النمسا ترفض تسليم جنرال بوسني للقضاء الصربي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
فيينا: أعلن في فيينا اليوم أن الجنرال البوسني يوفان ديفياك الموقوف في النمسا منذ نحو أربعة أشهر، لن يتم تسليمه للسلطات القضائية الصربية.
وكانت الشرطة النمساوية قد أوقفت ديفياك مطلع شهر آذار/مارس الماضي في مطار فيينا، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة في عام ألفين وثمانية.
وقالت الناطقة باسم المحكمة الإقليمية فيكورنوبيبورغ كريستا زيمانيك اليوم الجمعة، أن تسليم الجنرال البوسني وفق المذكرة الدولية لمقاضاته "لن ينفذ استناداً إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان" مشيرة إلى أن هذا القرار ليس نهائياً.
ولفتت إلى أن "المحكمة تشعربأن ديفياك يمكن أن تتم مقاضاته في صربيا دون مراعاة الأصول القانونية، اذ من المفترض أن تلتزم صربيا مبدئياً بالضمانات الإجرائية وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" فضلاً عن أن "مسرح الجريمة المزعومة يقع خارج الأراضي الخاضعة لسيادة صربيا، ولا يمكن استبعاد أن السلطات الصربية لن يسعها الحصول على جميع الأدلة والشهادات من السلطات البوسنية ومحكمة العدل الدولية" على حد قولها.
وتعتبر السلطات الصربية يوفان ديفياك (الجنرال الصربي الوحيد في جيش البوسنة المسلم) مسؤولاً بالمشاركة عن الهجوم الذي نفذته القوات البوسنية على العاصمة سراييفو في الثاني من أيار/مايو من عام اثنين وتسعين وتسعمائة وألف، ضد القوات الصربية، مما أدى وفق معطيات غير رسمية صادرة عن بلغراد إلى مصرع نحو اربعين جندياً صربياً.
التعليقات
الأصول القانونية؟؟
لاجئ صومالي -فضيحة تورط أفراد من الشرطة في بريطانيا في استلام رشاوى من إعلام ميردوخ سبقها فضيحة تورط أفراد في الشرطة والقضاء النمساوي في ممارسات غير قانونية منها ما يتعلق بالتهاون في التعامل مع الاتهامات الموجهة لجوزيف فريتزل باستعباد ابنته في قبو منزله لأغراض الاغتصاب والاستغلال الجنسي دون أن تطاله العدالة دهرا. رابطة المحامين الأوربيين التي تتعهد باحترام سيادة القانون وحقوق الانسان أكدت على ضرورة التزام المحامين والمحاكم بميثاقها لتعزيز ثقة الأفراد في المحامين وفي قطاع القضاء ككل، وهيئة المساواة النمساوية أكدت على أهمية التزام القطاعين العام والخاص بتنفيذ قوانين المساواة لمنع التجاوزات، واحكام محكمة العدل الدولية مع أنها لها فقط صفة استشارية وليست الزامية، إلا أنها تعتبر من الأصول القانونية، وبالتالي فإن تمحيص قرار امتناع النمسا عن تسليم يوفان ديفياك سيخضع لكل هذه الاعتبارات
الأصول القانونية؟؟
لاجئ صومالي -فضيحة تورط أفراد من الشرطة في بريطانيا في استلام رشاوى من إعلام ميردوخ سبقها فضيحة تورط أفراد في الشرطة والقضاء النمساوي في ممارسات غير قانونية منها ما يتعلق بالتهاون في التعامل مع الاتهامات الموجهة لجوزيف فريتزل باستعباد ابنته في قبو منزله لأغراض الاغتصاب والاستغلال الجنسي دون أن تطاله العدالة دهرا. رابطة المحامين الأوربيين التي تتعهد باحترام سيادة القانون وحقوق الانسان أكدت على ضرورة التزام المحامين والمحاكم بميثاقها لتعزيز ثقة الأفراد في المحامين وفي قطاع القضاء ككل، وهيئة المساواة النمساوية أكدت على أهمية التزام القطاعين العام والخاص بتنفيذ قوانين المساواة لمنع التجاوزات، واحكام محكمة العدل الدولية مع أنها لها فقط صفة استشارية وليست الزامية، إلا أنها تعتبر من الأصول القانونية، وبالتالي فإن تمحيص قرار امتناع النمسا عن تسليم يوفان ديفياك سيخضع لكل هذه الاعتبارات