انتقادات في المغرب لبنود في القانون التنظيمي لمجلس النواب

اصطدمقانون تنظيم انتخابات مجلس النواب في المغرب بمعارضة عدد من الأحزاب التي قررت بدورها الاجتماع يوم غد لمناقشة تفاصيل القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وتهدف أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى التوصل إلى موقف مشترك.

من المرتقب أن تعقد أحزاب الكتلة الديمقراطقية(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، غدًا الأربعاء لقاءً من أجل الحسم في تقديم مذكرة مشتركة بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية.

وقال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "درسنا الاقتراحات التي وردت علينا، ونحاول أن يكون الجواب مشتركًا مع الكتلة الديمقراطية".

وأضاف عبد الواحد سهيل، في تصريح لـ "إيلاف"، "اتفقنا مع الإخوة في الكتلة على التقدم بجواب مشترك، وإذا لم يحصل هناك اتفاق فإننا سنرسل أجوبتنا منفردة".

وأبرز عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "الاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية لا ترقى إلى ما هو مطلوب وما وصل إليه الدستور"، مشيرًا إلى أنها "إعادة تكريس للروح الانتخابية نفسها التي كانت سائدة في السابق، أي نظام مبني على نمط يسهل عملية شراء الذمم، ما يجعل العملية الانتخابية دون مغزى سياسي".

وقال عبد الواحد سهيل "نحن مصرّون على أن تكون هناك لائحة وطنية موسعة، وتكون فيها المناصفة بين النساء والرجال، كما إننا ضد العتبة، لأن الذين يمثلون 1 % من المواطنين يجب أيضًا أن نستمع إليهم".

وأشار عضو الديوان السياسي للحزب إلى أن هناك تقدمًا في ما يخص الإجراءات المتعلقة بالاختلالات الانتخابية، لكن هذا غير كاف، ويجب أن نؤهل النخب السياسية حتى تكون في مستوى الدستور الجديد.

وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم) كشف، في بيان له، عن برامج العمل للفترة المقبلة، بخصوص القوانين الانتخابية التي يجري التشاور بشأنها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.

وأكد الديوان السياسي للحزب على مواقفه الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لهذه القوانين، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنين، تطور الديمقراطية وتصون التَعَددية، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات.

يأتي هذا في وقت أكد محللون أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب العرش، شدد على ضرورة إصدار مجموع من مشاريع القوانين التنظيمية، أو مشاريع القوانين التشريعية، التي نص عليها الدستور الجديد من أجل الاستعداد لخوض أو تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، التي لم يجر الاتفاق بعد على موعدها، علمًا أنه راجت أنباء عن أن الدولة كانت تريد تنظيمها، في 7 أكتوبر/تشرين الأولالمقبل.

وينتظر أن تعقد وزارة الداخلية لقاء آخر، في الأيام المقبلة، مع وزعماء الأحزاب السياسية من أجل مناقشة مجموعة من النقاط المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت ما زالت "حركة 20 فبراير" تواصل مسيراتها الاحتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية.