تونس: حق الاعتصام مكفول ولكن ليس على حساب الآخرين

تونس: حذر مسؤول امني في تونس الخميس من ارتفاع حالات غلق الطرقات ومداخل المؤسسات الاقتصادية الحيوية والاعتصامات في بلاده، ودعا الى التحلي بروح المواطنة وعدم المساس بحقوق بقية السكان و تعطيل مصالحهم، على حد وصفه

وقال ممثل وزارة الداخلية التونسية هشام المؤدب خلال لقاء اعلامي ان الوزارة "تعتبر ان حق التظاهر السلمي مضمون بالقانون ولكن لا يجب ان يمس بحقوق الآخرين"، وأضاف "سنستعمل القوة في نطاق القانون ومن دون افراط لايقاف قطع الطرقات او منع الدخول الى المنشآت الاقتصادية الحساسة و ذلك بعد استنفاذ طرق الحوار والنقاش و بمراقبة من السلطة القضائية ممثلة في النيابة العمومية"، حسب تعبيره

هذا وعدد المؤدب حالات قطع الطرق و الاعتصامات المسجلة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، و قال إن حالات الاعتصام بالبلاد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة مائة في المائة وبلغت 156 حالة، في حين تصاعدت حالات قطع الطرقات و سكك الحديد و غلق منافذ المؤسسات الاقتصادية بثمانين في المائة و بلغت 184 حالة في الشهر الماضي مقابل 103 حالة خلال شهر يونيو/حزيران

وقال المؤدب إنه من غير المنطقي ان يتم قطع الكهرباء او الماء عن السكان لأجل طلبات فئوية وهو امر غير معقول و لا يعبر عن روح المواطنة، منوها الى انه تم تسجيل 17 حالة قطع مياه و كهرباء خلال الشهر المنصرم

ووفق مسؤول في وزارة المالية في تونس، فان الاعتصامات والاضرابات التي جدت مثلا بمنطقة الحوض المنجمي بالجنوب الغربي للبلاد عقب ثورة الرابع عشر من كانون ثاني/ينايرالماضي كبدت خزينة البلاد خسارة يومية بنحو مليون دينار يوميا، حوالي 526 الف يورو

وفي سياق متصل، قالت مصادر اعلامية ان أحداث عنف وشغب اندلعت صباح الخميس بين عدد من أهالي معتمدية جبنيانة من محافظة صفاقس وآخرين من منطقة المساترية المجاورة لها عمد فيها المتخاصمون إلى استعمال الأسلحة البيضاء والعصي والحجارة

وقد أسفرت المواجهات التي حصلت على اثر مناوشات عنيفة جدت في سوق أسبوعية للماشية بجبنيانة عن إصابة 40 شخصا بإصابات وصفتها مصادرطبية بالبليغة والمتوسطة وتمت إحالة 20 منها إلى قسم الأشعة

وقامت قوات الجيش والأمن بمحاولات لتهدئة الأطراف المتنازعة التي عمدت إلى غلق الطريق وتتكرر الاشتباكات بينها من حين إلى آخر مما اضطر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لمنع تجدد الالتحام وفصل المتنازعين