الخطة الأميركية لخفض العجز لا تؤثر في ميزانية البنتاغون الهائلة

لن يواجه البنتاغون حالياً أي تغيير جراء الخطة الأميركية لخفض العجز في الميزانية وقد باشر العمل على تحقيق 400 مليار دولار من المدخرات على 12 سنة كان الرئيس باراك أوباما اعلن عنها في نيسان/أبريل.

واشنطن: إن كانت الخطة الأميركية لخفض العجز في الميزانية لا تطاول بشكل يذكر ميزانية البنتاغون الهائلة التي ازدادت بأكثر من الضعف منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، الا انها تترك المجال مفتوحاً أمام اقتطاعات اضافية قد ترغم الولايات المتحدة على اعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية.

ويسمح الاتفاق الذي اقر الثلاثاء برفع سقف الديون ويترافق مع تخفيض اولي في النفقات بمقدار ألف مليار دولار على عشر سنوات.

وستكلف بعدها لجنة خاصة في الكونغرس تضم الحزبين تحديد مجالات جديدية للاقتطاع قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بما يسمح بتحقيق ادخارات إضافية بقيمة 1500 مليار دولار، والا طبقت آلية تلقائية تفرض تخفيضات في الميزانية بقيمة 1200 مليار دولار نصفها تقتطع من النفقات العسكرية.

وفي المرحلة الاولى من الخطة فان ميزانية الدفاع التي تمثل 20% من الميزانية الفدرالية، ستنخفض بمقدار 350 مليار دولار، بحسب ما اوضح البيت الابيض. وبالتالي لن يواجه البنتاغون حاليا أي تغيير وهو قد باشر العمل على تحقيق 400 مليار دولار من المدخرات على 12 سنة كان الرئيس باراك اوباما اعلن عنها في نيسان/ابريل.

ورأى تود هاريسون الخبير في مركز التقييم الاستراتيجي والمالي أن هذا التخفيض ممكن بفعل تطور النفقات بوتيرة التضخم اي من دون تحقيق نمو فعلي. وبالتالي فإن الامر برمته سيتوقف على توصيات اللجنة الخاصة في الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.

واقر قائد هيئة الاركان المشتركة للجيوش الأميركية الاميرال مايك مولن بانه لا يدري كيف ستنعكس مسألة تخفيض النفقات على البنتاغون. وقال خلال زيارة الى بغداد "ثمة خيارات مختلفة لمواصلة (الاقتطاع من النفقات) لكن الامر يتوقف الى حد بعيد على حجمها وهو ما لا نعرفه بعد".

غير ان الاتفاق الذي اقره الكونغرس لا يلقى استحسان العديد من الجمهوريين الذين يتمسكون بإصرار بميزانية دفاعية عالية، وبينهم السناتور ليندسي غراهام والرئيس الجمهوري للجنة الدفاع في مجلس النواب باك ماكيون الذي يرى ان "الدفاع لا يحتمل اقتطاعات اضافية، سواء صدرت عن اللجنة الخاصة او عن الآلية التلقائية".

وميزانية البنتاغون التي طلبها باراك اوباما للعام 2012 تبلغ 553 مليار دولار بزيادة 5 مليارات، تضاف اليها 118 مليار دولار تخصص للنزاعين في افغانستان والعراق، علما ان الميزانية العسكرية الأميركية تمثل 40% من النفقات الدفاعية العالمية.

واوضح اندرو اكزوم الخبير في المركز من اجل أمن أميركي جديد انه "من المنطقي تماما ان نتساءل لماذا لدينا هذا العديد من القوات ولماذا معاشات العسكريين اعلى منها في القطاع الخاص ولماذا تبقى اقساط الضمان الصحي للعسكريين منخفضة الى هذا الحد في حين تزداد بشكل متواصل بالنسبة للجميع"، محذرا من "اقتطاعات عشوائية".

وقال تود هاريسون ان هذا الاتفاق له "القدرة" على إحداث تغيير في موقع الولايات المتحدة في العالم ولا سيما من خلال خفض عديد القوات المنتشرة في الخارج، في وقت ينتشر حوالى ثمانين الف عسكري أميركي في اوروبا وثمانين الفا اخرين في اوروبا.

غير ان المجالات التي يمكن للبنتاغون ان يقتطع منها لتحقيق مدخرات اضافية كثيرة ومنها حجم الجيش الذي يعد 1,4 مليون عنصر، وعدد الوحدات والمعاشات والمساهمات المالية وتدريب القوات وبرامج التسلح. وقال هاريسون "كل هذه المجالات سيجري بحثها، وبعضها اصعب من سواها لتحقيق اقتطاعات قريبة الامد" مثل عديد العناصر وعدد الوحدات.

ورأى أن ميزانية المعدات "هي من دون شك احد المجالات التي ستتأثر الى حد بعيد" مرجحا تخفيض ميزانية برامج مثل برنامج الطائرة المقاتلة اف 35 التي يتم تطويرها لقاء كلفة هي الاعلى في التاريخ. ويرى تود هاريسون معلقا على تحديد المجالات التي سيتم الاقتطاع منها ان "الصعوبة تكمن في معرفة ما هي المخاطر المستقبلية وما هي الأولويات".