دعم أمن واستقرار منطقة الخليج من أهم ملامح سياسة مصر الخارجية

القاهرة: اكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو هنا اليوم ان من أهم ملامح سياسة مصر الخارجية تأكيد دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربية وتأكيد احترام سيادة دولها.

جاء تصريح عمرو خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري العشرين اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عصام شرف حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بتطورات الوضع الخارجي والأوضاع الاقتصادية والشأن الداخلي.

واضاف عمرو ان سياسة مصر تتضمن في اولوياتها جهود دعم علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل والدول الأوروبية لاسيما في اطارها المتوسطي وتأكيد متانة العلاقات المصرية الأميركية وتعزيز العلاقات الآسيوية واللاتينية.

وقد عرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو ملامح سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير وهي السياسة الملتزمة رعاية مصالح أبناء مصر في الخارج القائمة على دعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة ورعاية قضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتطرق الاجتماع الى جهود الدبلوماسية المصرية لدعم التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومواصلة جهود مصر فى هذا الصدد.
وأشار وزير الخارجية خلال الاجتماع الى بدء تطبيق نظام متطور في جميع سفارات مصر في الخارج لتلقي شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين المصريين بالخارج واتخاذ الاجراءات الفورية لحل ما يمكن حله منها واحالة ما يتطلب العرض على الوزارات المختصة.

كما عرض ملف التعويضات المستحقة للمصريين لدى الحكومة العراقية والمعروفة باسم "الحوالات الصفراء" وقيمتها نحو 407 ملايين دولار والجهود المبذولة مع الجانب العراقي لتسوية باقي الديون المدنية والعسكرية وفوائدها.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الموارد المائية مع دول حوض النيل استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل الجهود المبذولة لدعم العلاقات مع دول حوض النيل والتواصل من أجل تحقيق الانفراج المرجو في ملف العلاقات بين دول الحوض.

وأشار قنديل الى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الأخير لدول الحوض الذي عقد فى كينيا في 28 الجاري وما اتفق عليه بشأن فتح باب التشاور بشأن الآثار القانونية المترتبة على توقيع ست من دول حوض النيل للاتفاق الاطاري دون مصر والسودان.

وبحث المجلس أثر توقيع تلك الدول على الاتفاق الاطاري على مستقبل التعاون فى اطار مبادرة حوض النيل وسيتم عقد الاجتماع القادم لدول حوض النيل على المستوى الوزاري في العاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر القادم.
من ناحية أخرى طمأن وزير الري المجلس على سلامة محطة كهرباء السد العالي وجسم السد من أثر الزلزال الذي تعرضت له مناطق في صعيد مصر ولم ينجم عنها خسائر.

وعلى صعيد اخر استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والجهود المبذولة لتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان.

وأشار الببلاوي الى أنه تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة وقدرها مليارا جنيه لتوفير السلع التموينية وعلى رأسها زيوت الطعام والأرز والسكر وغيرها حيث تم تخصيص 255 مليون جنيه منه للارز وحده لتدبير حاجة الأسواق من هذه السلعة.

ومن جهته أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبد الخالق اتخاذ الوزارة تدابير لضبط الأسعار في الأسواق مشيرا الى ان القيام بالاتصال بالموردين والتجار والغرف المعنية للعب دورها فى اطار ضبط الأسعار علاوة على توفير الكميات المتاحة من السلع الأساسية لاسيما الأرز الذي ارتفعت أسعاره بصفة خاصة.