دحلان يحمل بعنف على عبّاس: بلا أفق سياسي ويريد تدمير «فتح»

شنّ محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني هجومًا لاذعًا على الرئيس محمود عباس واتهمه بالسعي إلى تدمير حركة فتح، كما وصفه بـ"الدكتاتور"، متوعدًا بكشف المزيد من الحقائق، كما رفض قرار حركة فتح فصله من الحركة.

تتجه الأمور بين النائب محمد دحلان من ناحية وحركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس من ناحية أخرى نحو مزيد من التصعيد، فقد فتح دحلان النار على الرئيس عباس، واتهمه بالافتقاد إلى الأفق السياسي، وأنه "ديكتاتور"، إضافة إلى الرغبة في تدمير حركة فتح.

ورفض دحلان في مقابلة مع صحيفة الحياة الصادرة في لندن الانسحاب من حركة فتح قائلا: "أنا في حركة فتح وسأستمر فيها، فهي ليست ملكية خاصة بأبي مازن"، متهماً إياه بأنه "يريد أن يصوّر الخلاف (بيننا) على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة". وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني بالقانون.

وأوضح دحلان في اعقاب رد المحكمة الحركية التابعة لـ "فتح" اعتراضاً قدمه ضد قرار فصله من الحركة، وغداة دهم قوات الامن الفلسطينية منزله في رام الله واعتقال حراسه ومصادرة اسلحة وذخائر: "حركة فتح مسؤولية أبنائها، وإذا كان أبو مازن الذي يكره الحركة يريد أن يخرج منها، فليخرج".

واكد أن الخلاف بينه وبين عباس "ليس على خلفية وطنية، كما يريد أن يصورها (أبو مازن) بل لأنني كنت أتصدر المجموعة التي تتصدى له"، مشيراً إلى "إثارتي قضيتي أموال فتح وصندوق الاستثمار، لكن أبا مازن لم يتمكن من الرد، وكذلك تناولي لأبنائه في قضايا". واتهم عباس بأنه "أسس لدكتاتورية صغيرة على مقاسه تحت الاحتلال" الإسرائيلي.

وعما إذا كان دحلان مفروضاً على القيادة الفلسطينية من جهات دولية رفعت الغطاء عنه أخيراً، ما يفسر رد فعل الرئيس الفلسطيني تجاهه، أجاب: "عيب في حق أبي مازن أن يُقال إن هذا الشخص أو غيره مفروض عليه، والعيب أكثر إذا قبل هو بذلك". وأكد أن شعبيته في صفوف حركة "فتح" هي التي تدعمه، مشيراً إلى نتائج الانتخابات، وقال: "الدول لا تحمي أحداً، خصوصاً في الحالة الفلسطينية".

ورأى دحلان أن اقتحام أجهزة الامن الفلسطينية منزله في رام الله "إهانة لعباس أولاً وللقانون الذي يتغنى به الرئيس الفلسطيني كاذباً لأنه (عباس) كسر كل القيم النبيلة التي تربى عليها الشعب الفلسطيني، لكني من جانبي التزمت القانون".

وتعهد أن يستمر في كشف الحقيقة والوقوف أمام الرئيس الفلسطيني، لكن وفقاً للقانون وبالطرق الشرعية التي يكفلها القانون وليس بأسلوب البلطجة، وقال: "لن ألجأ الى الانتقام أو الثأر كما فعل هو (عباس)"، واصفاً ما جرى بأنه عار سيلاحق الرئيس.

وأوضح دحلان أنه جاء إلى رام الله ورفع قضية ضد القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة "فتح" بعزله، مضيفاً أن "المحكمة (الحركية) أقرت أنه لم يتم التحقيق معي طيلة ثمانية أشهر، ولم توجّه إليّ تهمًا، وكل ما أثير من تهم كان فقط عبر الإعلام، وأنا أيّدت القرار فجن جنون عباس".

وأشار إلى ما جرى من اقتحام منزله، "رغم أن هناك ما قال لي بعدم جواز ذلك لأنني اتمتع بحصانة برلمانية، فرد عباس: أنا التشريع، وأنا القاضي، وأنا الحكم". واتهم الرئيس الفلسطيني بأنه يريد أن يعزز لدكتاتورية شخصية، وأنه يتهم الآخرين بالتهم التي كان يلصقها الآخرون به أثناء عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأقرّ دحلان بأنه كان حليفاً للرئيس عباس، وقال: "كنت أدافع عنه عندما كانوا ينعتونه بأنه كرازاي فلسطين، لكنني وقفت بجانبه عن قناعة لبناء مؤسسة محترمة". وتابع: "كنت بجانبه عندما كان الجميع ضده" عندما كان يفاوض عرفات على صلاحياته اثناء توليه رئاسة الوزراء.

واعتبر دحلان أن "أبو مازن" يريد أن ينفس عن فشله السياسي والتنظيمي والداخلي، مشيراً إلى أن حركة "فتح" خسرت غزة وخسرت التشريعي وحتى الانتخابات البلدية، وقال: "أصبحنا في عهده بلا أفق سياسي، ولا أمل في الحالة الفلسطينية في وضع يرثى له، ولم يحدث من قبل هذا التراجع".

وقال ان عباس يكره "فتح" ويريد تدميرها، متهماً إياه بأنه "يفكك فتح ويدمرها بشكل منهجي". واوضح: "عباس لا يخفي كراهيته لفتح وحقده على ابنائها، ولا يتردد في تدميرها، وما يهمه هو استمرار حال من الجدل والصراع الداخلي في الحركة لشغل الآخرين عن سؤاله عن تعطيله المصالحة... وهو يريد تحميل مسؤولية فشله للآخرين، بل ويعمل لتكريس الفصل بين غزة والضفة".

ونفى مسؤوليته عن خسارة غزة، وقال: "كنت مستشاراً للأمن القومي عندما كان أبو مازن رئيساً، وكنت في الخارج في مهمة علاجية، ومع ذلك تم في مؤتمر الحركة الأخير، وبناء على طلبي، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط غزة، وكان من المفترض أن التحقيق يبدأ أولاً مع أبي مازن باعتباره القائد الذي يتحمل المسؤولية أولاً عن الهزيمة في المعركة قبل الجندي. هذا هو العُرف".

وشدد دحلان على رفض شخصنة الخلاف بينه وبين عباس، رغم أن الخلاف بينهما تصاعد بعدما جن جنون الرئيس بتناول أبنائه، "وهو يريد أن يصوّر الخلاف على أنه قضية وطنية على نحو مخالف للحقيقة".

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن القيادي السابق في حركة ldquo;فتحrdquo; محمد دحلان توعد السلطة الوطنية الفلسطينية برد عنيف على استهدافه واعتقال رئيس مرافقيه و12 من حراسه ومصادرة أسلحة وسيارات من منزله في رام الله أول أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قولها إن دحلان قال بالحرف الواحد عقب مغادرته الضفة الغربية إلى الأردن ldquo;إن السلطة ستدفع الثمن غالياً، وستجد الرد بالدمrdquo;.

وكانت اللجنة المركزية لحركة ldquo;فتحrdquo; بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلنت أن دحلان أُقصي من الحركة بسبب ldquo;تجاوزات تمسّ الأمن القومي الفلسطينيrdquo;.

وأكدت اللجنة المركزية لفتح أن قرار إقصاء دحلان جاء نتيجة تجاوزات عديدة تمسّ الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة والثراء الفاحش غير المشروع والتآمر ضد السلطة الفلسطينية منذ عهد رئيسها السابق الراحل ياسر عرفات.

وقال متحدث باسم اللجنة في بيان أصدره في رام الله ldquo;في أعقاب قرار المحكمة الحركية برد الطعن المقدم من محمد دحلان في قرار طرد دحلان من الحركة، "تؤكد اللجنة المركزية للحركة أن قرارها بإقصائه قد ارتكز على تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني".

وأضاف "القرار جاء أيضاً نتيجة ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت. فأهالي القطاع شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضميرrdquo;.

وتابع ldquo;إن إقصاء دحلان جاء أيضًا بسبب الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار (الفلسطيني) آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع والأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير، وإقامة مشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة دحلان، والتي استثمر الجزء الأكبر منها لحسابه الخاص خارج الوطنrdquo;.

وأوضح أن من بين التهم كذلك ldquo;التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات، وكان شعارهم دومًا تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركةrdquo;.