إقبال التونسيين على التسجيل في القوائم الانتخابية لايزال مُحتشمًا

رغم قرب انتهاء موعد تسجيل الناخبين للانتخابات المرتقبة للمجلس التأسيسي الذي سيدير شؤون البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين، والتي ستجري يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لا يزال الإقبال ضعيفا ويسير بإيقاع بطيء ودون المأمول، بحسب ما تؤكده الأرقام التي تشير إلى عزوف المواطنين.

تونس:لم تتعدّ نسبة إقبال التونسيات على التسجيل في القوائم الانتخابية 13%، فيما بلغت هذه النسبة لدى الرجال 20 %، وهو الأمر الذي أثار جدلاً وتساؤلات متفاوتة الطرح حول الأسباب وتداعيات العزوف.

ووصل العدد الإجمالي للمسجلينحتى مساء الثلاثاء الماضي إلى 2.276 مليون ناخب من مجموع 7.9 ملايين ناخب.

وفي تصريح خص به (إيلاف) أعرب بدر الدين بودربالة الخبير في الشؤون السياسية عن تخوفه من عزوف التونسيين، وخاصة النساء، عن التسجيل في قوائم الانتخابات المرتقبة التي ستجري في 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والتي تتعلق بانتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي بعد الإطاحة بنظام بن علي، ومن المنتظر أن يتكفل ذلك المجلس بتشكيل حكومة شرعية ووضع دستور جديد للبلاد.

غياب الدور التاطيري

أكد بودربالة أن هذا العزوف، خاصة من قبل النساء، على التسجيل بالقوائم الانتخابية من شانه أن يزيد من توتر العلاقة بين المواطن والأحزاب السياسية، ومن شانه أيضًا أن يخل بالخارطة الزمنية التي يجب احترام قواعدها حتى تسير الانتخابات في أحسن الظروف.

ويقول بدر الدين بودربالة لـ(إيلاف): إنّ غياب الدور التاطيري للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات والجمعيات التي تهتم بالمرأة والأسرة التونسية في وضع سياسي يتسم بالاضطراب المثير للجدل، ساهم في هذا الضعف".

يُعزى هذا التباطؤ في التسجيل بالقوائم الانتخابية حسب رأي الخبير إلى عدم اعتياد التونسيين على ثقافة الديمقراطية والشراكة السياسية وعدم ترسيخها في المجتمع وعدم ثقتهم بنتائج الانتخابات السابقة والتشكيك في ظروف إجرائها، إضافة إلى الهلع والخوف والعقد التي خلفها نظام بن على لدى مجتمع يفضل البقاء متخفيًا على المواجهة والتعبير عن الرأي، إضافة إلى عدم وضوح الدور الفعلي والأساسي للمجلس التأسيسي، وعدم فهم نخبة مهمة من المجتمع لهذا الهيكل ومكوناته.

ويرى بودربالة أن سياسة الشد والجذب التي توختها الحكومة المؤقتة وكثرة الاعتصامات قلصت من ثقة المواطن في الانتخابات وزادت في تعتيم الرؤية.

وقال إنّ الأيام القليلة المقبلة سيرتفعخلالها نسق الحراك السياسي في تونس، وستشتد وتيرة العمل سواء بالنسبة إلى الحكومة المؤقتة أو للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أو للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما من شانه أن يزيد في حدة اختلاف الآراء والتوجهات السياسية.

وعليه، بحسب بودربالة دائمًا، يجب على المجتمع أن يعي أولاً أن الانتخابات مسألة ضرورية وحتمية، وهي أول خطوة في الانتقال الديمقراطي الذي تسعى البلاد إلى تحقيقه، لذا وجب العمل على توفير كل أسباب النجاح لضمان الشفافية وحسن التسيير.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أشار أخيرًا إلى أن النسبة العامة للإقبال على التسجيل لم تتجاوز 16 % من إجمالي عدد التونسيين الحاملين بطاقات تعريف وطنية ضمن أكثر من 400 مكتب عبر البلاد لتسجيل المواطنين، وهي نسبة على حد تعبيره "دون المأمول"، الشيء الذي دفع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ قرار بنهاية الشهر الماضي يقضى بتمديد فترة تسجيل الناخبين التونسيين.

وتهدف العملية التي أطلقتها اللجنة المستقلة للانتخابات الى إعادة تشكيل القوائم الانتخابية التي تم تزويرها في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

والتسجيل في القوائم عملية فردية تجري عبر تقديم بطاقة الهوية الوطنية لواحد من نحو 500 مكتب تسجيل في البلاد.