تفاصيل حياة ابني مبارك ورموز نظام حكمه في سجن طرة

قام وفد حقوقي بزيارة إلى سجن طرة، والتقى بعض رموز النظام المصري السابق المتهمين بقضايا قتل وفساد، في وقت رفض جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلي الالتقاء مع الوفد، وفضلوا البقاء في زنزاناتهم.

القاهرة:زار وفد من الحقوقيين رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك المحتجزين في سجن مزرعة طرة على ذمة قضايا قتل المتظاهرين والفساد، وإلتقوا بعدد منهم، اليوم 30 يوليو/ تموز الجاري، فيما رفض البعض الآخر إستقبالهم، وكان علاء وجمال نجلا الرئيس السابق في مقدمة الرافضين للقاء الوفد.

تمت الزيارة بمواقفة النائب العام ووزير الداخلية، بناء على طلب من لجنة الحريات في نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للوقوف على حقيقة الشائعات التي تزعم عدم وجود علاء وجمال في السجن.

علاء وجمال يرفضان لقاء الوفد

إلتقى الوفد بعدد من رموز النظام السابق المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، ومنهم أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس جهاز تنمية الصادرات السابق، ويوسف خطاب القيادي في الحزب الوطني المنحل، والمتهم في التخطيط لموقعة الجمل.

إضافة إلى رجب هلال حميدة النائب في مجلس الشعب المنحل، والمتهم في موقعة الجمل أيضاً، إضافة إلى سعيد عبد الخالق عضو مجلس نقابة المحامين والقيادي في الحزب الوطني المنحل.

فيما رفضت غالبية رموز النظام السابق التي يصل عددها إلى 38 شخصاً لقاء أعضاء الوفد، وكان على رأس الرافضين: كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، إضافة إلى علاء وجمال نجلي مبارك.

علاء وجمال بالسجن بشهادة الشهود ودفتر الزيارات

علاء مباركوقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، الذي كان ضمن الوفد الذي زار، إن أعضاء الوفد الحقوقي تأكدوا من وجودكل رموز النظام السابق الذين يحاكمون في قضايا فساد أو قتل المتظاهرين في السجن، من خلال مقابلة بعضهم شخصياً أو الإطلاع على دفتر أحوال السجن أو دفتر الزيارات، وأضاف لـ"إيلاف" أن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق رفضا لقاء أعضاء الوفد.

مشيراً إلى أن هذا حقهم القانوني الذي كفله لهم الدستور والقانون المصري والإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن أعضاء الوفد سألوا كل من أسامة الشيخ وعمرو عسل ويوسف خطاب ورجب هلال حميدة وسعيد عبد الخالق عما إذا كانوا قد شاهدوا علاء وجمال، فأكدوا أنهما محتجزان في السجن، وأنهم إلتقوا بهما، مرات أثناء الاستراحات أو أداء الصلاة في مسجد السجن، كل حسب روايته.

ونوه جبرائيل بأن الوفد إطلع على دفتر أحوال السجن، وتأكد من وجود علاء وجمال، موضحاً أن دفتر الزيارات مدوّن فيه أن آخر زيارة كانت لنجلي الرئيس السابق تمت بتاريخ 28 يونيو/حزيران الماضي، حيث زارتهم في ذلك اليوم هايدي مجدي راسخ زوجة علاء مبارك، وابنه الطفل عمر علاء مبارك، إضافة إلى محمود الجمال صهر جمال مبارك، وكانت الزيارة في الثانية ظهراً.

وقال جبرائيل إن الوفد ذهب حتى باب الغرفة رقم 4 في العنبر رقم 2 بالسجن، وشاهدا اسميهما مدونين عليها، ومن المؤكد أنهما سمعا أصوات أعضاء الوفد وقرع أحذيتهم، ولم يبق سوى فتح باب الغرفة، لكن ذلك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان والقانون، لأنهما رفضا لقاء أعضاء الوفد، وليس أمام الوفد الحقوقي سوى إحترام رغبتهما.

العادلي بالسجن وفقاً للمستندات

حبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابقوفي ما يخص حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، أوضح جبرائيل أن رفض لقاء أعضاء الوفد، مشيراً إلى أن الوفد إطلع على دفتر أحوال السجن، ومسجل فيه آخر خروج وعودة إلى السجن لحضور جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين الأخيرة بتاريخ 25 يوليو الجاري، التي شهدت تنحّي المستشار عبد السلام جمعة عن نظر تلك القضية، وضمها إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك.

مستشفى السجن يحتاج 3 ملايين جنيه لاستقبال مبارك

وعن طبيعة مستشفى السجن، ومدى صلاحيته لإستقبال الرئيس السابق حسني مبارك، قال جبرائيل إن الوفد زار المستشفى، ووجد أنه غير مهيأ لإستقبال حالة مبارك، لأنه غير مجهز، مشيراً إلى أن مدير المستشفى أخبرهم أن المستشفى يحتاج تجهيزات وتطوير بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، حتى يكون قادراً على إستقبال حالة مبارك بدون أن تكون هناك خطورة على حالته.

وحول المميزات التي يتمتع بها رموز النظام السابق مقارنة بباقي السجناء، أوضح جبرائيل أن الوفد تفقد الزنازين، ووجد أنه ليست فيها أية ميزة عن باقي الزنازين، مشيراً إلى أنها ليس فيها وسائل راحة أو رفاهية، بإستثناء المراوح احمد نظيف،رئيس مجلس الوزراء السابقوتليفزيون، لا يعرض سوى القنوات ا لأرضية المصرية فقط، ومساحتها واحدة.

ونوه بأن كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأحمد عز القيادي في الحزب الوطني المنحل وصديق جمال مبارك محتجزون في زنزانة واحدة هي الزنزانة رقم 4.

أما مساعدو وزير الداخلية الستة الذين يحاكمون في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة فهم محتجزون في الزنزانة رقم 1، بينما كل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وإيهاب بدوي محتجزون في الزنزانة رقم 3.

الشيخ يطالب بتوفير تليفونات

وأفاد جبرائيل بأن الوفد إلتقى أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وكان في وجود أسرته، التي كانت تزوره في توقيت زيارة الوفد نفسه، حيث إشتكى من عدم وجود وسائل للإتصال مع الخارج، مطالباً بتوفير كبائن تليفونات من أجل التواصل مع أبنائه خارج البلاد الذين يعجزون عن زيارته، نظراً إلى ظروف سفرهم، وأشار جبرائيل إلى أن الشيخ إشتكى من أن الوقت الخاص بالزيارة قصير، كما إشتكى من إقتصار وسائل الإعلام على القنوات الأرضية فقط.

مدة "الفسحة" قصيرة

وأكد جبرائيل أن الوفد إلتقى أيضاً بالمهندس عمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصادرات، وكان في وجود أسرته التي كانت في زيارته أيضاً، واشتكى من أن مدة التريض (الفسحة) غير كافية، لافتاً إلى أن الوفد إلتقى رجب هلال حميدة النائب السابق في مجلس الشعب والمتهم في قضية موقعة الجمل، وإشتكى أيضاً من قصر مدة التريض، وقال إنه يظل نحو 23 ساعة في الزنزانة، ولا يخرج منها للفسحة سوى ساعة فقط يومياً. كما إلتقى الوفد بسعيد عبد الخالق عضو نقابة المحامين المحبوس على ذمة قضايا فساد أيضاً.

الإعدام بإنتظارهم

للتذكير، إندلعت ثورة 25 يناير، وإستمرت التظاهرات المليونية في ميدان التحرير في وسط القاهرة وشوارع وميدان الجمهورية، لمدة 18 يوماً حتى أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق مبارك الذي إستمر لثلاثين عاماً، في 11 فبراير/شباط الماضي، وقضت على أحلام نجله الأصغر جمال في وراثة الحكم عن والده، بعدما كان قد جهز المسرح السياسي لإستقباله، حيث أجرى في 2007 تعديلات دستورية، تمكنه من الترشح والفوز في إنتخابات رئاسة الجمهورية، لكن حلمًا تحطم على صخرة الثورة، وتم إحتجاز مبارك في مستشفى شرم الشيخ على ذمة قضايا فساد وسوء إستغلال السلطة وقتل المتظاهرين، بينما يحتجز نجلاه علاء وجمال ورموز نظام حكمه في سجن مرزعة طرة.

وسوف يخضع مبارك وابناه ووزير داخليته السابق حبيب العادلي وست من قيادات الوزارة السابقين للمحاكمة في 3 أغسطس/ آب المقبل. وبموجب القانون المصري من المتوقع إنزال عقوبة الإعدام بشأن هؤلاء في حال إذا ما أدانتهم المحكمة بقتل المتظاهرين أوالتحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد.