مولن يمهد لبقاء مدربين ويؤكد الإستمرار في تطوير القوات العراقيّة

شغور الوزارات الامنية

وسيبحث القادة اليوم كذلك مسألة وزارتي الدفاع والداخلية الشاغرتين منذ تشكيل الحكومة الحالية في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، والتي يتولاها حاليًا المالكي وكالة. وقالت القائمة العراقية امس انها مصرّة على حسم ملف الوزارات الأمنية، ولذلك فهي قد رشحت اربع شخصيات لاختيار احدهم لتولي وزارة الدفاع هم: قيس الشذر وصلاح الجبوري وسالم دلي وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي.

وقد أوضح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأحد ان هذه المشكلة مازالت قائمة، حيث كان هناك مرشحون لها لم يحظوا بقبول رئيس الحكومة، ويوجد الآن مقترح بتولي بعض الوزراء هذه الوزارات وكالة. واضاف ان هذا الامر بدأ يثير شكوكًا حول الشراكة الوطنية التي لم تتحقق بالشكل المطلوبحتى الآن من اجل خلق التوازن في الادارة المشتركة للبلد.

وأكد عدم وجود خطوات ايجابية في هذا الصدد، وقال ان الخلافات السياسية بين الكتل تحل من خلال القبول بالشراكة وتنفيذ اتفاقات اربيل، محذرًا من ان استبعاد قوى لأخرى عن صنع القرار سيؤدي الى استمرار الخلافات وتفاقمها، ويبقي الثقة في ما بينها ضعيفة.

من جهتها، اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين للوزارتين تنصلاً من اتفاق أربيل، الذي أعطى للقائمة الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

وقد رشح المالكي أخيرًا وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الثقافة التي يشغلها حاليًا برغم معارضة العراقية لهذا الترشيح.. فيما رشّح لوزارة الداخلية الفريق توفيق الياسري الذي يشغل حاليًا منصب مستشار في الوزارة.

بينما اقترح رياض غريب لوزارة الامن الوطني. وتضم الحكومة العراقية حاليًا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق، وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الأدميرال مايك مولن خلال إجتماعه في بغداد مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة الإسراع في اتخاذ موقف من تمديد بقاء أو رحيل القوات الأميركية في العراق مع نهاية العام الحالي، وقال "ان المسألة تكمن في اننا على حافة موعد نهائي ونحتاح جوابًا". واشار الى ان بلاده ماضية في تطوير قدرات القوات العراقية، وذلك عشية اجتماع قمة يعقدها القادة السياسيون العراقيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث الموقف من الوجود العسكري الاميركي وخلافات الكتل وشغور الوزارات الامنية.

خلال اجتماع الرئيس العراقي جلال طالباني مع رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الاميركي الادميرال مايك مولن مصحوباً بالسفير الأميركي جيمس جيفري والقائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال لويد أوستن الليلة الماضية، اكد طالباني أهمية العمل على تقوية اطر التعاون الثنائي البناء ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين في اواخر عام 2008، مشددًا على أهمية الدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية للقوات المسلحة العراقية في مجال التدريب والتسليح والتجهيز وتأهيل البنى التحتية.

في هذا الإطار، أشاد رئيس الجمهورية بالدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة وقواتها المسلحة "في القضاء على الدكتاتورية ومساعدة العراقيين في توفير الاستقرار وإعادة البناء والأعمار"، مؤكدًا أهمية تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات" كما نقل عنه بيان رئاسي.

وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق، سلّط طالباني الضوء على مجمل التطورات السياسية والجهود المبذولة لجمع القادة السياسيين على طاولة الحوار للتغلب على المشاكل والوصول الى تفاهمات مرضية لكل الأطراف.

بدوره أكد الأدميرال مايك مولن التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم العملية السياسية في العراق، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في مساندة العراقيين في مجال تطوير قدرات القوات المسلحة والأمنية العراقية وغيرها من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتجارية.

وقبل ذلك، وخلال اجتماعه مع مولن ايضًا، اكد المالكي خلال الاجتماع "ان القرار النهائي في تقرير مدى وجود حاجة الى بقاء قوات أميركية من عدمها يعود الى الكتل السياسية، ومن ثم مجلس النواب".

واعرب عن امله في ان يتوصل قادة الكتل في اجتماعهم المزمع غداً الى قرار نهائي في هذا الشأن. ودعا الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين مهما كانت طبيعة القرارالذي سيتوصل اليه زعماء الكتل، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون التسليحي بين بغداد وواشنطن، سيما في موضوع الدفاع الجوي وتامين حاجة العراق العاجلة لهذا النوع من الدفاعات.

من جانبه أبدى الأدميرال مايك مولن الذي وصل الى بغداد أمس استعداد حكومة بلاده لدعم العراق بما يحتاجه والتعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة التحديات المختلفة. واعرب مولن عن تقديره لما حققته القوات الامنية العراقية من تقدم على مختلف الصعد. وقال "أنا كنت في الموصل، ولاحظت تقدمًا في اداء القوات العراقية بمستوى لم نكن نتوقعه قبل عامين من الآن.

وشدد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها بما يخدم مصلحة البلدين، داعيًا الى المزيد من حضور الشركات الاميركية في العراق، والإسهام الفعال في عملية الأعمار الجارية فيه، كما قال بيان رسمي لمكتب المالكي تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

ولا يزال الجيش الاميركي ينشر حوالي 47 الفًا من جنوده في العراق، علمًا انه يتوجب على هؤلاء ان ينسحبوا بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية امنية موقعة بين بغداد وواشنطن. ويضغط المسؤولون الاميركيون على نظرائهم العراقيين لدفعهم نحو تحديد موقف من امكانية الطلب من القوات الاميركية ابقاء عدد من جنودها الى ما بعد نهاية العام.

مولن: قريبون من نقطة اللاعودة

في هذا المجال اشار مولن في تصريحات صحافية الى "ان ما يحصل في العراق من وجهة نظري هو أن القيادة السياسية العراقية تتباحث في شأن مستقبلها وفي ما إذا كانت تريد وجودًا أميركيًا، ونعلم بهذا الأمر، ومنخرطون معهم تحديدًا لجهة قدراتهم العسكرية لجهة ما يستطيعون فعله ولجهة الثغرات الموجودة".

واضاف ان الخطوة المقبلة ستكون عندما يفتح العراقيون باب هذه المفاوضات ويبحثون في نوعية الوجود الأميركي الذي يريدون في المستقبل، لكن لم يصلنا أي طلب من الحكومة العراقية في هذا الشأن لغاية الآن.

وأوضح انه بعد تولي يولين بنيتا وزراة الدفاع الأميركية أخيرًا، وخلال زيارته الأخيرة منذ اسابيع قليلة إلى العراق، كان الوزير واضحًا عندما قال إننا قريبون جدًا من نقطة اللاعودة، وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ قرارًا حول ما تنوي فعله.

واكد قائلا "نحن مستمرون في الانسحاب،/ وسنسحب المزيد من القوات في الشهر المقبل، وحينها سنصل إلى نقطة اللاعودة، لأن الأمر يصبح خطرًا، وأثناء الانسحاب علينا التأكد من قدرتنا على حماية أنفسنا، وتصبح مهمتنا محصورة في أمرين، حماية قواتنا والانسحاب ليس في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بل قبل ذلك بأشهر.

تأتي زيارة مولن بعد يومين من تأكيد هيئة مراقبة اميركية ان الوضع الامني في العراق تراجع مقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد، وان التدهور الامني مستمر. وقال المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ستيوارت بوين في التقرير ان "العراق لا يزال مكانًا في غاية الخطورة للعمل"مضيفًا "برأيي انه اقل أمانًا مما كان عليه قبل 12 شهرًا".

مباحثات مولن تسبق قمة القادة السياسيين بساعات

كما تأتي مباحثات مولن عشية قمة سياسية للقادة العراقيين دعا اليها الرئيس جلال طالباني ستعقد في بغداد غدا الثلاثاء. وتعتبر هذه القمة في حال انعقادها الثالثة من نوعها خلال خمسة اسابيع بعد اجتماعي العشرين من حزيران/يونيو الماضي والتاسع من الشهر الماضي، في محاولة للتوصل الى توافق حول الوجود العسكري الاميركي وعلى القضايا الخلافية بين الكتل السياسية.

الموقف من وضع القوات الأميركية تمديدًا أو رحيلاً

ومن المنتظر ان يبحث القادة اليوم موضوع الانسحاب الاميركي، حيث تطالب قوى سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويتولى حقيبتي الدفاع والداخلية تقديم عرض عن جاهزية القوات العراقية وقدراتها في حفظ الامن في البلاد في حال انسحاب كامل القوات الاميركية من البلاد من اجل تحديد موقفها من هذا الامر.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن السبت عن ان وجود مدربين اجانب بعد خروج القوات الاميركية لايخضع للتصويت داخل مجلس النواب. وقال في مؤتمر صحافي ان "وجود مدربين اجانب لايخضع للتصويت داخل مجلس النواب، ولكن وجود أي جندي يحتاج تصويت مجلس النواب".

واوضح انه قدم تقريرًا واضحًا عن جاهزية القوات العراقية في حفظ الامن والحاجة الى مدربين اجانب الى مجلس النواب. وقال إن اتفاقات التسلح المقبلة ستتطلب وجود مدربين مختصين في البلاد لمساعدة القوات العراقية على استخدام هذه الأسلحة، موحيًا بذلك الى إمكانية تجاوز البرلمان في مسألة إبقاء قوات أميركية الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام.

في هذا السياق أعلن المالكي أن العراق جدد مفاوضاته مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات أميركية من طراز "اف 16"، وأن هذه المفاوضات باتت تدور حول 36 مقاتلة بدلاً من16.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد خلال مؤتمر صحافي أمس ان العراق لم يصل الى اي قرارحتى الآن بشأن الانسحاب الاميركي بنهاية العام الحالي، واشار الى عدم وجود اي طلب من الحكومة الى البرلمان لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بنهاية العام الحالي او ابقاء مدربين وكم هو عددهم او عقد اتفاقية امنية جديدة، كما لم يستلم البرلمان اي تقرير من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن مدى جاهزية القوات العراقية على حفظ الامن او التصدي لاي عدوان على الحدود.

واشار الى انه حين يتسلم البرلمان معلومات رسمية حول هذه الامور سيكون له القرار النهائي بشأنها. وكان طالباني كشف في الاسبوع الماضي عن تقارير رفعها اليه والى المالكي القادة العسكريون العراقيون يؤكدون فيها عدم قدرة قواتهم على حماية المياه والاجواء والحدود العراقية بعد انسحاب القوات الاميركية، لكنها يمكن ان تضمن الامن الداخلي.

واوضح انه ترأس قبل ايام اجتماعين للقيادات السياسية العراقية، وكانت بعض وجهات النظر واضحة والاخرى غير واضحة "مثلاً اتجاه التيار الصدري الذي له (40) نائبًا في البرلمان هو الرفض القاطع لوجود القوات الاميركية واتجاه القيادة الكردستانية هو بقاء القوات الاميركية بعدد محدود على الاقل في المناطق المتنازع عليها.

اما البقية فمازالوا يدرسون هذا الموضوع، فمنحنا مهلتين للاحزاب السياسية العراقية حتى تعطينا جوابًا خلال المهلتين حول ما اذا كانوا يوافقون على بقاء عدد من القوات الاميركية، وليس كل القوات... والاميركيون ايضًا لا يريدون بقاء كل قواتهم، ولذلك فإن المقترح الآن هو بقاء عدد من القوات الاميركية للتدريب".

واضاف طالباني انه لمس من خلال المناقشات بين القوى السياسية العراقية أن هناك ميلاً لبقاء عدد محدود من المدربين الاميركيين في العراق. أما بقاء قوات أميركية كبيرة فليست هنالك رغبة جامحة لذلك، وتوجد معارضة لبقاء هذه القوات من قبل بعض القوى.

وتنصّ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة منكل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

حل الخلاف بين المالكي وعلاوي

ستبحث القمة اليوم ايضًا محاولة تقريب وجهات النظر بين علاوي والمالكي حول تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية بين القوى السياسية. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تم على اثرها الاتفاق على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي.