نزوح مليون ليبي بسبب القتال و170ألف صومالي بسبب الفقر

شهدت ليبيا حركة نزوح كبيرة للاجئين بسبب القتال الدائر بين الثوار وقوات العقيد معمر القذافي، وقُدر عدد اللاجئين بمليون شخص، فيما لم تكن الصومال أفضل حالا والتي شهدت تزايدا في أعداد اللاجئين.

قدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعداد اللاجئين من القتال الدائر في ليبيا بين قوات العقيد معمرالقذافي والثوار بمليون شخصمنذ شهر فبراير الماضي، فيما قدرت عدد اللاجئين الصوماليين ب170 ألف شخص منذ يناير الماضي. وقالت المفوضية في تقرير لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه عبر مكتب المفوضية في القاهرة، الصراعات السياسية ليست السبب الوحيد وراء النزوح، بل الفقر وتردي الأحوال الإقتصادية أيضاً.

وأكد التقرير الذي أطلقته المفوضية بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين أن البلدان النامية ذاقت الأمرين من أجل استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين حول العالم. وأوضح أن أربعة أخماس عدد اللاجئين في العالم يعشيون في البلدان النامية، مشيراً إلى أن الأزمات التي حدثت مؤخرا في الصومال وليبيا وساحل العاج أدت إلى زيادة هذا العبء على تلك الدول.

وتابع التقرير: في الوقت الذي يعاني فيه شرق افريقيا في سعيها للتكيف مع أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاما، تستضيف كينيا واثيوبيا وجيبوتي مايقرب من 450 ألف لاجئ صومالي ، والأعداد تتزايد يوميا. وقد استقبلت تونس ومصر الجزء الأكبر من النزوح الجماعي القادم من ليبيا وسط الاضطرابات الجارية في الربيع العربي. وتوفر ليبيريا، التي تتعافى بالكاد من سنوات من الصراع المدني، ملاذا آمناً لأكثر من 150 ألف شخص من ساحل العاج ممن فروا من العنف الذي أعقب الانتخابات، ومن وضع لا يزال غير مؤكد في وطنهم. فيما استقبل 27 بلدا من الاتحاد الأوروبي معاً خلال العام الماضي طلبات لجوء بلغت مايزيد قليلاً على 243 ألف طلب، أو نحو 29 في المائة من إجمالي الطلبات في جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة الذكرى الـ60 للاتفاقية، فقد أطلقت المفوضية حملة بإسم "1"، تهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على قضية اللاجئين التي يتم اختصارها في كثير من الأحيان بالأرقام، وتهدف الحملة إلى تسليط الأضواء على القصص الفردية للاجئين وغيرهم من النازحين قسرا.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس "إن أسباب النزوح القسري تتضاعف" مضيفاً أن "نزوح الناس ليس بفعل الصراع والاضطهاد فحسب، بل هو أيضا بسبب الفقر المدقع والتأثير المترتب على تغير المناخ، فهذه العوامل مترابطة على نحو متزايد."

وأضاف غوتيريس في هذا الجانب: "نحن بحاجة إلى حدود مراعية للحماية لكي يتمكن هؤلاء الخائفون على حياتهم أو حريتهم من الاستمرار بالعثور عليها"، مشيراً إلى أن "لأوروبا واجبا تجاه هؤلاء الناس، وجميع اللاجئين، وتجاه نفسها أيضاً في الحفاظ على قيم اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين"، مشيراً إلى أن للاتحاد الاوروبي القدرة على زيادة حصته من المسؤولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. داعياً إلى "إنشاء نظام لجوء أوروبي مشترك وحقيقي من أجل إعادة توطين اللاجئين".

يذكر أنه تم اعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين رسمياً في 28 يوليو من عام 1951 بهدف حل مشكلة اللاجئين في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتقدم هذه المعاهدة العالمية تعريفا لمن هو مؤهل أن يكون لاجئاً على أنه "شخص له ما يبرره من الخوف للتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي" وتحدد الحقوق والواجبات بين البلدان المضيفة واللاجئين. وكأساس قانوني يستند عليه عمل المفوضية، فقد مكنت هذه الاتفاقية المفوضية من توفير المساعدة لملايين المهجرين من أجل بدء حياة جديدة على مدى السنوات الـ 60 الماضية. ولاتزال الاتفاقية حجر الزاوية في حماية اللاجئين. فقد تمكنت على مدى ستة عقود من التكيف وتحمل تغييرات هائلة ولكنها تواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل.

وكانت الدنمارك أول دولة تصادق على اتفاقية عام 1951. والآن وبعد ستين عاما، انضمت 148 دولة (ثلاثة أرباع دول العالم) إلى الاتفاقية أو بروتوكولها لعام 1967، كان آخرها ناورو، والتي أصبحت طرفاً في الإتفاقية في شهر يونيو من هذا العام. لكن لا تزال هناك أجزاء من العالم - وعلى الأخص في دول جنوب وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط لم تصادق عليها.