزارة.. بينما اقترح رياض غريب لوزارة الامن الوطني.

وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

تظاهرات احتجاج ضد الوجود الاميركي بشعار "جمعة لا للتمديد"

أعلن ناشطون انهم سينظمون تظاهرات احتجاج في بغداد ضد محاولات الحكومة التمديد للقوات الاميركية في العراق وذلك تحت شعار "جمعة لا للتمديد". وقال "ائتلاف 25 شباط" انه على الرغم من تصاعد نقمة الرفض الشعبي وانفضاح نوايا الحكومة وتوافق الأطراف السياسية جميعاً على التمديد للقوات الأميركية إلا أن "حكومة الاحتلال الخامسة عازمة على التمديد للاحتلال" بغض النظر عن المواقف المعلنة الرافضة لذلك بل هي راغبة فيه للاستعانة به على قمع الحريات والغليان الشعبي الكبير ضدها.

واضاف الائتلاف وهو إحدى مجموعة ناشطين سينظمون تظاهرات احتجاج في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم ان الاشهر الماضية "كشفت حقيقة الاحتلال وحكومته الخامسة في العراق وجهودهما الخائبة لخنق الأصوات المنادية بالحرية والتغيير وإنهاء الاحتلال وسجلت جمع الشرف المتتابعة منذ ذلك الوقت وحتى الآن مفاسد الحكومة وأكاذيبها التي لم تغن العراقيين من جوعهم وألمهم وحاجاتهم الماسة للعيش الكريم وأظهر شباب ساحات التغيير والتحرير في العراق أن من مسلمات التحرك الثوري للجماهير العراقية وفي مقدمتها شبابها الواعي هو إنهاء الاحتلال ومن هنا كانت التضحيات الكبيرة التي قدمها هؤلاء الشباب منذ انطلاق ثورته التغييرية يوم 25 شباط".

وأشار الى ان جهود الشباب "فضحت طغيان المتسلطين على رقاب العباد من الطارئين على العراق: دماً أو عنصراً أو تاريخاً وهوية وفكراً من أصحاب العملية السياسية من مختلف الاتجاهات وشتى الأطياف والذين لم يتفقوا على فضيلة من الفضائل التي يريدها العراقيون واكتفوا بالتراضي بينهم على صغائر الأمور وخسيسها".

وقال "إننا ونحن نستعد لدخول الأيام المباركة لشهر رمضان الفضيل شهر الجهاد والصبر نبارك للعراقيين جميعاً صبرهم ورباطهم من أجل إخراج الاحتلال وأتباعه من سماسرة العملية السياسية ونبارك لعشائر العراق من كل محافظاته شمالاً وجنوباً.. شرقاً وغرباً وهي تستنفر الغيرة والرجولة والشهامة وكل الصفات الأصيلة في العراقي لتقول كلمتها المدوية (إن عشائر العراق ترفض بقاء قوات الاحتلال وترفض مشاريع تقسيم العراق وتجزئته) ونقول (ما نحن إلا أبناء هذه العشائر نتقوى بها ويشدّ بعضنا بعضاً للوقوف بوجه مشاريع الاحتلال والسياسيين الرامية إلى تمزيق وحدة أرض الوطن والشعب وان الوقت قد حان لتأخذ العشائر دورها الوطني المشرّف في نصرة قضية الشعب فقد بلغ السيل الزبى بالسياسيين والاحتلال وتدخلات دول الجوار واعتداءاتهم على حدودنا وثرواتنا ومقدراتنا".

ودعا الائتلاف العشائر العراقية "بمشايخها ووجهائها أن يشاركونا الحضور في ساحات التحرير في كل العراق بمحافظاته ليكونوا في طليعة الشعب في الجمعة القادمة جمعة (لا للتمديد) لنثبت لمن ظنّ بأن العراق ومستقبله باتا ضائعين بين أطماع الخارج والداخل ولا حلّ لأزمته وأوضاعه المتردية نبرهن لهؤلاء بأنهم ما خبروا العراق والعراقيين جيداً وان استقراء التأريخ واستحضار الأزمات والخطوب التي مرّت على العراق وأهله يؤكدان أن القوة والعزة والنخوة وحب الوطن والتضحية في سبيل العراق لا تموت ولا تُباد".

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشير معلومات يتداولها سياسيون عراقيون ولم تؤكدها الحكومة العراقية لحد الان ان نقاشات اميركية عراقية تجري حاليا بسرية تامة لابقاء اعداد كبيرة من افراد القوات الاميركية في العراق بحسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية الامنية التي تنص أن مدة استخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في 31/كانون الاول (ديسمبر) عام 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.