الشارقة الإماراتية تستمر في "دراما" انقطاع الكهرباء خلال رمضان

تستمر معاناة إمارة الشارقة الإماراتية من انقطاع الكهرباء عنها، خصوصًا في شهر رمضان، ذلك الأمر زاد من قسوة الحياة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما يشكو سكان إمارة دبي ارتفاع تكاليف المياه والكهرباء بشكل غير مسبوق.

عاد إلى إمارة الشارقة ما كان يخشاه سكانها، من استمرارية انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، حيث غطّى الظلام أكثر من70% من منازل الإمارة السكنية، منذ عصر أمس الاثنين واستمر انقطاعه حتى عودة التيار الكهربائي في الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، مما ينذر بأن أزمة انقطاع الكهرباء التي عاناها سكان الشارقة مرارًا وتكرارًا على مدار السنوات الأربعالأخيرة سوف تستمر خلال شهر رمضان.

تلك الانقطاعات المتتالية للكهرباء، خصوصًا خلال شهر رمضان، تنذر بوقوع كارثة غذائية وصحية إذ تعرضت آلاف الأطنان من المنتجات والسلع الغذائية الموجودة في الثلاجات للتلف بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال عدد من سكان الشارقة لـ "إيلاف" إن المشكلة لا تتوقف فقط عند انقطاع الكهرباء وتعطل المكيفات عن العمل؛ بل تمتد إلى وقوع خسائر مادية وعينية في المنتجات والسلع الغذائية، سواء تلك التي يحتفظ بها السكان داخل ثلاجاتهم المنزلية أو الموجودة في المحال التجارية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة في شهر رمضان.

وأوضحوا أن انقطاع الكهرباء ساعات عدة كفيل بتلف كل تلك المنتجات، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، وأضاف البعض أن انقطاع الكهرباء أثّر بشكل سلبي على صحة أطفالهم الذين لا يحتملون أي ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة تتطلب دائمًا وجودهم في بيئة مكيفة ومعتدلة الحرارة.

لافتين إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في الإمارة بشكل كبير عما كان من قبل، إلا أنهم مازالوا يعيشون في ظلام دامس، ولا يحصلون على خدمات جيدة، ما يجعلهم يفكرون مليًا في الرحيل عن الإمارة إلى إمارات أخرى مجاورة.
السكان يهربون الى المناطق المفتوحة

ويبدو أن سيناريو انقطاع الكهرباء في إمارة الشارقة لم ولن ينتهي قريبًا، فالإمارة لديها تاريخ طويل في انقطاعات الكهرباء من دون سابق إنذار، وحتى من دون معرفة بالأسباب الحقيقية لتلك الانقطاعات المتواصلة، حيث إن الأسباب المعلنة دائمًا من قبل المسؤولين هي أن "الانقطاع حدث بسبب أعطال فنية وتقنية".

ويظل تعجب سكان الشارقة من أن "الأسباب نفدت، ولكن مازالت المشكلة مستمرة". ففى شهر يوليو/تموز من العام الماضي أمضى الآلاف من سكان الشارقة أيامًا عدةخارج منازلهم هربًا من الحرارة العالية والرطوبة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة، مخلفة معاناة وصفها مواطنون ومقيمون بأنها "شديدة ولا تحتمل" إلى جانب خسارة مالية قدرها البعض بملايين الدراهم نتيجة إغلاق مئات المحال والورش والمصانع أبوابها وتلف اللحوم والألبان والأغذية، فضلاً عن تعطل طال الاتصالات الهاتفية وإشارات المرور ومحطات البترول.

كما اكتظت المراكز التجارية بالهاربين من حر منازلهم، وازدحمت الفنادق بالنزلاء، فيما نام عشرات العمال على الأرصفة والجزر الوسطية وكورنيش بحيرة خالد هربًا من الحر والرطوبة. وشهدت المستشفيات في ذلك الوقت زيادة كبيرة في أعداد الزائرين لها، معظمهم عائلات وأطفال نتيجة حالات الإجهاد الحراري المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي. تلك المأساة سبق وأنحصلت في مايو/أيار 2010 وأيضًا في صيف عامي 2008 و2009.

"كهرباء دبي" تمنح موظفيها "بونص" من جيوب المواطنين

على الجهة الأخرى، يبدو أن سكان الشارقة ليسوا وحدهم الذين يعانون مشاكل الكهرباء، حيث إن سكان إمارة دبي يعانون كذلك، ولكن ليس بسبب انقطاع الكهرباء هذه المرة، ولكن بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء والمياه في الإمارة إلى درجة غير مسبوقة.

وعلى الرغم من أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها مزيد من الانجازات؛ إلا أن قيامها برفع أسعار "الكهرباء والمياه والمجاري" جعلت الكثير من سكان دبي يعانون ظروفًا صعبة جراء استنزافهم ماليًا من قبل الهيئة.

الغريب أن بلدية دبي تقوم بحملات تفتيشية على منازل المواطنين (الذين يسعون إلى حفر آبار في منازلهم لري أشجارهم وحدائقهم تجنبًا لسداد فواتير ضخمة لهيئة الكهرباء والمياه) وتقوم بتغريم من يحفر أي بئر بمبلغ يقدر بـخمسين ألف درهم أو سداد مبلغ معين للهيئة، نظير الانتفاع من البئر، وذلك بحجة أن هذا "يؤدىي إلى نقص المياه الجوفية"، ما يدفع المواطنين إلى التفكير في قطع أشجارهم وتدمير حدائقهم لإراحة الجميع واقتلاع تلك المشكلة من جذورها.

في سياق متصل، فوجئ المواطنون الشباب الذين حصلوا على قروض إسكان في الإمارة بأن هيئة الكهرباء والمياه تطلب منهم دفع ثمانية آلاف درهم شهريًا لمدة عام كامل نظير استهلاكهم مياهًا حصلوا عليها من الهيئة لبناء منازلهم.

وقال بعض الشباب إن "القروض" لا تتضمن تغطية مصاريف استخدام المياه، وإن هيئة الكهرباء والمياه لا تمنحهم أي تسهيلات، ولا تضع لهم أي حلول لها، مما يستوجب عليهم سداد تلك الفواتير التي لن تتنازل الهيئة عنها.

في مقابل ما تفرضه هيئة كهرباء ومياه دبي برفع أسعار "الكهرباء والمياه والمجاري" بشكل غير معهود في تاريخ الإمارة، وتحمل المواطنين هذا الارتفاع الذي يعد فوق طاقاتهم، تقوم الهيئة بمنح موظفيها منح وعلاوات إضافية عن رواتبهم الشهرية العالية أساسًا، ذلك الأمر وجّه تساؤلات عند عدد من سكان الإمارة نحو توجه الهيئة إلى تحصيل المزيد من الأموال من المواطنين وتفريغ جيوبهم من أجل منح موظفيها "علاوات ومكافآت" فضلاً عن المزيد من الرفاهية والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الهيئة.