العراقية: بدأنا اختبار التنفيذ وصدق النوايا لتعزيز الشراكة الوطنية

فيما أكد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفضه لاتفاق القادة السياسيين على إبقاء مدربين أميركيين في العراق وتهديده بالتصويت ضده داخل مجلس النواب اعتبرت الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي أن نتائج إجتماع القادة هذا قد أدخلت البلاد في مرحلة اختبار التنفيذ وانتظار تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الكتل في أربيل ليكون تعزيزاً للشراكة الوطنية.

قال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور في تصريح لـ"إيلاف" اليوم إن اجتماع الكتل السياسية في مكتب الرئيس جلال طالباني الليلة الماضية كان مثمرا ومقربا لوجهات النظر "ونعتبره مقدمة نجاح للعراقية بعد تأكيد الجميع على دعواتها في اهمية التوافق السياسي وتنفيذ اتفاق اربيل". وأشار الى ان الكتلة العراقية تنتظر الان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ليكون نقطة الثقة وتعزيز الشراكة.

وقال عاشور "لقد دخلناالان مرحلة اختبار التنفيذ وانتظار تفعيلما تم الاتفاق عليه ليكون تعزيزا للشراكة الوطنية التي كانت اهم ثمرات اتفاق اربيل". وأضاف ان حضور العراقية الاجتماع والتحاور هو ايمان وتعبير عن تحملها المسؤولية وايمانها بالشراكة واثبات حسن النوايا للعمل مع بقية الكتل ومنح الفرص للجميع للمشاركة في بناء العراق.

وأوضح ان تفاهمات الكتل السياسية الثلاث "العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني" برعاية طالباني كانت لوضع النقاط على الحروف في ما يخص اتفاق اربيل ونقل العملية السياسية الى مرحلة جديدة من الشراكة بدلا من التقاطعات وان الاختبار الحقيقي لنتائج الاجتماع بدأ الان ولا يحتمل اي فشل لان ذلك سينعكس على استقرار العراق.

وأشار الى ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قد أكد التزامه بما تم الاتفاق عليه وسيكون تنفيذه محصورا بفترة زمينة. وشدد على ان تحديد سقف زمني للتنفيذ كان من النتائج المهمة للاجتماع والتي ستضع الجميع امام انظار الشعب لتحديد اصحاب النوايا الحسنة في تحقيق الشراكة.

واضاف عاشور ان الاتفاق على احالة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لتصديقه هو اعتراف وطني باهمية العمل بشكل جماعي والالتزام بتنفيذ مقررات التوافق السياسي واعتراف بالاستحقاق الشرعي للكتلة العراقية.

التيار الصدري

وعلى الصعيد نفسه أكد النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار البرلمانية ان التيار الصدري بنوابه الاربعين سيصوت ضد ابقاء مدربين عسكريين في العراق لانه يرفض اتفاق القادة على هذا الامر.

وقال الاعرجي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان التيار الصدري تحفظ خلال قمة طالباني على منح الحكومة تفويضا للتفاوض مع الجانب الأميركي لبقاء مدربين بعد نهاية العام الحالي. وأوضح ان طالباني "قدم مقترحا لتفويض رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة للتفاوض مع الأميركيين لبقاء عدد من المدربين في البلاد بعد نهاية العام الحالي". وأشار الى ان جميع الكتل وافقت على المقترح باستثناء التيار الصدري الذي يرفض هذا الامر من حيث المبدأ.

وأكد الاعرجي انه لن يتم اقرار اي اتفاق او تصرف الا بالرجوع لمجلس النواب والوزراء وقال "لدينا في المجلسين ممثلون سيرفضون اي بقاء لهذه القوات" في إشارة الى نواب التيار الصدري الاربعين. واضاف ان المالكي قدم تقريرا أشار فيه الى ان القوات الأمنية جاهزة لتسلم الملف الأمني الداخلي ولكنها غير قادرة على الحماية الخارجية.. لكن الاعرجي قال "ان العديد من الدول لا تمتلك حماية خارجية ومع ذلك ليس فيها اي مدربين او قوات احتلال".

وقد أعلن التيار امس عن انتهائه من جمع تواقيع 2.5 مليون شخص للمطالبة بخروج القوات الأميركية في الموعد المقرر نهاية العام الحالي. وقالت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى مجلس النواب إن "حملة جمع التواقيع للمطالبة بخروج قوات الاحتلال من العراق نهاية العام الحالي انتهت". وأوضحت أن "الحملة جمعت مليونين ونصف المليون توقيع من مواطنين يطالبون بجلاء قوات الاحتلال من العراق".

وأشارت الدوري إلى أن "هناك تظاهرات واحتجاجات ستنظم في بغداد وعدد من المحافظات قريبا للمطالبة بعدم تمديد بقاء القوات الأميركية"، مضيفة أن "الحملة ستعمم على جميع المدن العراقية". وكان التيار الصدري قد هدد مؤخرا بإعادة إحياء جناحه العسكري المعروف باسم "جيش المهدي" وتصعيد العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية في حال تمديد بقاء الأخيرة بعد 2011.

تيار الوسط

اما الناطق الرسمي باسم تحالف الوسط سليم الجبوري فقد أشار الى ان اجتماع قادة الكتل السياسية توصل الى حل اربع نقاط تعيق العملية السياسية تتعلق بوجود القوات الأميركية وبالتوازن في المؤسسات الحكومية وبالمجلس السياسي للأمن الوطني وبقضية الوزارات الأمنية.

وقال في تصريح صحافي اليوم انه قد تم الاتفاق بشأن قضية الوزراء الأمنيين على ان يقدم التحالف الوطني والقائمة العراقية مرشحين خلال الاسبوعين المقبلين. واضاف طالباني سيقدم قانون مجلس السياسات الاستراتيجية الى البرلمان خلال ثلاثة ايام لتتم مناقشته ومن ثم اقراره.

وأوضح ان الكتل السياسية خولت المالكي الحوار مع الجانب الأميركي بشأن بقاء القوات الأميركية من عدمه. وأشار الى ان النقطة الرابعة تنص على ان تقوم لجنة وزارية مكونة من نواب رئيس الوزراء بتقديم تقرير يتضمن التوازن الوطني في المؤسسات الحكومية ليتم بعد ذلك تلافي هذا الامر.

وكانت قمة سياسية لقادة الكتل رعاها الرئيس طالباني الليلة الماضية قررت تخويل المالكي بالتفاوض مع الولايات المتحدة حول ما اذا ينبغي إبقاء قوات أميركية لتدريب القوات العراقية بعد انتهاء مهلة رحيل تلك القوات عن العراق بنهاية العام في خطوة تقرب العراق من إتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بعض الجنود الأميركيين سيبقون في البلاد لكن اتفاقا نهائيا ما زال بعيدا مع بقاء اسئلة صعبة بشأن هل سيكون المدربون متعاقدين مدنيين او جنودا أميركيين في الخدمة وبشأن حصانتهم القانونية في العراق. وسيحتاج اي اتفاق لموافقة مجلس النواب العراقي حيث يرفض بعض حلفاء المالكي أي تمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق.

وقد نجحت قمة طالباني هذه في التقريب من انهاء الخلافات حول مصير القوات الأميركية وتقديم المرشحين لتولي حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية خلال اسبوعين وإرسال قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وقال طالباني في تصريحات في ختام الاجتماع إن اللقاء "كان جيداً جداً وتم التوصل إلى إتفاق بالإجماع ما عدا تحفظ الأخوة الصدريين على موضوع التدريب الأميركي لكن البقية كانوا موافقين". ثم تلا نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بيانين صادرين عن اجتماع القادة السياسيين لخص فيهما الاجراءات التي اتفقت عليها قمة القادة.

المجلس الأعلى الإسلامي

ومن جانبه وصف النائب عن التحالف الوطني "الشيعي" علي شبر الاتفاق على إبقاء قوة اميركية بعد الوقت المحدد لانسحابها بانه كارثة كبيرة تتحمل مسؤوليتها الكتل السياسية.

وقال شبر وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم في تصريح صحافي ان الاتفاق على ابقاء قوة اميركية بعد عام 2011 دلالة واضحة على الاعتراف بأميركا كصديق وليس كمحتل وان الجميع كان يأمل ان لايبقى اي جندي اميركي بعد انتهاء الفترة المحددة في الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن". وأضاف شبر أن رأي الكتل السياسية لم يمثل وجهة نظر الشارع العراقي الذي يرفض بقاء اية قوة اميركية في العراق بحسب قوله.

وجاء في البيان الاول:

"إستكمالاً لتنفيذ ما تبقى من مبادرة الرئيس بارزاني تم الإتفاق على النقاط التالية :
1. مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المتفق عليه يرسل الى مجلس النواب لاقراره.
2. تشكل لجنة وزارية تعتمد نتائج مباحثات إتفاقية اربيل حول النظام الداخلي لمجلس الوزراء اساساً لعملها للتوافق حول النظام الداخلي.
3. تشكيل لجنة من نواب رئيس الوزراء تتولى:
أ- بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحديد مواضع الخلل في التوازن الدستوري على مستوى مدير عام فما فوق في دواوين الوزارات وما يقابلها في الوزارات الأمنية خلال شهرين.
ب- تقوم اللجنة إعتماداً على نتائج المسح بوضع آلية مناسبة لرفع الخلل وبشكل لا يضر بالمواصفات والأصول الإدارية.
4- تقدم القائمة العراقية اسماء مرشحين لوزارة الدفاع والتحالف الوطني لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات مقبولة توافق عليها الكتل الثلاثة.
وأضاف شاويس "إن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيرسل من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب".

وجاء في نص البيان الثاني:

"اجتمع قادة الكتل السياسية اليوم في مقر رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس جلال طالباني لمناقشة موضوع التدريب الأمني مع الجانب الأميركي.
واتفق الحضور على تكليف حكومة العراق ان تبدأ المحادثات مع الجانب الأميركي مقتصرةً على مسائل التدريب تحت اتفاقية الاطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب ويجب ان تكون أي علاقة مصممة في كل جوانبها لتعزيز السيادة الكاملة للعراق.
وسيراقب القادة السياسيون المحادثات للنظر في أي اتفاق نهائي مع الجانب الاميركي ويجب ان تتم هذه المحادثات بروح من الصداقة والتعاون.

دعوة أميركية لقرار عراقي سريع حول مصير القوات

ويوم امس وعقب مباحثات منفصلة مع طالباني و المالكي أكد رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الاميرال مايكل مولن دعوته الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ موقف من مسألة انسحاب القوات الأميركية والدفع نحو موافقة البرلمان على منح الجنود الأميركيين حصانة ضد المحاكمات.

وقال مولن خلال مؤتمر صحافي في معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد ان المالكي وطالباني "يدركان اهمية اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بسرعة". واضاف "نحتاج الى قرار الآن، هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة". الا انه شدد على ان "هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل الى هذا القرار". وقال ان "تحديات سياسية صعبة جدا" تحول دون توصل القادة العراقيين الى قرار بشأن امكانية طلب تمديد بقاء قوات أميركية الى ما بعد نهاية العام الحالي.

واضاف مولن "نحتاج الى قرار الآن هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة". الا انه أكد ان "هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل الى هذا القرار". وشدد على ان "أي اتفاقية مع العراق لإبقاء جنود أميركيين على أراضيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية". وأضاف "على أن تحظى هذه الحصانة أيضا بتصويت البرلمان العراقي عليها".

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الأميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

خطوة نحو حل الخلافات بين المالكي وعلاوي

واعتبرت المصادر العراقية اتفاق القادة على تقديم مرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية وبحث مجلس النواب لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية خطوة مهمة على طريق انهاء الخلافات بين ائتلافي علاوي والمالكي حول هاتين القضيتين وتنفيذا لاتفاقات اربيل بين الكتل السياسية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني طرح في أيلول (سبتمبر) الماضي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تم اثرها الاتفاق على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة اواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.

وبالنسبة إلى الوزارات الأمنية قالت القائمة العراقية امس انها مصرة على حسم هذا الملف ولذلك فهي قد رشحت اربع شخصيات لاختيار احدهم لتولي وزارة الدفاع هم: قيس الشذر وصلاح الجبوري وسالم دلي وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا الحالي.

واعتبرت العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين للوزارتين تنصل من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

أما بالنسبة إلى مجلس السياسات الاستراتيجية المرشح لرئاسته علاوي فقد كان محل خلاف شديد بين ائتلافي العراقية التي تصر على انه مجلس تنفيذي فيما يرى المالكي انه مجلس استشاري ويجب ان لاتتعارض مهماته مع صلاحيات الحكومة حتى لايكون "دولة داخل الدولة" على حد وصف مقربين من المالكي.

وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يراسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.