"مخاوف كبيرة" بشأن موازنة الدفاع في بريطانيا

لندن: حذر تقرير لنواب بريطانيين نشر الاربعاء من ان خفض موازنة الدفاع قد يجعل القوات المسلحة البريطانية دون "الحد الادنى" المطلوب "للقيام بكل المهام الموكلة اليها".

ووفق التقرير الذي اصدرته لجنة الشؤون الدفاعية، هناك "قلق متصاعد" من ان فقدان حاملات طائرات وطائرات ونحو 30 الفا من القوات الطليعية يمكن ان يؤدي الى "تقلص استراتيجي" للجيش البريطاني.

وقال التقرير "نظرًا إلى المناخ المالي الراهن وخفض القدرات استنادا الى مراجعة الاستراتيجية الدفاعية والامنية، فاننا لسنا مقتنعين بان القوات المسلحة ستكون اعتبارا من 2015 قادرة على الحفاظ على قدرتها على الاضطلاع بكل المهام الموكلة اليها".

وتابع التقرير "نظرًا إلى الاولوية المعلنة للحكومة خفض العجز، توصلنا الى نتيجة مفادها ان تقلصا استراتيجيا (للقوات المسلحة) بات محتوما".
ويسعى ائتلاف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى خفض النفقات على صعيد كل الادارات الحكومية. وهو يقول انه ورث منذ توليه الحكم في ايار/مايو الماضي "ثقبًا أسود" بقيمة 38 مليار جنيه (61.9 مليار دولار، 43.6 مليار يورو) من التعهدات بالانفاق الدفاعي بدون توفر مخصصات تغطي ذلك.

وفي اطار التعهد بخفض نسبته ثمانية بالمائة، اتخذ القرار بالتخلي عن حاملة الطائرات الرئيسة بالبحرية الملكية اتش ام اس آرك رويال، فضلاً عن اسطول بريطانيا من طائرات الهاريير. وفي هجوم مباشر على كاميرون، خلص النواب في تقريرهم الى ان "اللجنة (الدفاعية) ترفض رأي رئيس الوزراء بان بريطانيا تملك رغم ذلك قدرات دفاعية كاملة".

واعرب التقرير عن "مخاوف كبيرة" ازاء قدرة بريطانيا على مواصلة المعركة بنجاح في افغانستان وليبيا في ضوء الخفض الدفاعي القاسي.
وقال النائب عن حزب المحافظين الذي ينتمي اليه كاميرون، ورئيس اللجنة جيمس اربتنوت ان "هذا مثل جلي على تغلب اعتبارات الاقتصاد على اعتبارات الامن الاستراتيجي للمملكة المتحدة والمتطلبات الدفاعية للقوات المسلحة".

غير ان وزير الدفاع ليام فوكس شدد على ان مراجعة الاستراتيجية الدفاعية والامنية وضعت وزارة الدفاع "مجددًا على ارضية صلبة". وقال "انني ادفع باتجاه اصلاحات جذرية لضمان عدم تكرار اخطاء الماضي". واضاف رئيس اركان الدفاع الجنرال ديفيد ريتشاردز "تعين علينا اتخاذ قرارات صعبة (...) غير اننا سنظل قوة قتالية يحسب حسابها على الساحة الدولية".

وقال ريتشاردز "سنظل قادرين على مواصلة عملياتنا في افغانستان وليبيا، قبل ان تتيح لنا عملية اعادة التوازن المرونة التي تمكننا من الابقاء على قدراتنا الدفاعية لخدمة مصالحنا المختلفة".

وكان فوكس اعلن اواخر حزيران/يونيو ان كلفة مشاركة بريطانيا في الحملة العسكرية على ليبيا تبلغ 260 مليون جنيه استرليني (281 مليون يورو) خلال ستة اشهر، بعدما كانت الحكومة قالت في اذار/مارس ان الكلفة لن تتجاوز عشرات الملايين. وقال فوكس في اعلان مكتوب للنواب ان كلفة العمليات التي ينفذها سلاح الجو البريطاني والبحرية الملكية تقدر بنحو 120 مليون جنيه، يضاف اليها 140 مليون جنيه لتعويض الصواريخ والذخيرة اذا استمرت العمليات على المستوى الحالي على مدى ستة اشهر.

وبرر الوزير ارتفاع الكلفة عما هو متوقع بالاستعمال المكثف للاسلحة الدقيقة التصويب بهدف التقليل اقصى ما يمكن من سقوط ضحايا مدنيين.ويتوقع خبراء ان ترتفع كلفة الحملة في ليبيا الى مليار جنيه استرليني اذا استمرت الغارات حتى نهاية العام.

وتشارك في الحملة طائرات يوروفايتر وتورنيدو البريطانية المقاتلة، وطائرات استطلاع وغواصات وفرقاطتان واربع مروحيات اباتشي. وكان ضباط بريطانوين اعربوا عن خشيتهم من عدم تمكن الجيش البريطاني من القيام بهذه المهمة بسبب خفض ميزانية الدفاع بنسبة ثمانية بالمائة.

اضافة الى الحملة الجوية على ليبيا تنشر بريطانيا 9500 جندي في افغانستان. ويقدر خبراء ما تتكلفه لندن جراء ذلك بنحو 4.6 مليار يورو سنويا.