لجنة تحقيق ذات صلاحيات واسعة في فضيحة التنصت البريطانية

تمتلك لجنة التحقيق في فضيحة التنصت البريطانية الشهيرة صلاحيات واسعة، وهي تقوم بمهمتين أساسيتين، تتمثل الأولى في كشف الأشخاص المسؤولين عن عملية التنصت، وأيضا تصحيح مسار الميثاق الأخلاق الإعلامي في بريطانيا.

لندن:تقوم لجنة التحقيق في فضيحة التنصت البريطانية، التي عقدت امس اجتماعها الاول، بمهمة مزدوجة، تشمل كشف الجهات المسؤولة عن المخالفات، والخروج بمقترحات لاجراء تعديلات على الميثاق الاخلاقي للعمل الصحافي. وامهلت اللجنة اثنا عشر شهرًا للقيام بمهمتها والخروج بتوصيات.

وستبدأ جلسات الاستماع في ايلول/سبتمبر وتبحث قضايا ذات صلة بالميثاق الأخلاقي للممارسات الإعلامية بدءًا من تشرين الاول/اكتوبر.

فضلاً عن القاضي برايان ليفيسون، تضم اللجنة ستة اعضاء، هم ناشط بارز لحقوق الانسان ومسؤول شرطي رفيع ومسؤول سابق في لجنة اوفكوم البريطانية المعنية بمراقبة وسائل الاعلام، فضلا عن صحافيين اثنين والرئيس السابق لصحيفة فايننشال تايمز.

وتعنى اللجنةخاصة بالتحقيق في العلاقات المشبوهة بين سياسيين ورجال شرطة وصحافيين، فضلا عن اخفاق النظام الراهن في حماية خصوصية من يقدر عددهم باربعة الاف شخص ربما تعرضت هواتفهم للتنصت من جانب صحافيين في جريدة نيوز اوف ذا وورلد الشعبية المخضرمة التابعة لموردوك قبل أن يغلقها امبراطور الإعلام العالمي في محاولة لوقف الفضيحة.

في هذا الاطار، من المنتظر ان تخرج اللجنة بتوصيات تتعلق بتنفيذ اللوائح المنظمة للعمل الاعلامي من دون المساس باستقلال الاعلام، مع اخفاق اللجنة الراهنة في مهامها.

وتتطرق لجنة التحقيق بعد ذلك الى "حجم الممارسات الخاطئة في نيوز انترناشيونال (جهة النشر البريطانية لموردوك) وفي صحف اخرى والحاجة الى جهات اعلامية اخرى".

وكان تقرير رسمي عام 2006 كشف ان "300 صحافي ينتمون الى 31 مطبوعة مختلفة لجأوا في اربعة آلاف مناسبة الى محققين خاصين لاستقاء معلومات تخص مواطنين تم الحصول عليها في الغالب بوسائل غير قانونية".

غير انه لم يتم اتخاذ قرارات بناء على هذا التقرير، وستحقق اللجنة في سبب ذلك. كما ستحقق اللجنة في سبب عدم فتح الشرطة التحقيق عام 2009 بعدما تكشفت معلومات جديدة اوردتها صحيفة الغارديان تتعلق بالتنصت.

وستكشف اللجنة عن فساد محتمل داخل جهاز الشرطة، فضلاً عن مخالفات ربما انتهجتها نيوز انترناشيونال.

وادت الفضيحة حتى الآن الى اعتقال عشرة اشخاص وفقد مسؤولين كبيرين وظيفتيهما في امبراطورية موردوك، فضلاً عن مسؤولين رفيعين في جهاز الشرطة، بينهما رئيس الجهاز نفسه.

بريان ليفيسون القاضي الموكل بمهمة تنظيف دهاليز الإعلام في بريطانيا
يعدّ القاضي برايان ليفيسون أحد أرفع القضاة البريطانيين ومعروف عنه جرأته في محاكمة السفاحة روز ويست عام 1995، وقد بات مسؤولاً عن القاء الضوء على فضائح التنصت الهاتفية وعلى العلاقات المشبوهة بين صحافيين وسياسيين.
ورغم ان القاضي معروف بنزاهته، الا انه تعرض لانتقادات تحدثت عن صلات ربطته باسرة موردوك التي تقع في صلب الفضيحة.

فقد حضر امسيتين استضافتهما اليزابيث موردوك ابنة روبرت موردوك المالك لصحيفة نيوز اوف ذا وورلد السابقة المتهمة بعمليات تنصت واسعة على هواتف مواطنين عاديين ومشاهير، وزوجها رجل العلاقات العامة ماثيو فرويد في تموز/يوليو 2010 وكانون الثاني/يناير 2011.

ويقول القاضي ليفيسون ان ماثيو فرويد كان يشغل منصب مستشار قضائيا، نافيا بشدة اي اتهامات بالتواطؤ مع مجموعة موردوك.

لم يتستر برايان ابدًا على حضوره الامسيتين، مؤكدا ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ابلغ بهما حينما قرر ان يعهد اليه مهمة التحقيق في القضية.

وقد جرت تسميته بعدما تكشف من فضائح واتهامات تتعلق بالتنصت من جانب نيوز اوف ذا وورلد الصحيفة الشعبية التي اغلقها موردوك لمحاولة احتواء الفضيحة في مطلع الشهر.

وتعهد للقاضي ليفيسون مهمة مزدوجة تتعلق بالنظر في "الممارسات الصحافية واخلاق الصحافة"، فضلاً عن "مدى المخالفات التي ربما ارتكبتها نيوز انترناشيونال (جهة النشر البريطانية لموردوك) وغيرها من المؤسسات الاعلامية".

ويبلغ ليفيسون الثانية والستين من عمره، وقد درس في اوكسفورد، واصبح محاميًا عام 1970 قبل ان يصبح ممثل ادعاء عرف بالشدة والمثابرة وحاز الاحترام.

ومن المقرر ان يبدأ التحقيق في عمليات التنصت في ايلول/سبتمبر وينتهي خلال 12 شهرا. ويمنح القاضي بموجب التحقيق صلاحيات استدعاء صحافيين وملاك مؤسسات اعلامية ورجال شرطة وسياسيين للشهادة العلنية تحت القسم.