حرية الصحافة مهددة في السودان بعد اغلاق عدد من الصحف

الخرطوم:يؤكد اقفال عدد من الصحف وكذلك المحاكمات العديدة لصحافيين على تزايد المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في السودان بعد استقلال جنوب السودان.

ففي الثامن من تموز/يوليو، عشية اعلان استقلال الجنوب، قررت الخرطوم وقف ست صحف عن الصدور بينها صحيفة اجراس الحرية الشعبية الصادرة بالعربية.

وقد برر اقفال هذه الصحف رسميا ب"وجود مواطنين من دولة جنوب السودان (اسقطت عنهم الجنسية السودانية) ضمن الملاك والناشرين" كما قال العبيد احمد مروح الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، الهيئة الحكومية المكلفة مراقبة وسائل الاعلام.

ويأتي الامر باغلاق هذه الصحف من الرئاسة عبر وزارة الاعلام كما قال مروح.

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "ذلك ليس مبررا بارادة للحد من حرية الصحافة. ان التشريع الخاص بالصحافة لعام 2009 لا يسمح بوجود اجانب في ادارة صحيفة".

واوضح "في التاسع من تموز/يوليو اصبح الجنوبيون مواطنين في دولة اخرى (...) وما كان الاقفال ليحصل لو نقلوا حصصهم الى مساهمين شماليين قبل 9 تموز/يوليو".

مضيفا "لكن للاسف فات الاوان لاننا تلقينا الامر بالغاء حقها في الصدور".

والصحف الاخرى التي شملها قرار الوقف عن الصدور هي "خرطوم مونيتر" و"جوبا بوست" و"سودان تريبيون" و"ادفوكيت" و"ذا ديمقراط"، وجميعها صحف تصدر باللغة الانكليزية ولها ارتباطات مع الجنوب مثل صحيفة اجراس الحرية.

لكن صحافيين توجهت اليهم فرانس برس بالسؤال لفتوا الى ان القانون الخاص بالجنسية الذي يحرم الجنوبيين المقيمين في الشمال من المواطنية السودانية قد تم تبنيه بعد الانفصال وبدون اي تحذير.

وتحدثوا عن انتقاص لحرية الصحافة في السودان، البلد الذي صنف في المرتبة ال172 من اصل 178 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2010.

واكد المدير العام لصحيفة اجراس الحرية حسين سعد ان صحيفته اغلقت لاسباب سياسية.

وقال "لان الصحيفة مقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمعارضة" في اشارة الى هذه الحركة التي تعتبر الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان.

واضاف "ان قوات الامن غالبا ما منعت توزيع اجراس الحرية. لقد حصل ذلك تسع مرات هذه السنة".

وقال فيصل محمد صالح احد الصحافيين الذين تجري محاكمتهم لانهم كتبوا عن الاغتصاب المفترض لناشطة مدافعة عن حقوق النساء من قبل قوات الامن، انه "من الواضح جدا" ان حرية الصحافة تتدهور.

واضاف لوكالة فرانس برس "انهم يستخدمون اساليب مختلفة. ان المحاكم هي واحدة منها لازعاج الصحافيين، مع العلم بشكل خاص ان القضاء ليس مستقلا".

واكدت الناشطة في المعارضة صفية اسحق في اشرطة فيديو نشرت على الانترنت تعرضها للاغتصاب مرات عدة من قبل ثلاثة مسؤولين في قوات الامن، بعد توقيفها في الخرطوم في شباط/فبراير.

وقد سجن صحافيان في تموز/يوليو --ثم افرج عنهما-- لتناولهما هذا الموضوع. وادينا بتهمة نشر انباء كاذبة وبانتهاك قانون الاخلاق.

والشهر الماضي اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات السودانية بملاحقة الصحافيين قضائيا لمنعهم من كشف انتهاكات قوات الامن لحقوق الانسان.