طنطاوي: جهات خارجية تدفع "البعض" في مصر في اتجاهات خاطئة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: اتهم رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الاربعاء جهات "خارجية" لم يسمها بدفع "البعض" داخل مصر "في اتجاه خاطئ"، في اشارة الى المعتصمين الشباب في ميدان التحرير الذين يهاجمون الجيش ويتهمونه بالتباطؤ في تطهير مؤسسات الدولة وفي محاكمة رموز النظام السابق.
وقال طنطاوي في كلمة القاها خلال لقاء مع قادة وضباط الجيش الثالث الميداني "هناك اناس من الخارج تغذي وتعمل مشروعات محددة ينفذها بعض الافراد من الداخل"، معتبرا ان الشباب في الداخل "لا يفهمون الوضع ومعنيون بأشياء غير حقيقة لا تخدم مصر".
واضاف انه "من المحتمل ان يكون هناك عدم فهم (من جانب المعتصمين) وجهات خارجية تدفع الناس في اتجاهات غير مضبوطة".
واكد طنطاوي، الذي هتف بعض المعتصمين في ميدان التحرير خلال الاسابيع الاخيرة مطالبين ب "اسقاطه"، ان القوات المسلحة "عازمة على تسليم البلاد الى سلطة شرعية منتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب وهي حامية لذلك".
وشدد على ان الجيش "اضطر لتولي هذه المهمة (السلطة) في هذه المرحلة من اجل مصر" وأن "القوات المسلحة حامية لذلك وحددت مهام محددة وفي توقيتات محددة لتنفيذ هذه المهمة"، مشيرا الى ان "ذلك لم يكن للقوات المسلحة اي اختيار فيه".
واضاف "اضطررنا لتولي هذه المهمة في هذه المرحلة من اجل مصر (...) ونحن في مهمة خاصة سنعود بعدها الى ثكناتنا وحماية مصر ضد اي اعتداء".
وتابع "سننفذ مهمتنا لاخر نفس، والشعب كله وراءنا (...) وسنستمر في اتجاهنا حتى ننجح في ذلك مهما كانت الصعاب".
واكد رئيس المجلس العسكري ان "التطاول على القوات المسلحة نأخذه بسعة صدر ويكفي ان الشعب مقتنع بالقوات المسلحة بنسبة 100%".
وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي اثر انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
وتعهد المجلس العسكري في اول بيان له بعد استلامه السلطة غداة تنحي مبارك بانه سيسلم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة بعد مرحلة انتقالية مدتها ستة اشهر تجري خلالها انتخابات برلمانية ورئاسية ويتم اعداد دستور جديد.
غير ان هذا البرنامج سيتأخر، فالانتخابات النيابة التي ستجري على ثلاث مراحل ستبدأ اجراءاتها في 18 ايلول/سبتمبر وينتظر ان تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر وسيتبعها اختيار لجنة لاعداد دستور جديد في غضون ستة اشهر ثم بعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.