هل وصل الربيع العربي إلى إسرائيل؟

حين تظاهر إسرائيليون قبل أيام مطالبين بسكن زهيد الكلفة، قال البعض إن التظاهرة لهو طلاب جامعيين في عطلة الصيف. وبحلول مساء السبت الماضي تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، وما بدأ احتجاجاً طلابيًا أصبح حركة جماهيرية من أجل التغيير، وصداعًا سياسيًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويتساءل مراقبون عن سبب هذا الغضب في وقت يقال للإسرائيليين أن اقتصادهم قوي ومستمر في النمو وان إسرائيل ترفل في المال. وفي هذا الشأن تبين الأرقام أن متوسط الدخل في إسرائيل ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17%، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 25%.

وارتفعت أجور الماء بنسبة 40% وسعر البنزين بنسبة 23%. وارتفع متوسط سعر الشقة بنسبة 55%، والإيجار بنسبة 27%. وهذه الفقرة الأخيرة المتعلقة بالسكن هي التي فجرت حركة الاحتجاج التي تجتاح إسرائيل.

ويلاحظ المعلق سيفر بلوكر في صحيفة لوس انجلس تايمز أن الأجور الحقيقية لم تشهد زيادة منذ عام 2000 في حين حققت الشركات المتداولة أسهمها في البورصة نموا بلغ 300%. ويعني هذا أن الأثرياء يزدادون ثراء وان الطبقات الوسطى تعيش وضعا صعبا حيث "فاتها هذا الازدهار الاستثنائي"، بحسب بلوكر.

وقال الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، في وصف سياسة نتنياهو الاقتصادية أنها أثمرت "6000 مليونير و6 ملايين شحاذ" ناحتا مصطلح "الرأسمالية الخنزيرية" الذي أصبح واسع الانتشار بين الإسرائيليين منذ أطلقه في عام 2004 حين كان نتنياهو وزير المالية. والآن يدفع نتنياهو ثمن سياساته الاقتصادية وهو رئيس للوزراء.

ويدور السجال حول دور الحكومة. وتنقل صحيفة لوس انجليس عن محللين اقتصاديين أن نتنياهو، فارس الاقتصاد الحر، بدأ يدرك تحديداته وان الإسرائيليين يريدون أن تقوم الدولة بدور مسؤول ألا أن تتركهم تحت رحمة السوق. وقال قائد طلابي إن حركة الاحتجاج موجهة ضد ثلاثة عقود من الليبرالية الجديدة بشكلها المتطرف في الاقتصاد وان الوقت قد حان للعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر توازنا.

وحذر عضو في الكنيست من انه إذا لم تتحرك الحكومة لتنزيل أسعار السكن فان أسعار السكن ستتكفل بتنزيل الحكومة. وفي حين أن هذا لم يحدث حتى الآن فان ضغط الرأي العام يزداد شدة والحكومة تشعر بوطأته والسياسيين يعرفون متى يكون وضعهم مأزوما. واقترح وزير الداخلية ايلي يشاي إلغاء عطلة الكنيست الصيفية فيما أرجأ نتنياهو زيارة مقررة إلى بولندا في إطار تحركه ضد مبادرة الفلسطينيين لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولتهم المستقلة في أيلول/سبتمبر.

في غضون ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن 87%من الإسرائيليين يؤيدون المحتجين وأن 32%فقط راضون على طريقة نتنياهو في التعامل مع الأزمة. ولكن من السابق لأوانه التكهن بالآثار السياسية لهذه الأرقام على موقع نتنياهو وحكومته.