الأردن: حراك شعبي لرفض التعديلات الدستورية المرتقبة

عمان: استبقت القوى الشعبية المطالبة بالإصلاح في الأردن، اقتراب إعلان اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور نتائج عملها خلال أيام، بالخروج في عدة مسيرات شعبية، تركزت في محافظات جنوب البلاد لرفض التعديلات الدستورية المتوقعة تحت مسمى "جمعة القسم."

واعتصم الآلاف من ممثلي الحركة الإسلامية، وما يُعرف بـ"تنسيقية الحراكات الشعبية والشبابية للإصلاح" في العاصمة عمان، وعدد من المحافظات جنوبي المملكة، معبرين عن رفضهم لأي تعديلات مرتقبة لا تشتمل على تعديلات جوهرية للدستور، بما في ذلك ضمان تشكيل حكومات برلمانية منتخبة، وقانون انتخاب يراعي العوامل الديموغرافية والجغرافية.

وخصص منظمو مسيرة انطلقت من قلب العاصمة الأردنية في وسط البلد، باتجاه ساحة "النخيل"، شعاراتهم وهتافاتهم لرفض قمع الحريات الإعلامية، والاعتداء على عشرات الصحفيين خلال اعتصام منتصف الشهر الجاري، فيما عرف بأحداث ساحة "النخيل."

وأكد المعتصمون مواصلتهم للحراك الشعبي خلال شهر رمضان، معتبرين أن مواصلة الحراك هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإصلاح، في ظل عدم تلبية الحكومة لمطالب الشارع الذي لم يهدأ حراكه منذ بداية العام.

وقال القيادي في الحركة الإسلامية، حمزة منصور، إن الشعب هو مصدر السلطات وإن الحكومة ليست سوى "خادم وأجير لدى الشعب"، داعياً إلى مواصلة الحراك الشعبي، حتى تشكيل حكومة تنتخب من خلال صناديق الاقتراع وبأغلبية برلمانية، لتكون حينها هي الحكومة "المؤتمنة على مصالح الأردنيين."

وشدد منصور على أن مخرجات لجنة الحوار الوطني، التي أوصت بإقرار قانون انتخاب جديد، لا تمثل الحد الأدنى للإصلاح، معلقاً بالقول خلال كلمته الخطابية: "لقد تمخض الجبل فأنجب هراً"، مطالباً بقانون انتخاب يراعي التوزيع الجغرافي والديموغرافي للمملكة.

وأكد أن الحراك الشعبي مستمر "سلمياً وبعيداً عن اللجوء إلى القوة والعنف"، معتبراً أن "اللجوء إلى العنف لا يكون إلا عند تحرير فلسطين"، كما اعتبر أن خروج المئات من المتظاهرين اليوم الجمعة، لدعم الحرية الإعلامية، ما هو إلا رد على من يحاول تشويه صورة الأردن من أصحاب القرار.

أما عضو لجنة تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية المعارضة، عمر أبو رصاع، فقال في كلمته، إن القوى الشبابية لن تتراجع عن حراكها رغم القمع، وأضاف، مخاطباً قوات الأمن العام، قائلاً: "لو كسرتم أضلاعنا، سنواصل حراكنا لو زحفاً."

وندد أبو رصاع بمحاولات "التجييش الإقليمي"، التي تروج لها بعض القوى السياسية، وقال: "فليصفقوا لمصالحهم الإقليمية.. لقد أفقرونا وسرقوا الواقع والمستقبل، حتى بصرنا مشروعاً لتصدير القمع لكل الدول الأخرى."

وتطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تنحصر مهمتها بالإشراف على انتخابات نيابية مبكرة، يسبقها حل لمجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب، وانتخابهما عن طريق الاقتراع المباشر، كما تطالب القوى الشعبية والشبابية بتعديل الدستور، بما يضمن تشكل حكومة برلمانية منتخبة، وإنشاء محكمة دستورية، واستقلال القضاء، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.

ووسط تعتيم إعلامي، أعلن رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، وعضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور قبل أيام، عن الانتهاء من صياغة مسودة التعديلات الدستورية، من بينها معالجة التعديلات التي أدخلت على دستور البلاد منذ عام 1952، فيما تطالب قوى إصلاحية بتعديل الدستور برمته.

وتناولت تقارير صحفية تسريبات محدودة حول أبرز التوصيات التي وضعتها لجنة مراجعة نصوص الدستور، من بينها معالجة 27 تعديلاً أُدخلت على دستور 1952، و إقرار مبدأ أن يحاكم المدنيون أمام قضاة مدنيين في كل الأحوال، و"غل يد السلطة التنفيذية عن القوانين المؤقتة."

كما تشير التسريبات إلى التوصية بإنشاء محكمة دستورية، وأن يكون الطعن في صحة النيابة من صلاحيات القضاء وليس مجلس النواب الأردني، وتمديد مدة الدورة العادية لمجلس النواب إلى 6 أشهر، بدلاً من أربعة أشهر، إضافة إلى بنود تتعلق بمنع أن تتضمن القوانين أي مساس بجوهر الحقوق الأساسية الموجودة في مقدمة الدستور.

في الأثناء، تضامن الآلاف من المحتجين في محافظات الكرك والطفيلة، جنوبي البلاد، مع مطالبات تسريع الإصلاح، ورفض التعديلات الدستورية التي تم تسريبها للآن، فيما أجمع المتظاهرون على "القسم باستمرار الحراك."

وقال الناشط في التجمع الشعبي للإصلاح بمحافظة الكرك، 120 كيلومتر جنوب عمان، الدكتور علي الضلاعين، لـCNN بالعربية، إن "كل مبادرات الإصلاح للآن، ليست مرضية، وما هي إلا لقطع الوقت."

وأضاف الضلاعين قائلاً: "نطالب بملكية دستورية، يكون فيها الملك رأساً للدولة، وليس رأساً للسلطات، وأن تكون الصلاحيات بيد المؤسسات الدستورية، كما نطالب بدستور جديد، فلا يعقل الاعتماد على دستور منذ عام 1952 بعد كل تلك السنوات."

وفيما وصف الضلاعين التعديلات المقترحة المسربة "بالسطحية"، أكد مضي الحراك قدماً، وأشار إلى أن الزيارات الملكية، التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمحافظات الجنوبية، لا تشمل لقاءات القوى الشعبية المطالبة بالإصلاح.