القضاء الفرنسي يقرر فتح تحقيق حول كريستين لاغارد

باريس: قرر القضاء الفرنسي الخميس فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن اساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا، في خطوة لا تؤثر على منصبها الحالي لكنها تضر بسمعتها.

وصدر القرار عن محكمة الجمهورية وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على افعال ارتكبت خلال تولي منصبهم، بشان قرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف معقد بين رجل الاعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى ادارة اموال بنك كريديه ليونيه الذي انقذته الدولة من الافلاس في تسعينيات القرن الماضي.

وقال رئيس المحكمة جيرار باليس للصحافيين ان لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة فتح تحقيق بحق لاغارد.

وقالت المحكمة ان التحقيق سيبدأ خلال ايام وانه يشمل "التواطوء في الاحتيال" و"اختلاس المال العام".

وكان يفترض اصدار القرار في 8 تموز/يوليو لكنه تاجل لاسباب اجرائية.

واستجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة في 10 ايار/مايو والتي اعتبرت ان لاغارد اساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية ادارة الاصول المشبوهة لبنك كريديه ليونيه وقضية بيع مجموعة اديداس، التي كان يملكها رجل الاعمال تابي، والتي اختارت فيها اللجوء الى هيئة تحكيم وليس الى هيئة قضائية عامة.

وفي تموز/يوليو 2008 قضت هيئة التحكيم بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الاموال العامة لرجل الاعمال برنار تابي، المالك السابق لعلامة اديداس للملابس الرياضية، لانهاء خلاف مالي مع كريديه ليونيه يعود الى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.

وقال ايف روبيكيه محامي لاغارد ان فتح التحقيق لا يتعارض بتاتا مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي.

واضاف انها كانت حريصة على اطلاع مجلس ادارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها في 28 حزيران/يونيو، مؤكدا قناعته بان التحقيق سيفضي الى عدم وجود وجه لرفع الشكوى.

وفي نهاية التحقيق، يمكن ان تسقط المحكمة وجه الدعوى او تحاكم لاغارد. ويعاقب القانون الفرنسي المدانين بالتواطؤ للاحتيال واختلاس اموال عامة بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 150 الف يورو.

وكانت لاغارد صرحت الشهر الماضي انها "تشعر بالثقة والاطمئنان سواء قررت المحكمة مواصلة التحقيقات او لم تواصل".

لكن في فرنسا تشتبه المعارضة بمناورات سياسية لمصلحة برنار تابي الذي عبر عن تعاطف ودعم كبيرين للرئيس نيكولا ساركوزي بعدما كان وزيرا في حكومات اشتراكية.

وكان برنار تابي وهو شخصية اعلامية وسياسية واقتصادية ورياضية بدأ في السنوات الاخيرة العمل في التمثيل بعدما ورد اسمه في عدد من الفضائح المدوية.

وقال جان مارك آيرو زعين كتلة النواب الاشتراكيين (معارضة) اليوم الخميس ان "كل هذا يعكس المصالح السياسية والاقتصادية والمالية على رأس الدولة منذ انتخاب نيكولا ساركوزي" رئيسا لفرنسا.

وفي نيويورك قال الاعضاء الممثلون في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي انهم يثقون في لاغارد.

واكدت المؤسسة في بيان ان "مجلس الادارة مقتنع بانها تستطيع ان تؤدي واجباتها كمديرة عامة على اكمل وجه".

وتابع الصندوق ان مجلس ادارته "ناقش القضية الجارية في فرنسا قبل ان يختار المديرة العامة الجديدة لذلك فانه ليس من الصائب بالنسبة له التعليق على ملف بين ايدي القضاء الفرنسي".

وقال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي ان مديرة الصندوق ومجلس ادارته في اجازة حتى منتصف اب/اغسطس.