وثيقة تكشف أسباب الاحتقان داخل التلفزيون المصري

شهد مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري اعتصاماً نسبياً للمئات من العاملين، اعتراضاً على ما وصفوه بمماطلة قيادات المبنى في صرف زيادات الرواتب، وزاد من سخط العاملين في المبنى الوثيقة التي عكست زيادة طفيفة على الاجور خلافاً للتعهدات السابقة، ورغم سخونة الاعتصام إلا أنه انفضّ دون إحراز نتائج.

غصّت الباحة الرئيسة لمبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري بالمئات من الموظفين، الذين اعلنوا منذ صباح الخميس اعتصامهم، اعتراضاً على ما وصفوه بمماطلة الاجهزة القائمة على وزارة الاعلام في منحهم علاوات الحافز وبدل طبيعة العامل بالنسبة نفسها، التي سبق وتلقوا وعوداً بها منذ ايام قليلة، وأعرب عدد من المعتصمين في حديث خاص لـ "إيلاف" عن بالغ استيائهم من القرارات الجوفاء ذات الصلة برفع أجور شريحة كبيرة من العاملين في المبنى أسوة بقرنائهم من العاملين في مواقع معينة داخل الوزارة عينها.

حالة التمرد التي سادت مبنى ماسبيرو انطلقت منذ مساء امس الاول الثلاثاء، عندما فوجئ العاملون في المبنى بأن رواتبهم التي تأخر صرفها خلافاً للعادة لم ترتفع جنيها واحداً، رغم تبريرات تأخير الصرف بانشغال الجهات الادارية والمالية في المبنى بإجراءات تعديل على "بدل طبيعة العمل" المدرجة في بيان مفردات الراتب لتصبح 200%، و"الحافز" ليصبح هو الاخر 200% من الأجر الأساسي، وفي اليوم التالي "الاربعاء" تبادل العاملون عبارات السخط وخيبة الامل من الوعود التي تحطمت على أرض الواقع، واتفقت شريحة كبيرة من العاملين على إعلان حالة الاعتصام داخل المبنى صباح الخميس، الامر الذي أثار حالة من الاحتقان والاستنفار داخل أروقة ماسبيرو.

تهدئة خواطر العاملين

ووفقاً لوثيقة تبادلها العاملون داخل المبنى وحصلت "إيلاف" على نسخة منها، سعت قيادات ماسبيرو لتهدئة خواطر العاملين، خاصة اولئك الذين ينتمون الى القطاعات الموصوفة بـ "الفقيرة" مثل قطاع الاذاعة والاخبار المسموعة التابعة لقطاع الاخبار وغيرها، الا ان ما حملته الوثيقة أفضى الى نتيجة عكسية، ترجمها الواقع الى مضاعفة لهيب الغضب والسخط لدى العاملين، وقرر بعضهم الاعتصام عن العمل والتهديد بمنع الاستديوهات من بث إرسال الهواء لتصبح شاشة التلفزيون المصري سوداء.

ويشير نص الوثيقة التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها والممهورة بتوقيع اللواء طارق المهدي عضو مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون الى التالي: السادة العاملون في اتحاد الاذاعة والتلفزيون، بدأت منذ الشهر الماضي في السعي إلى إجراء تعديل جوهري في هيكل الاجور، وبعد جهود طويلة حاولنا فيها تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الزيادة، تمكنا من تدبير التمويل لصرف حافز جودة قيمته 100% فقط من الراتب الاساسي لجميع العاملين، وهذا التمويل يسري على راتب شهر آب/ اغسطس حتى نهاية العام "راتب كانون الأول/ ديسمبر 2011"، وهذا ما توصلت اليه الجهود في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مع احتفاظ كافة العاملين بما يتقاضونه من حوافز سواء كانت دورية او إنتاجية او تشغيل، طبقاً لما كان يتم صرفه من قبل مع استمرار صرف جميع مخصصات القطاعات المختلفة كما هي، وهذا يمثل بداية طيبة لرفع أجور العاملين في الاتحاد، وقد تم عرض الامر على السيد وزير الاعلام ووافق على الصرف في مرتب شهر آب/ اغسطس 2011".

ويرى ابراهيم عبد الرؤوف كبير محررين في قطاع الاذاعة في حديث خاص لـ "إيلاف": "ان الوثيقة التي تناقلتها الايدي بين موظفي الاتحاد تترجم نوعاً جديداً من المماطلة في إعادة هيكلة الاجور بما يتسق مع مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في المنظومة الاعلامية الحكومية، فقطاع الاذاعة يعاني منذ فترة ليست بالقليلة تردي أجور العاملين به، بالاضافة الى تأخر صرف المستحقات المالية لأكثر من ثلاثة أشهر، وعندما تفجرت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير استبشرنا خيراً، إذ جرى الحديث في المبنى حول اللائحة الجديدة لأجور العاملين، الا ان هذا الحديث ذهب أدراج الرياح وخفت صوت المتشدقين به من قيادات المبنى".

وبحسب عبد الرؤوف تطورت الامور داخل ماسبيرو واسترق العاملون السمع حول اعتزام قيادات الجهاز الاعلامي الحكومي إعادة النظر في لائحة الاجور المقترحة، خاصة أن أرقامها كانت فلكية انطلاقاً من الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، غير أن جديداً لم ير النور حتى وصل الامر الى تأكيد المسؤولين رفع بدل طبيعة العمل للعاملين الى 200% وحافز الجودة الى النسبة ذاتها من الأجر الاساسي، ولم يكن امام العاملين بدّ من القبول بالـ "فُتات"، ولكن هذا الفتات هو الاخر تبخر في الهواء، الامر الذي اثار حفيظة العاملين الذين اعربوا عن سخطهم بالاعتصام عن العمل والتهديد بشل حركة اعلام الدولة.

إعلاميون من الدرجة الثانية

الغريب أن العاملين في قطاع التلفزيون، الذين كان لهم دور بارز في الاحتجاجات، التي شهدها ماسبيرو خلال الاونة الاخيرة، لم يشاركوا في اعتصام الخميس، الأمر الذي فسره سيد عبد السميع كبير مذيعين في قطاع الاذاعة في حديث خاص لـ "إيلاف" بأنه: "ترفُع عن المطالبة بزيادة حافز الجودة او طبيعة العمل، لأن العاملين في قطاع التلفزيون سواء كانوا مخرجين او معدين او مذيعين يتقاضون مبالغ فلكية، وان احتجاجاتهم تطالب بالزيادة رغم أن ما يتقاضونه يعادل راتب ثلاثة او اربعة من العاملين في التخصص نفسه بقطاعات أخرى، وكذلك الحال بالنسبة إلى العاملين في الاخبار المسموعة، فرغم ان العاملين فيها يؤدون عملهم على اكمل وجه، وقاموا بتغطية احداث الثورة وكثير من الأحداث بشكل يفوق الأخبار المرئية، الا انهم يعاملون كإعلاميين من الدرجة الثانية، ولا يحصلون على ربع ما يحصل عليهم قرنائهم في التلفزيون".

من جانبه يرى احمد فرغلي رئيس تحرير في قطاع الاذاعة في حديث خاص لـ "إيلاف": "ان اشكالية المساواة بين أجور العملين في المبنى لا تقتصر على الفترة الحالية، وانما تعود إلى سنين طويلة فائتة، فميزانية وزارة الاعلام تفوق عددا كبيرا من وزارات الحكومة المصرية، ولكن معاناة شريحة كبيرة من العاملين تكمن في الغُبن الذي يشعرون به نتيجة لعدم المساواة والفجوة الكبيرة في الرواتب، التي تحتكرها قطاعات دون قطاعات أخرى، في وقت لا تتفاوت فيه الكفاءة او المهنية او كم وكيف العمل داخل المبنى".

رغم السخونة التي بدأت بها تجمعات ماسبيرو الاحتجاجية داخل مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري، الا انها انتهت مساء الخميس بعد تقلص الاعداد المشاركة في الاعتصام، الامر الذي فسره المراقبون باحتواء القائمين على المبنى للأزمة، والتفاوض مع المعتصمين ومنحهم وعوداً جديدة بتسريع وتيرة زيادات الرواتب والبدلات "طبيعة العمل وحافز الجودة" فور توافر الامكانيات المادية اللازمة لذلك.