محاكمة مبارك في عيون لبنانية

أشاد لبنانيون بمحاكمة الرئيس المصري السابقحسني مبارك، فيما حذرآخرون من استغلالالوضع الصحي لأول رئيس عربيتجري محاكمتهحضوريا في ظاهرة لم يسبق أن حصل مثلها في العالم العربي.

نسي اللبنانيون لساعات قليلة قبل وبعد ظهر اليوم ان هناك جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب في حضور الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لاقرار عدد من المشاريع والقوانين في مقدمها القانون الخاص بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية المتنازع عليه مع اسرائيل ، حيث راحوا يتابعون الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويترقبون ظهوره الاول بعد طول غياب لتبدأ التعليقات والانطباعات عما شاهدوه على شاشات التلفزة العربية والتي جمعها كلها وللمرة الاولى ايضاً حدث واحد عنوانه حسني مبارك .

واذا كانت الشخصيات السياسية اللبنانية التي استطلعت "إيلاف" رأيها في المحاكمة قد أجمعت على الاشادة بما يجري في مصر لجهة سوق رئيس جمهورية سابق للوقوف خلف القضبان في ظاهرة لم يسبق ان حصل مثلها في الوطن العربي الا انها أبدت تخوفها من دخول "عوامل متعددة" على الخط تعطل عمل القضاء ، فيما ذهب أحد اصحاب الرأي الى حد الاستغراب والاعتراض على محاكمة مبارك دون مراعاة وضعه الصحي المتدهور والقبول بمثوله امام المحكمة مستلقياً على سرير طبي .

وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور حسن منيمنة رأى في محاكمة مبارك مفاجأة إيجابية كبرى من منطلق ان تبادر دولة عربية ولأول مرة في التاريخ الى محاسبة مسؤوليها وهو الأمر الذي لم يحصل على مر العهود السابقة ، آملاً ان ينسحب هذا الاجراء على الدول العربية دون استثناء وحين يلزم ذلك خصوصاً عندما يعمد هذا المسؤول او ذاك الى الإضرار بشعبه وإلحاق الاذى به .

وقال منيمنة ان مجتمعاتنا العربية لم تعتد بعد على تطبيق مبدأ المحاسبة واذا ما نظرنا الى حالنا في لبنان لوجدنا ان المواطنين ينتقدون النواب والوزراء والرؤساء لكنهم لا يلبثون ان يمنحوهم اصواتهم الداعمة لهم في اول محطة انتخابية من دون ان يدركوا انهم بعملهم هذا انما يشجعونهم على المضي في سياساتهم وتجاوزاتهم ان لم نقل اكثر .

وتمنى الوزير السابق حسن منيمنة ان يثبت القضاء المصري جدارته ويعتمد النزاهة والعدالة في تعامله مع هذه القضية على امل ان تكون هذه الاخيرة درساً للآخرين .
وزير الدولة السابق الدكتور عدنان السيد حسين والمرشح لتولي رئاسة الجامعة اللبنانية اعتبر ان المحاكمة بحد ذاتها تأكيد على أصالة القضاء المصري وحكم القانون والعودة الى القواعد الدستورية لحل كل المشكلات التي تعترض الحياة السياسية وغير السياسية . وقال ان اخضاع رئيس دولة سابق للمحاكمة ظاهرة عربية جديدة ونادرة آملاً ان تتكرر لتثبيت سيادة القانون ولكي نلحق بالدول المتقدمة على هذا الصعيد ، لافتاً الى ان المحاكمة بحد ذاتها تؤكد ايضاً احترام كلمة الشعب وانه وحده صاحب السيادة على ارضه والمالك لقراره والطامح والساعي الى انتاج سلطة جديدة .

بدوره ابدى رئيس حزب الاتحاد الوزير عبد الرحيم مراد اعجابه بما شاهده اليوم على شاشات التلفزة من عرض لوقائع الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، واعتبر الحدث ظاهرة لم يحدث مثلها في الوطن العربي خصوصاً ان الاطاحة بمبارك لم تتم بفعل انقلاب عسكري كما درجت العادة بل بفعل ارادة شعبية عارمة .

وفيما أشار مراد الى ان تهمة التسبب بقتل المتظاهرين التي يواجهها مبارك قد يبرأ منها باعتبار انها من مسؤولية وزير الداخلية الا ان التهمة الأخرى المتعلقة بالفساد تبقى الأهم حيث السؤال الأكبر هنا هو الحديث عن "ثروة مصر" ومن نهبها وأدى ذلك الى موت المصريين جوعاً .

وتمنى مراد ان تكون مقاضاة مبارك درساً و رسالة انذار للانظمة العربية التي عليها ان تضع في الحسبان دائماً ان مصيرها سيكون شبيهاً لما حل بنظام الرئيس المصري السابق ان هي اغضبت شعبها واساءت له .
من جهتها ابدت وزيرة الدولة السابقة المحامية منى عفيش استياءها لمشاهدة رئيس جمهورية سابق يساق الى المحكمة وهو على فراش المرض ، موضحة ان نظرتها هنا مبنية على الشق القانوني ومن منطلق ان المتهم الذي يعانيوضعا صحيا متدهورا لا يمثل امام المحكمة اذا ما قدم شهادة طبية تثبت مرضه وبامكان القاضي في هذه الحالة ان ينتدب احد اعضاء المحكمة للتحقيق مع المتهم في مكان حجزه . وتساءلت عفيش عن السبب في احضار مبارك الى المحكمة وهو في هذه الحال وعدم الانتظار لتحسن وضعه الصحي ، وما اذا كان هناك من يرى في ظهور الرئيس المصري السابق مريضاً وشاحباً استدراراً لعطف الشارع المصري .