تأجيل النظر في قضية 23 فردا من مقربي بن علي وزوجته

تونس: قررت محكمة تونسية الثلاثاء تأجيل النظر في قضية المرفوعة ضد عدد من اقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي و زوجته ليلى الطرابلسي الى العاشر من الشهر الجاري.

و قال مصدر قضائي ان الدائرة الجناحية بمحكمة البداية بتونس قررت هذا التأجيل، وهو الثاني استجابة لطلبات المحامين الذين اكدوا في مرافعاتهم امام هيئة المحكمة عن مطالبتهم بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق لمزيد الاطلاع على ملف القضية.

كما شددوا في مرافعاتهم على وجود اخلالات في عمليات ايقاف منوبيهم الذين اوقفهتم قوات الجيش و ليس الجمارك، وبالتالي لا يمكن توجيه جنح جمركية اليهم، في حين طالب محامون آخرون بالافراج عن منوبيهم لعدم وجود ادلة ضدهم او لوضعهم الصحي.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة البداية بتونس قد استأنفت الاستماع الى اقوال المتهمين فيما يعرف بقضية "مطار قرطاج"، وهم ثلاثة وعشرون شخصا ، 17 منهم في حالة ايقاف و ثلاثة أفرج عنهم مؤقتا في الجلسة الأولى وثلاثة آخرون في حالة فرار وهم ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري وذلك بحضور أكثر من 30 محاميا .

وكانت هذه المحاكمة قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وقررت المحكمة تأجيلها إلى اليوم بطلب من هيئة الدفاع.

ويواجه المتهمون العديد من التهم منها محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي، وتهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات.

يشار إلى أن السلطات التونسية كانت ألقت القبض على المتهمين أثناء محاولتهم الفرار عبر مطار قرطاج الدولي، بعد مغادرة بن علي تونس باتجاه السعودية مساء الرابع عشر من كانون ثاني/يناير الماضي، وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملة الصعبة وبطاقات بنكية دولية وأرقام حسابات بالخارج وكميات من الذهب والمصوغ.

وتتهم النيابة مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس السابق بن علي، الجنرال علي السرياطي بتمكين المتهمين من جوازات سفر ومبالغ مالية بالعملة الصعبة عبر طرق غير مشروعة

وكان مستشار في وزارة العدل التونسية قد ذكر منذ ايام أن مجموع القضايا المرفوعة حتى الآن ضد بن علي وزوجته وأصهاره وأقاربه، تبلغ 138 قضية عدلية وعسكرية.