محاكمات خلايا القاعدة بالسعودية تسلط الضوء على دور متنام للقضاء

جدة: يعرب محللون عن اعتقادهم بان محاكمة عشرات الاشخاص في قضايا ارهاب في السعودية خلال جلسات علنية واتباع اجراءات قانونية بحق المتهمين تسلط الضوء على الدور المتنامي للجهاز القضائي في المملكة.

وقال المحلل يحيى الامير لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المحاكمات توضح ان النظام القضائي يعيش اكثر مراحله ازدهارا وانعتاقا في الوقت ذاته من سيطرة الرؤية الفقهية الضيقة". واضاف "انه حضور الرؤية القانونية الواعية التي تتخذ من الفقه احد دعائمها"، مشددا على ان هذا الامر يشكل "جزءا من التحولات الكبرى التي يعيشها القضاء والعدل في المملكة".

وبدات اواخر الشهر الماضي في جدة محاكمة 85 متهما في قضية تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في احياء غرناطة واشبيلية وفينيل في الرياض في ايار/مايو 2003 ادت الى مقتل 35 شخصا بينهم تسعة اميركيين، واصابة العشرات بينهم اطفال ونساء.

وهؤلاء متهمون بالتخطيط لتفجير "قاعدتين لسلاح الجو ومجمعات سكن وشركة ارامكو". كما بدأت المحكمة امس الاحد النظر في قضية "سيدة القاعدة" وهي اول سعودية تحاكم في قضية ارهاب بتهم "ايواء مطلوبين" و"الخروح لمواطن الفتن والقتال دون اذن ولي الامر".

وكان الرجل الثاني في "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" سعيد الشهري دعا مطلع حزيران/يونيو 2010 الى خطف الامراء والوزراء والمسيحيين في السعودية ردا على اعتقال هيلة القصير في بريدة، كبرى مدن منطقة القصيم شمال الرياض.

بدوره، قال عبدالعزيز الصقر رئيس مركز الخليج للابحاث "هناك تأييد شعبي للمحاكمات مع مراعاة جميع الاجراءات القانونية واستيفاء متطلبات الشرع الاسلامي (...) فهي ليست ذات طابع سياسي بل تقوم بمحاسبة المتهم على جرائمه".

واضاف لوكالة فرانس برس "انها ليست محاكم عسكرية او عرفية تعمل خارج الاطار القانوني". وتابع ان "الدولة لا تجد مبررا للمحاكمات السرية كما انها ترغب في نشر الوعي الشعبي بوجوب مكافحة نشاطات الارهابيين عبر محاكمات علنية تكشف تفاصيل وبشاعة جرائمهم".

من جهته، قال المستشار القانوني عمر الخولي لفرانس برس ان "تمكين المتهمين من تعيين محامين او قيام الدولة بتوفير ذلك لهم ظاهرة ايجابية نامل ان تستمر، كما ان علانية الجلسات خطوة جيده ونقطة مضيئة نرجو ان تعمم على كافة المحاكمات الجنائية".

وخلافا للسابق بشان محاكمات الارهابيين في السعودية، فقد سمحت السلطات لوسائل الاعلام حضور الجلسات العلنية ضد المتهمين الذين طلب بعضهم بمنع علانية الجلسات والاعلاميين. وبين المتهمين اعضاء في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واربعة رجال امن فضلا عن موظفين حكوميين في التربية والتعليم.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام اعلنت مطلع نيسان/ابريل الماضي ان 5080 شخصا صدرت احكام بحقهم او تتم محاكمتهم او التحقيق معهم حاليا بتهم تتعلق بالارهاب. واكدت ان "اجمالي الذين تم احالتهم الى المحكمة المختصة حتى تاريخه بلغ 2215 متهما"، موضحا انه "صدرت احكام بحق 1612 منهم في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين".

واكد الصقر ان "الارهاب لم يعد يتمتع باي تأييد او تبرير مقبول في المجتمع السعودي وامسى من الاعمال المنبوذة بشكل قطعي. لذا نجد المتهم يحاول انكار تهمة الارهاب وتقديم تبريرات اخرى لنشاطاته غير القانونية".

وتابع ان "الحكومة تعاملت مع ظاهرة الجرائم الارهابية بوسائل ثلاث (...) اولها امنيا حيث حققت نجاحات كبيرة، وثانيها فتح ابواب التوبة والعفو وتأسيس برامج اعاده التأهيل ضمن برنامج المناصحة والاصلاح، وثالثها تاسيس المحكمة المتخصصة".

واطلق برنامج المناصحة لاعادة التأهيل ودمج اصحاب الفكر المتطرف في المجتمع عبر التركيز على الجوانب الفقهية النافية لفكر القاعدة المتطرف. وهو يتضمن احاطة متابعيه بعناية اجتماعية مركزة تستمر بعد انتهائه فضلا عن تزويج المستفيدين منه.

واوضح الصقر ان السلطات قامت اواخر 2008 بتأسيس "المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الارهاب وامن الدولة للتعامل مع العناصر التي ارتكبت جرائم ارهابية كبيرة ورفضت فرصة التوبة والاصلاح". وتحاكم المحكمة المتخصصة ايضا "تنظيما سريا" يضم 16 شخصا بينهم اكاديميون سعوا للاستيلاء على السلطة في المملكة "عبر الاستعانة باطراف خارجية والتعاون مع اجهزة استخبارات اجنبية وتمويل الارهاب".