التجنيد القسري للأطفال في الصومال يدق ناقوس الخطر

لم تكن المجاعة التي يشهدها الصومال حالياً السبب الوحيد وراء ترك الصوماليين لمنازلهم، بل كان أيضاً أحد الأسباب ذلك المتعلق بالتجنيد القسري للأطفال. حيث تبين، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، أن حركة الشباب كثفت من عملية التجنيد الخاصة بها من أجل كسب مزيد من السيطرة على وسط وجنوب الصومال.

ولهذا السبب، يتم شن هجمات على المدارس الابتدائية من أجل تجنيد هؤلاء الأطفال، كما يتم اختطافهم من ساحات اللعب المحلية. وتتم رشوة بعضهم بأموال وتليفونات. أما الذين يلوذون بالفرار، فيتم ضربهم بالطلقات النارية في ظهورهم، بعد أن يُنظَر إليهم اعتبارهم خونة. وفي حديث لها مع مسؤولي منظمة العفو الدولية، قالت امرأة صومالية فقدت العديد من أفراد أسرتها الصغار على أيدي المتمردين المسلحين :" هؤلاء الأطفال التي تجندهم حركة الشباب لا يعودون مرة أخرى".

ولفتت صحيفة فورين بوليسي الأميركية من جهتها إلى أن صبية، يبلغون من العمر أحياناً ثمانية أعوام، يتم تزويدهم بالبنادق وإجبارهم على القتال جنباً إلى جنب مع الرجال الأشداء. وأنه يستعان بالفتيات كخادمات لأعضاء حركة الشباب، وكزوجات، في بعض الحالات. وتحدث في هذا الخصوص صبي يبلغ من العمر 16 عاماً عن الطريقة التي تُتَّهم من خلالها الفتيات الصغيرات بالزنا إذا رفضن الامتثال للزيجات.

ومن أبرز العقوبات شيوعاً في تلك الحالة هي عقوبة الجلد، التي تنتهي في بعض الأحيان بوفاة الطفل. كما تتعرض الفتيات أو السيدات اللواتي "يتهمن بالاغتصاب" إلى الضرب أو الرجم بالحجارة حتى الموت، حتى في الوقت الذي أكد فيه اللاجئون لمنظمة العفو الدولية أن أفراد حركة الشباب هم المسؤولين عن وقائع عمليات الاغتصاب.

وفي الوقت الذي تواجه فيه حركة الشباب انتقادات لاستخدامها الأطفال كأسلحة للحرب، تم إدراج الحكومة الفيدرالية الانتقالية - المدعومة دولياً والممولة من جانب الولايات المتحدة - في القائمة السنوية التي تعدها الأمم المتحدة للجهات التي تجند الأطفال لخوض غمار الصراع المسلح لمدة سبع سنوات على التوالي، رغم نفيها لهذا الاتهام. وخلال اجتماع أقيم في جنيف بسويسرا يوم الرابع من أيار/ مايو الماضي، أكد أفراد الحكومة الفيدرالية الانتقالية أن عدم وجود شهادات ميلاد والمساعدات المالية الدولية هما السببين الرئيسيين وراء الإقدام على تجنيد الأطفال.

وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إلى جانب العفو الدولية وغيرهما من منظمات حقوق الإنسان، أن أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء معسكرات التدريب التي تقيمها الحكومة الفيدرالية الانتقالية للأطفال اللاجئين ضد رغبتهم في دولة الجوار كينيا.