الكنيست يتبنى قانونًا رغم تهديد حركة الاحتجاج بتصعيد معركتهم

القدس: تبنى البرلمان الاسرائيلي اليوم الاربعاء قانونا حول الاسكان قدمته الحكومة، على الرغم من تهديد الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي انطلقت في منتصف تموز/يوليو بتصعيد تحركهما اذا تم التصويت عليه.

وافادت مصادر برلمانية انه تم التصويت لمصلحة القانون في القراءة الثالثة والاخيرة بعد ظهر الثلاثاء بـ57 صوتًا مقابل 45. واعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رحّب بالقانون قائلاً انه يسمح بتسهيل البدء ببناء العديد من المساكن. وبحسب القانون ستقوم "لجنة فرعية وطنية للبناء" مسؤولة عن النظر في مشاريع الاسكان والموافقة عليها.

وستضم اللجنة خصوصًا ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، الا ان قادة التظاهرات يتخوفون من انه يروج للمساكن الفخمة بدلاً من المساكن منخفضة الثمن.

وقبل التصويت، حذر رئيس اتحاد الطلاب يتسحاق شمولي في حديث للاذاعة العسكرية "سنصعد احتجاجنا ان تم التصويت اليوم على هذا القانون الذي لا يوفر مساكن باسعار معقولة، كما يطالب الاف المتظاهرين في اسرائيل او من يدعموننا". وحذر ناشطون من حركة الدفاع عن البيئة عبر الاذاعة من القانون الذي يقصر من مدة البناء ويهدد البيئة. و اغلق عشرات المتظاهرين الطرق التقاطعية في مختلف انحاء اسرائيل وتم اعتقال ستة اشخاص.

المحتجون في إسرائيل غاضبون من قانون الإسكان الجديد
إلى ذلك، عبّر ناشطو الحركة الاحتجاجية الاسرائيلية عن غضبهم الشديد الاربعاء بعدما تبنى البرلمان الاسرائيلي قانونًا حول الاسكان يرون انه يخدم مصلحة الاغنياء ويشكل خطرا على البيئة. وافادت مصادر برلمانية انه تم التصويت لمصلحة القانون في القراءة الثالثة والاخيرة بعد ظهر الثلاثاء بـ57 صوتًا مقابل 45.

ورحّب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالقانون. وقال بيان صدر من مكتبه ان "دولة اسرائيل فتحت اليوم الطريق لهؤلاء المحتاجين للمساكن باسعار مقبولة". واضاف البيان "ستبنى بسرعة الاف الشقق وستخفض الاسعار".

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان مئات من المتظاهرين اغلقوا مفارق الطرق في مدن مختلفة في انحاء اسرائيل من بئر السبع الصحراوية جنوبا وحتى كريات شمونة في اقصى الشمال بينما اوقف اخرون حركة السير في تل ابيب. واعلنت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية اعتقال ستة متظاهرين ثلاثة منهم في بئر السبع وثلاثة في تل ابيب. وذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان المتظاهرين اغلقوا ما مجموعه عشرة تقاطعات في كل انحاء اسرائيل.

ودعا رؤساء الحركة الاحتجاجية للنزول الى الشوارع والتظاهر بأعداد كبيرة السبت بعد اسبوع من التظاهرات التي شارك فيها اكثر من 100.000 متظاهر في انحاء اسرائيل كافة.

وقال يوتام بروم احد ممثلي الطلاب للاذاعة العامة ان "نتانياهو وحكومته لا يسمعون صوت الشعب على الرغم من ان شعب اسرائيل في الشوارع وعلى الرغم من المظاهرات الكبيرة السبت". واضاف "لقد اقترحوا وصادقوا على قانون غير مقبول بالنسبة إلينا. قانون سيفيد رؤوس الاموال الكبيرة وليس مواطني اسرائيل". واكد بروم "سنواصل تصعيد نضالنا حتى يفهم نتانياهو وحكومته انهم يخدمون الشعب وليس اباطرة المال".

وللمرة الاولى اعلن رئيس بلدية كريات ملخاي (جنوب تل ابيب) موتي ملكاه للصحافيين انه سيقضي الليلة في احدى الخيام "تعبيرًا عن التضامن مع الشباب الذين يمثلون مستقبلنا". وبحسب القانون ستقوم "لجنة فرعية وطنية للبناء" بالنظر في مشاريع الاسكان والموافقة عليها.

وستضم اللجنة خصوصًا ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، الا ان قادة التظاهرات يتخوفون من انه يروج للمساكن الفخمة بدلاً من المساكن منخفضة الثمن. وقبل التصويت قال رئيس اتحاد الطلاب يتسحاق شمولي في حديث للاذاعة العسكرية محذرًا "سنصعد احتجاجنا ان تم التصويت اليوم على هذا القانون الذي لا يوفر مساكن بأسعار معقولة، كما يطالب الاف المتظاهرين في اسرائيل او من يدعموننا".

وحذر ناشطون من حركة الدفاع عن البيئة عبر الاذاعة من القانون الذي يقصر من مدة البناء ويهدد البيئة. من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست كرمل شامة كوهين من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو ان "هدفنا هو اغراق السوق بعشرات الاف المساكن مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار في سوق العقارات".

ويتخوف المعارضون من ان يشجع القانون المتعهدين على بناء مشاريع فخمة بدلاً من بيوت اسعارها معقولة. ويواصل ممثلو المتظاهرين الموجودين في خيام الاحتجاج في العديد من المدن والعديد من المنظمات الشبابية والحركات الاجتماعية المختلفة مناقشاتهم للوصول الى قائمة المطالب التي ينوون تقديمها لنتانياهو.

ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست استطلاعًا للراي افاد انه في حال انشاء "حزب اجتماعي" يمثل الحركة الاحتجاجية فانه سيحصل على 20 مقعدا في البرلمان (من اصل 120).

واجرى الاستطلاع مركز سميث للدراسات على عينة تمثيلية من 500 شخص يمثلون المجتمع الاسرائيلي مع هامش خطا 4.5%. ويشارك عدد كبير من الاسرائيليين منذ منتصف تموز/يوليو في "ثورة الخيم" ضد الارتفاع الكبير في اسعار المساكن سواء للشراء والايجار.