تجمع سوري معارض: قانون الأحزاب يعكس تحنطًا فكريًا

روما: اعتبر "الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية" أن "قانون الأحزاب الذي صدر أخيراً في سوريا يمثل خطوة متأخرة جداً، ويعكس مقدار التكلس العقلي والتحنط الفكري لدى السلطة القمعية والنظام الشمولي في دمشق".

وقال الائتلاف في بيان صادر منه "كما وهي محاولة للإلتفاف على مطالب الشعب السوري ترمي إلى شغل المعارضة والشارع السوري عن الهدف الأول والأهم وهو إسقاط النظام الإجرامي الذي لا يزال مصرّاً على استخدام الحل الأمني المعتمد على كل وسائل العنف والقهر ضد شعبنا".

وتابع "لقد جاء قانون الأحزاب الفخ المكشوف في ظل المادة الثامنة من الدستور، وفي الوقت الذي لا تزال فيه وحدات الجيش والأمن في حالة استباحة كاملة للمدن والقرى السورية". وأضاف "إن صدور مشروع القانون في هذا التوقيت يقع بعيداً عن أولويات الشارع السوري المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهو بالتالي لا يعتبر أكثر من محاولة فاشلة لخداع الرأي العام المحلي والعالمي بسعي النظام نحو الاستجابة لمطالب الشارع السوري الثائر".

وخلص إلى القول "إن الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية يدعو شعبنا البطل إلى الاستمرار في فعاليات الثورة حتى إسقاط النظام وإنهاء الحكم الديكتاتوري والانتقال إلى حكم ديمقراطي يفرز مؤسسات دستورية منتخبة تشرع لمرحلة الدولة المدنية الحديثة وتضع حداً لممارسات القتل والقمع والاعتقال والتشريد".

ائتلاف شباب 15 آذار: قانون الأحزاب عمل للاستهلاك الدولي
من جهته، اعتبر ائتلاف شباب 15 آذار السوري المعارض أن قانون الأحزاب الذي أصدرته دمشق يعد "تضليلاً خطرًا وعملاً للاستهلاك الدولي".

وجاء في بيان صادر من الائتلاف الذي يضم أطيافاً واسعة من الشباب السوري "يأتي اصدار النظام لقانون الاحزاب متأخرا جداً وكأنه يعيش في عالم اخر، فهو لا يسمع ما يهتف الشعب به ولا يرى الدماء التي سالت من اجل اسقاطه" و"يثبت بذلك يوما بعد يوم انه بعيد عن نبض الشارع و مطالبه".

وتابع القول "نحن نرى في ذلك تضليلا خطرًا وعملاً للاستهلاك الدولي في ظل التصعيد على الارض، وخصوصًا ما يحدث في حمص المحاصرة وأنباء عن التحضير لاجتياحها، مما يضع الجهود الدولية لمساعدة الشعب السوري الأعزل وزيادة الضغط على النظام، محل تساؤل".

وختم بالقول "وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري الأعزل والتصديق على قرار الشعب السوري بإسقاط شرعية النظام".

توجهات لاختيار قيادات لحزب البعث من الصقور
هذا وأعربت مصادر حزبية سورية عن قناعتها بوجود توجّه لاختيار قيادات لحزب البعث الحاكم من صقور الحزب خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب انعقاده قريباً كردّ على تشديد المعارضة وطيف من المعتدلين في الحزب وقيادة الدولة على ضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تتوج حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع.

وقالت المصادر لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "هناك توجه قوي خلال المؤتمر المرتقب للحزب لاختيار أمين قطري مساعد للحزب وأمناء الفروع والشعب من المتشددين في الحزب، وممن يرفضون بالمطلق فكرة إلغاء المادة الثامنة من الدستور"، وأضاف المصدر "هذا التوجه لصقور الحزب قد لا يتماشى مع توجه بعض القيادات السياسية في الدولة، وحتى إنه يعارض بعض توجهات المعتدلين في الحزب الذين يرون أن دوره قد بات عامل إعاقة لتطور الحياة السياسية في سوريا، ولكنه يحظى بدعم من قادة الأجهزة الأمنية والقادة العسكريين المتشددين".

وأضافت المصادر "إن الأسماء المطروحة لقيادة الحزب، عدا قمته التي هي بالضرورة لرئيس الجمهورية، هي من الأسماء المتشددة والتي تعتبر أن الحزب قد قام بدور إيجابي خلال العقود الأربعة الأخيرة، وقدّم مكتسبات مهمة لا يجوز بأي شكل من الأشكال التخلي عنها، وفق قناعتهم، وهو أمر لا يتوافق بالمطلق مع مطالب المحتجين والمعارضة في سوريا".

وأوضحت المصادر "في حال انعقاد المؤتمر، وهو الأمر المرجح خلال أسابيع، سيتم انتخاب أمين عام مساعد للحزب ولجنة مركزية وقيادة جديدة للفروع والشعب، وسيعلن مواقف متشددة ورافضة لتعديل الدستور"، وتابع "فيما سيعيد هؤلاء التأكيد على ضرورة إنجاز الإصلاحات التي طرحها المؤتمر العاشر، والتي على رأسها قانون للأحزاب وآخر للإعلام وللانتخابات، وكذلك تشكيل لجان لبحث سبل مكافحة الفساد، وغيرها من التوصيات التي طُرحت في المؤتمر السابق قبل نحو ست سنوات ولم ينفّذ منها أي شيء، وكانت هذه القوانين ذات خصوصية تتناسب مع رأي البعثيين ولا تدخل في عمق التحولات الديمقراطية".

ونبّهت المصادر من تبعات تولي صقور الحزب شؤونه، وقالت "ربما سيؤدي استلام صقور الحزب للقيادة إلى انقسامات في صفوفه". وكان فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قد أكّد أكثر من مرة بشكل علني، وخاصة خلال اللقاء التشاوري الحواري الذي عُقد مطلع الشهر الحالي، أن الرئيس الأسد مؤمن بهذه الإصلاحات، بما فيها ذلك تعديل الدستور بكامله وتحويل النظام إلى نظام ديمقراطي تعددي.

وكانت مصادر سورية مطلعة رجّحت في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء قبل أيام أن يُعقد حزب البعث في سوريا مؤتمره الحادي عشر خلال الشهر المقبل بعدما كان من المرتقب عقده في منتصف العام الماضي.

ويعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الثالث الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد، حيث عُقد مؤتمر عام 2000 انتخب بالإجماع الأسد أميناً عاماً للحزب بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، ثم عُقد مؤتمر ثان عام 2005، وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، واتخذ الحزب خلال مؤتمريه الأخيرين توصيات مهمة، لكن القيادة والحكومة تجاهلت هذه التوصيات كلياً ولم تعمد إلى تنفيذها، مما أدى إلى فتور حماس السوريين لمؤتمرات الحزب.