الحكيم : تراشق السياسيين يؤكد أزمة حقيقية واعداد المعتقلين مخيف

أكد زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ان التراشق وتبادل الاتهامات بين الكتل السياسية يؤكد أزمة حقيقية تعانيها البلاد ووصف العدد الضخم للمعتقلين بالمخيف .. فيما اعلن الرئيس جلال طالباني للمرة الثالثة خلال اسبوع واحد تأجيل قمة لزعماء السياسيين لبحث خلافاتهم والموقف من الترشيق الحكومي والانسحاب الاميركي بنهاية العام الحالي.

قال عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في كلمة له في المؤتمر السنوي للدعاة العراقيين لمناسبة حلول شهر رمضان في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان اعداد المعتقلين خلال الشهرين الماضيين مخيفة واشار الى ان مجلس القضاء الأعلى أعلن عن اعتقال أكثر من 45 ألف معتقل . وقال " إن هذا الرقم المخيف والكبير والذي يقدر بحوالي 20 ألف معتقل في الشهر الواحد يجعلنا امام مخاوف".
واضاف ان ذلك "يجعلنا امام أمرين إما أن تكون هذه الاعتقالات عشوائية حتى تصل إلى هذا الرقم الكبير ... واذا كان كل هؤلاء متورطين فهذا بحد ذاته رقم مرعب موضحا ان الجريمة في البلاد انتشرت بشكل اصبح ظاهرة تستدعي المعالجة ليس بشكل امني فحسب وانما دراسة الامر من قبل المعالجين والمحللين والخبراء . واكد انه سيقف وبقوة أمام هذا الأمر في حال تم اعتقال هؤلاء بشكل عشوائي .

الخروج من الازمة السياسية والترشيق الحكومي
وأكد أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد يحتاج إلى إرادة حقيقية تفعل الاتفاقات بين الكتل والتزام بالدستور والقانون واعتبر الترشيق الحكومي مطلباً جماهيرياً ومرجعياً ملحاً شريطة أن لا يكون شكلياً أو صورياً وأن يحافظ على التوازن السياسي.

واضاف "ما زلنا نشهد توتراً في المشهد السياسي العام التراشق الإعلامي والتصعيد بين بعض الفرقاء السياسيين مما يعبر عن ازمة ثقة حقيقية بين الفرقاء المتخاصمين ولا بد من معالجة مثل هذه الظاهرة لأنها تترك آثارا سلبية على الواقع السياسي والامني والخدمي". وقال "ان الخروج من هذه الحالة يتطلب ارادة سياسية للأطراف المختلفة لحل هذه الامور ومن دون هذه الارادة سنبقى نراوح في مكاننا ونبقى بعد اشهر الوزارات الامنية ما زالت شاغرة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لم يتشكل والقضية الثانية والثالثة والرابعة ونبقى نكرر هذه المشاكل دون ان نجد معالجات جذرية لها".

وقال إن "التراشق بين بعض الفرقاء السياسيين يعبر عن أزمة ثقة حقيقية ويتطلب إيجاد حل مناسب لما له من آثار سلبية على الواقع السياسي والأمني والخدمي. وشدد على ان الإرادة الحقيقية للخروج من هذه الأزمة هي الوحيدة القادرة على توحيد صفوف هؤلاء الفرقاء لخدمة الناس لان الإرادة السياسية تولد الثقة بين الشركاء لكنها تحتاج إلى طمأنة الآخرين .
وأوضح أن "هذه الطمأنة تعتمد على ثلاث نقاط رئيسة هي احترام الدستور والالتزام بالقانون والقبول بالآخر بالسلوك لا بالادعاء" معرباً عن "أمله أن يكون الاجتماع المقبل للكتل السياسية خطوة إلى الأمام لحل المشاكل".

وبخصوص الترشيق الوزاري أكد الحكيم أنه "يشكل مطلباً جماهيرياً ملحاً كما أنه مطلب مرجعي أيضاً مشددا على "ضرورة أن لا يكون شكلياً أو صورياً وأن يحافظ على التوازن السياسي . وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى إلغاء وزارات الدولة ودمج الوزارات المتشابهة والوكالات والهيئات المستقلة التي لها مهام مشتركة. وطالب بسرعة إقرار قانون رواتب الرئاسات الثلاث .

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الحادي والعشرين من اذار (مارس) الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث "بشكل مبدئي . وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و 40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار (40 الف دولار شهريا) الى 12 مليون دينار في حين تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.

وعلى الصعيد نفسه وفي كلمه له طالب المرجع الديني اية الله محمد سعيد الحكيم الحكومة والأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهما في حفظ أمن المواطنين وتوفير الخدمات والمرجع الفياض يطالب الحكومة بتحقيق مطالب الشعب المشروعة.

وقال إن " الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الهجمات المسلحة وأنّ هناك شكاوى كثيرة لم يتم حلها في ما يتعلق بنقص الخدمات في قطاعي الكهرباء والماء ". وأضاف أنّ " تكرار الخروقات الأمنية التي شهدتها بعض محافظات العراق خلال الزيارات المليونية في عدد من المناسبات الدينية تدعو الحكومة والأجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها في حفظ أرواح المواطنين من خلال الخطط الأمنية الناجحة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ".

من جانبه شدد المرجع الديني اية الله إسحاق الفياض خلال كلمته "على ضرورة أن تكون كلمة الشعب العراقي مسموعة الى المسؤولين في المطالبة بحقوقه المشروعة وأن لاتصله الأيادي الغاشمة من قوى الإرهاب والظلال"

طالباني يؤجل للمرة الثالثة قمته لزعماء الكتل السياسية العراقية
اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني تأجيل قمة سياسية دعا اليها السبت المقبل الى أجل غير محدد للمرة الثالثة خلال اسبوع واحد بسبب ما قال مصدر في مكتبه انه فشل لجنة ثلاثية مكلفة بحل الخلافات بين كتلتي العراقية بزعامة أياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في التوصل الى حلول لهذه الخلافات وايضا لوفاة والدة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي ووريت الثرى في اربيل اليوم.
ولم يتم التوصل خلال الاجتماعين الماضيين الى نتائج تذكر باستثناء إيقاف الحملات الإعلامية التي عادت مؤخراً وتشكيل لجنة لم تتمكن من مواصلة اجتماعاتها لتقاطع الرؤى في ما بين اعضائها.
ومن المنتظر ان تبحث قمة طالباني المقبلة ثلاثة ملفات مهمة اولها الخلاف بين كتلتي المالكي وعلاوي ثم الانسحاب الاميركي من العراق والترشيق الحكومي وبضمنه موضوع الوزارات الامنية الشاغرة .

وقد تفاقمت الازمة السياسية في البلاد مؤخرا خاصة بين ائتلافي علاوي والمالكي حيث هددت القائمة العراقية الاسبوع الماضي اثر اجتماع لقيادتها في بغداد بسحب الثقة من حكومة المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية .

والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق. وقد تضمنت اتفاقات اربيل في ايلول الماضي 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. ومن ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الاخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات .

ومن المنتظر ان يبحث القادة ايضا موضوع الانسحاب الاميركي حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية الى تقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الامن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الاميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الامر .

وكان طالباني كشف الاسبوع الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الاميركية لكنها يمكن ان تضمن الامن الداخلي . واوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة "مثلا اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الاميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الاميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها اما البقية فمازالوا يدرسون هذا الموضوع فمنحنا مهلتين للاحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الاميركية وليس كل القوات .. والاميركيون ايضا لا يريدون بقاء كل قواتهم ولذلك فأن المقترح الان هو بقاء عدد من القوات الاميركية للتدريب" .

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.
كما سيبحث القادة في قمتهم المقبلة مسألة الترشيق الحكومي ووزارتي الدفاع والداخلية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي يتولاها حاليا المالكي وكالة.

وقد وافق مجلس النواب العراقي في الثامن عشر من الشهر الحالي مبدئيا على ترشيق الحكومة الحالية واختصار حقائبها من 42 وزارة الى 29 من خلال الغاء وزارات الدولة الثلاثة عشرة لكنه اشترط حضور المالكي الى جلسة خاصة يعقدها الاسبوع المقبل لمناقشته في الامر واتخاذ القرار النهائي بصدده وذلك اثر ظهور خلافات نيابية حول طريقة واسلوب تنفيذ هذا الترشيق.
وفي رسالة بعث بها المالكي الى المجلس فقد طلب مناقشة ترشيق حكومته التي تضم 42 وزارة، من خلال الغاء وزارات الدولة الثلاثة عشر كمرحلة اولى يمكن بعدها دمج عدد من الوزارات لتقليص حقائب الحكومة الى 20 وزارة كمرحلة أخيرة.

وضمن هذا الموضوع ينتظر ان تبحث قمة طالباني ايضا قضية وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين حيث اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين للوزارتين تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
وقد رشح المالكي مؤخرا وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لوزارة الدفاع (عن القائمة العراقية) بدلا من وزارة الثقافة التي يشغلها حاليا برغم معارضتها لهذا الترشيح .. فيما رشح لوزارة الداخلية الفريق توفيق الياسري الذي يشغل حاليا منصب مستشار في الوزارة .. بينما اقترح رياض غريب لوزارة الامن الوطني .

وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يراسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

مجلس النواب يناقش البرنامج الحكومي في قطاعي الففط والكهرباء
وقد ناقش مجلس النواب اليوم البرنامج الحكومي الخاص بقطاعي النفط والكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزيري النفط والكهرباء عبدالكريم لعيبي ورعد شلال.
وفي مستهل المناقشة قدم عبدالكريم لعيبي عرضا موجزا لمخططات تظهر انتاج النفط الخام خلال الاشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي والتي تؤشر زيادة كبيرة في الانتاج كما تم عرض ملخص خطة الوزارة للسنوات الاربعة المقبلة والتي تهدف لزيادة الاحتياطات النفطية والغازية والطاقة التصديرية لميناء البصرة الى اكثر من 5 مليون برميل باليوم اضافة الى تطوير الاستكشافات النفطية واعادة تاهيل مصافي النفط فضلا عن حفر 10 ابار نفط في مناطق مختلفة والعمل على نشر الوعي البيئي.

بعدها وجهت لجنة النفط والطاقة استفساراتها بشان خطة وزارة النفط وفقا للبرنامج الحكومي والتي ركزت على ماهية الخطة الموضوعة لاعادة هيكلية الوزارة في ظل معاناة ترهل القطاعات وسياسة الوزارة بشان تعدد منافذ التصدير واقتصارها على الخليج والمسؤولية عن تاخر زيادة الانتاج في السنوات الستة الماضية
واستوضح النواب عن مسالة التشاور مع الحكومات المحلية بشان الجانب النفطي , وعدم تزويد مجلس النواب بنسخ من العقود .

وفي معرض اجابته على التساؤلات قال عبدالكريم لعيبي ان وزارته بانتظار تشريع قانون وزارة النفط من قبل مجلس النواب لتنظيم الهيكلية لافتا الى ان منافذ التصدير الثلاثة عبر البصرة وجيهان التركي وبانياس السوري بطاقة تقدر بنحو 10 ملايين برميل ويمكن الاستعانة بمنفذ بديل في حال اي طارئ مشيرا الى ان الحقول النفطية الاساسية يزيد عمرها الانتاجي عن 50 سنة مما ادى الى تراجع انتاجها .

واكد وزير النفط حرص الوزارة على التشاور مع الحكومات المحلية بشان العقود النفطية مبينا عدم دستورية لجوء اي محافظة الى التعاقد مع اي جهة دون الرجوع للحكومة الاتحادية موضحا ان الوزارة مستعدة لاطلاع مجلس النواب على العقود المبرمة كاشفا عن تشكيل لجان مع كل دول الجوار بشان الحقول المشتركة مع هذه الدول اضافة الى استعداد الوزارة لتعويض المتضررين ممن تستملك اراضيهم الزراعية.
من ناحيته اكد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة انه تم تكليف مؤسستين استشاريتين من قبل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزارة النفط لوضع دراسة معمقة لامكانيات تنفيذ العقود النفطية وتاثرها في حال تغير الانتاج مشيرا الى ارتفاع انتاج العراق من الحقول المشتركة.

وبخصوص الكهرباء بين الشهرستاني ان هناك مجموعة من المحطات سوف تدخل الخدمة في العام القادم والتي يبلغ انتاجها ثلاث الاف وتسعمائة ميكاوات فضلا عن محطة الصدر في بغداد والزبيدية في الكوت والنجيبية والخيرات مضيفا ان هنالك محطات سوف تعرض مناقصاتها في الايام المقبلة وهي محطة العمارة والسماوة والكوت والانبار والتي يبلغ انتاجها 4 الاف و900 ميكاواط.

من جانب اخر بحث المجلس خطط وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي حيث انصبت ملاحظات واستفسارات السيدات والسادة النواب على مسالة تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود والتراجع عن الوعود التي قطعت للشعب بشان تحسن واقع التيار الكهربائي والاسباب التي تقف وراء العقبات التي تعترض تحسن واقع المنظومة الكهربائية.

واعلن رعد شلال ان الوزارة تملك خطة لتوقيع العقود الخاصة بالمحطات الكهربائية والاسراع بتنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها في مختلف المحافظات وتلافي حالات التاخير في البرامج المعدة بهذا الخصوص لافتا الى ان الوعد الخاص بتوزيع الكهرباء تلخص بان ضمان وصول الوقود وعدالة التوزيع سيتيح انتاج 8 ساعات كهرباء في اليوم.
من ناحيته وجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لجنة النفط والطاقة بمتابعة توزيع الكهرباء في محافظة بغداد للوقوف على الرقم الحقيقي للانتاج ومقارنته بالارقام التي تقدمها وزارة الكهرباء.