خلافات الكتل مستمرة والتمديد للأميركيّة بذريعة الحاجة لمدربين

بينما يسود قلق من إمكانية عدم توصل قمة للقادة السياسيين العراقيين، كان سيستضيفها الرئيس جلال طالباني في قصر السلام في بغداد اليوم وتم تأجيلها للمرة الرابعة ليوم الغد الثلاثاء بطلب من كتلة العراقية، إلى نتائج إيجابية، فإنه من المنتظر أن تبحث الخلافات بين الكتل السياسية وخاصة بين ائتلافي المالكي وعلاوي مشكلة شغور الوزارات الأمنية والموقف من الإنسحاب الإميركي من البلاد في نهاية العام الحالي حيث يبدو أن هناك اتجاهاً لتمديد بقاء قسم منها تحت غطاء مدربين للقوات العراقية.

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني في آخر ساعة عن تأجيل قمته للقادة السياسيين حدد لها اولا السادسة من مساء اليوم الاثنين الى يوم الغد الثلاثاء بطلب من القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي لأمور تنظيمية.

وقال مكتب الرئيس في بيان صحافي قصير "استجابة لطلب من قيادة القائمة العراقية تقرر ارجاء انعقاد اجتماع القيادات السياسية حتى يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر اب (أغسطس). ومن المنتظر ان يشارك في اجتماع هذه القمة السياسية قطبا خلافات الكتل رئيسا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقائمة العراقية أياد علاوي.

وتعتبر هذه القمة في حال انعقادها الثالثة من نوعها خلال خمسة اسابيع بعد اجتماعي العشرين من حزيران الماضي والتاسع من الشهر الماضي في محاولة للتوصل الى توافق على القضايا الخلافية وتقريب وجهات النظر بين علاوي والمالكي حول تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية بين القوى السياسية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تم على اثرها الاتفاق على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي. والاسبوع الماضي هددت العراقية اثر اجتماع لقيادتها في بغداد بسحب الثقة من حكومة المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية.

والخلاف بين العراقية ودولة القانون يدور حول مطالبات العراقية بتنفيذ اتفاق اربيل مقابل اتهامات دولة القانون للعراقية بمطالبتها بسقوف عالية لصلاحيات منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا الذي رشح علاوي لرئاسته بموجب الاتفاق. وقد تضمنت اتفاقات اربيل في ايلول الماضي 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

ومن ابرز هذه البنود تحقيق شراكة وطنية حقيقية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا واعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والضمانات المتبادلة والرئاسات الثلاث وبنود اخرى قد تم تنفيذ قسم منها فيما بقي القسم الاخر بانتظار التنفيذ في إشارة الى مجلس السياسات.

الانسحاب الأميركي ينتظر قراراً وطنياً

ومن المنتظر ان يبحث القادة غدا ايضا موضوع الانسحاب الأميركي حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية الى تقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الأمن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الأميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الامر.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن السبت عن ان وجود مدربين اجانب بعد خروج القوات الاميركية لايخضع للتصويت داخل مجلس النواب. وقال في مؤتمر صحافي ان"وجود مدربين اجانب لايخضع للتصويت داخل مجلس النواب ولكن وجود اي جندي يحتاج الى تصويت مجلس النواب".

وأوضح انه قدم تقريرا واضحا عن جاهزية القوات العراقية في حفظ الأمن والحاجة الى مدربين اجانب الى مجلس النواب. وأوضح أن اتفاقات التسلح المقبلة ستتطلب تواجد مدربين مختصين في البلاد لمساعدة القوات العراقية على استخدام هذه الأسلحة موحيا بذلك الى إمكانية تجاوز البرلمان في مسألة إبقاء قوات أميركية الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام. وفي هذا السياق أعلن المالكي أن العراق جدد مفاوضاته مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات أميركية من طراز "اف 16"، وأن هذه المفاوضات باتت تدور حول 36 مقاتلة بدل 16.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد خلال مؤتمر صحافي أمس أن العراق لم يصل الى أي قرار لحد الان بشأن الانسحاب الأميركي بنهاية العام الحالي وأشار الى عدم وجود اي طلب من الحكومة الى البرلمان لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بنهاية العام الحالي او إبقاء مدربين وكم هو عددهم او عقد اتفاقية أمنية جديدة كما لم يستلم البرلمان اي تقرير من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن مدى جاهزية القوات العراقية على حفظ الأمن او التصدي لأي عدوان على الحدود. وأشار إلى أنه حين يتسلم البرلمان معلومات رسمية حول هذه الامور سيكون له القرار النهائي بشأنها.

ومن جهتها أكدت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري رفض التيار الصدري بقاء اي قوة من قوات "الاحتلال الأميركي" في العراق نهاية العام الحالي وتحت اي مسمى وسواء كانت لاغراض التدريب او الدعم اللوجستي لان بقاءها يعتبر "احتلالا". وقالت ان"عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية سبب وجود القوات الأميركية لانها غير جادة في مساعدة قوات الأمن العراقية ونرفض بقاءها تحت هذه الذريعة". وطالبت المالكي بتحمل مسؤولياته واعلان مطالبته بخروج قوات الاحتلال وعدم التجديد لها لا ان يتنصل من مسؤولياته ويرمي الكرة في ملعب الاخرين".

وأوضحت ان" حجة بقاء القوات الأميركية لاغراض التدريب مثل اكذوبة بقاء القوات الأميركية لاخراجه من البند السابع وفي النهاية لا العراق خرج من طائلة البند السابع ولا القوات الأميركية خرجت من العراق".

اما المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب فقد قال إن "تصريحات الكتل السياسية تشير إلى ان هناك موقفا واضحا من ان الجميع ليسوا مع تجديد الاتفاقية الأمنية مع الحكومة الأميركية وقد يصار إلى إبرام عقود لبقاء مدربين أميركيين أو قوات لحماية السفارة والقنصليات الأميركية في العراق".

وأوضح ان العقود وقوات حماية السفارة والقنصليات لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب. وأشار إلى أن الاكراد لن يكونوا متفردين بالقرار أو الموقف من الوجود الأميركي بل سيكونون جزءا من الموقف الوطني ومع الإجماع السياسي. وأكد ان التحالف الكردستاني لن يقف في طريق عدم تجديد بقاء القوات الأميركية أو التمديد لبقائها.

وكان طالباني كشف الاسبوع الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية لكنها يمكن ان تضمن الأمن الداخلي.

وأوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة "مثلا اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الأميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الأميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها اما البقية فما زالوا يدرسون هذا الموضوع فمنحنا مهلتين للاحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الأميركية وليس كل القوات.. و الأميركيون ايضا لا يريدون بقاء كل قواتهم ولذلك فإن المقترح الان هو بقاء عدد من القوات الأميركية للتدريب".

وأضاف طالباني انه لمس من خلال المناقشات بين القوى السياسية العراقية أن هناك ميلا لبقاء عدد محدود من المدربين الأميركيين في العراق أما بقاء قوات أميركية كبيرة فليست هنالك رغبة جامحة لذلك وتوجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال مصدر أميركي مطلع ان الشهر المقبل سيشهد انسحاب اكثر من عشرة آلاف جندي أميركي من العراق. وأشار إلى أن عملية الانسحاب ستجري بشكل هادئ ودون تغطية اعلامية مؤكداأن رحيل هذه القوات سيكون على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الأميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

تعيين الوزراء الأمنيين

وسيبحث القادة غدا كذلك مسألة وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين منذ تشكيل الحكومة الحالية في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي والتي يتولاها حاليا المالكي وكالة. وقالت القائمة العراقية اليوم إنها مصرة على حسم ملف الوزارات الأمنية ولذلك فهي قد رشحت اربع شخصيات لاختيار احدهم لتولي وزارة الدفاع هم : قيس الشذر وصلاح الجبوري وسالم دلي وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي.

وقد أوضح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس أن هذه المشكلة ما زالت قائمة حيث كان هناك مرشحون لها لم يحظوا بقبول رئيس الحكومة ويوجد الان مقترح بتولي بعض الوزراء هذه الوزارات وكالة.

وأضاف ان هذا الامر بدأ يثير شكوكا حول الشراكة الوطنية التي لم تتحقق بالشكل المطلوب لحد الان من اجل خلق التوازن في الادارة المشتركة للبلد. وأكد عدم وجود خطوات ايجابية بهذا الصدد وقال ان الخلافات السياسية بين الكتل تحل من خلال القبول بالشراكة وتنفيذ اتفاقات اربيل محذرا من ان استبعاد قوى لاخرى عن صنع القرار سيؤدي الى استمرار الخلافات وتفاقمها ويبقي الثقة في ما بينها ضعيفة.

ومن جهتها اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين للوزارتين تنصل من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

وقد رشح المالكي مؤخرا وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بدلا من وزارة الثقافة التي يشغلها حاليا رغم معارضة العراقية لهذا الترشيح.. فيما رشح لوزارة الداخلية الفريق توفيق الياسري الذي يشغل حاليا منصب مستشار في الوزارة.. بينما اقترح رياض غريب لوزارة الأمن الوطني. وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.