اتهام باكستان بحملة "همجية" لخطف وقتل الانفصاليين

اسلام اباد: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس ان الجنود ورجال الشرطة ووكالات الاستخبارات الباكستانية يعمدون الى تعذيب وقتل النشطاء الذين تختطفهم بشكل منتظم في حملة تهدف لسحق الحركات الانفصالية.

وقالت المنظمة في تقرير جديد يتناول الانتهاكات التي تتهم السلطات الباكستانية بارتكابها في اقليم بالوشستان جنوب غرب البلاد، ان المئات مما وصفته ب"عمليات الاختفاء القسرية" ارتكبت منذ 2005.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الضحايا ان "عصابات" من مسلحين داهموا منازلهم ليلا حيث اخضعوهم للاستجواب والضرب دون التصريح لهم بجهة الاحتجاز او سببه.

وقال براد ادامز مدير هيومن رايتس ووتش لشؤون اسيا ان "قوات الامن الباكستانية تندفع الى حملة انتهاك مفتوحة في بالوشستان تشهد +اختفاء+ القوميين البالوش ومن يشتبه في انهم من النشطاء او المسلحين، والذين يتم في العديد من الحالات اعدامهم".

ووثق تقرير المنظمة الحقوقية حالات عدة لقيام قوات شبه عسكرية وقوات شرطة ووكالة الاستخبارات العسكرية اي اس اي المرعبة بعمليات اختطاف.

وكانت الحكومة الباكستانية نفذت حملة قمع على المنشقين في بالوشستان منذ ثار المتمردون في 2004 مطالبين بحكم ذاتي ونصيب اكبر من عائدات النفط والغاز والموارد المعدنية لمنطقتهم.

وقال ادامز "تقوم اجهزة الامن الباكستانية بشكل فظيع بخطف وتعذيب بل وقتل اشخاص تشتبه في صلات تربطهم بالحركة القومية للبالوش"، معلقا بالقول "هذه ليست جهودا لمكافحة التمرد بل مسلكا همجيا".

واشار التقرير الذي حمل عنوان "نستطيع ان نعذبك، او نقتلك، او نبقيك سجينا لسنين"، ان احد الضحايا ويدعى مظهر خان روى كيف كان في منزل صديق له في منطقة نوشكي في كانون الثاني/ديسمبر 2009 حينما اقتحم مسلحون البيت وعصبوا عينيه وعيني صديقه واقتادوهما الى مكانين مختلفين.

وجرى استجواب خان عن انشطة سياسية للبالوش واحتجز في غرفة مظلمة قرابة شهرين قبل القائه على قارعة الطريق قرب كويتا عاصمة الاقليم.

وما زال مصير صديقه غير معروف رغم ان اسرته تخوض معركة وصلت بها الى المحكمة العليا حيث طلب القضاة من الاستخبارات العسكرية ومن الشرطة والسلطات الفدرالية وسلطات الولايات تقديم معلومات عن اي اتهامات يمكن توجيهها اليه.

وتقول هيومن رايتس ووتش ان عدد عمليات الخطف والاعدام يبقى مجهولا، غير ان وزير الداخلية رحمن مالك صرح العام 2008 ان 1100 شخص على الاقل كانوا ضحية "اختفاءات" في بالوشستان. غير ان مسؤولين اخرين شككوا في الرقم.

يذكر ان بالوشستان المتاخمة لكل من ايران وافغانستان، لديها تاريخ من التوتر مع الحكومة المركزية الباكستانية وتعاني حاليا من العنف الطائفي ومن متشددي طالبان فضلا عن حركة تمرد انفصالي.

وعادة ما ينفي المسؤولون الباكستانيون الاتهامات بالمسؤولية عن "عمليات الاختفاء"، اذ يقولون ان الكثير من تلك الاتهامات مزاعم للمعارضة الانفصالية بهدف الدعاية بينما يعد القضاء صمام امان في البلاد.

غير ان هيومن رايتس ووتش قالت انها سجلت 150 حالة "قتل والقاء جثة" في بالوشستان منذ كانون الثاني/يناير فقط، وجرى الكثير منها بيد قوات الامن الباكستانية.

ويفصل التقرير الجديد 45 حالة من عمليات الاختفاء المفترضة تستند الى اكثر من مئة مقابلة مع ضحايا واسرهم ونشطاء حقوقيين محليين فضلا عن محامين وشهود عيان.