تظاهرات عراقية تدعو لإقالة وزير الكهرباء ومواجهة القصف الإيراني

طالب متظاهرون في بغداد اليوم بإقالة وزير الكهرباء لعدم قدرته على تأمين الطاقة الكهربائية في صيف البلاد القائض ودعوا الى اطلاق سراح المعتقلين الابرياء ومكافحة الفساد والبطالة وتنفيذ اصلاحات سياسية ومواجهة القصف الإيراني... فيما بحث الرئيس جلال طالباني مع السفير الاميركي جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد أوستن ترتيبات المفاوضات العراقية الاميركية لابقاء مدربين أميركيين بعد نهاية العام الحالي وتسليح القوات العراقية.

رفع المتظاهرون الذين خرجوا في حركة احتجاج جديدة في ساحة التحرير في وسط بغداد اليوم الجمعة هي الاولى في شهر رمضان شعارات ومرددين هتافات يطالبون فيها باقالة وزير الكهرباء رعد شلال سعيد لما قالوا انه فشله في توفير الطاقة الكهربائية في صيف عراقي قائظ لامست فيه درجات الحرارة حاجز 54 درجة مئوية ما اضطر السلطات الى توقيف العمل في الادارات الحكومية الاثنين الماضي.

وكان وزير الكهرباء العراقي السابق كريم وحيد قد استقال من منصبه الصيف الماضي على خلفية تظاهرات الاحتجاج عمت العراق ضد فقدان الكهرباء والتي ادت الى اشتباكات في بعض المحافظات مع رجال الامن وخلفت قتيلين و20 مصابا.

ويعاني العراقيون منذ الحرب الاميركية في بلادهم والتي اسقطت النظام السابق من انقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على استخدام اجهزة التكييف والمراوح فترات طويلة. لكن في هذا العام تضافر ارتفاع الحرارة مع نقص المياه لتصبح الحياة غير محتملة تقريبا للكثيرين في شهر رمضان الحالي. ويتعرض العراقيون لانقطاع الكهرباء ما يتراوح بين ست و14 ساعة يوميا وما زاد الامور سوءا ان بعض المحافظات العراقية تعرضت لموجة من الحر الشديد على مدار الاسبوع الماضي حيث وصلت درجات الحرارة الى 56 مئوية.

ويزيد الحر القائظ من الضغط على شبكة الكهرباء المتهالكة في العراق ونظرا لتراجع امدادات الكهرباء من الشبكة الوطنية يضطر العراقيون إلى الاعتماد بدرجة اكبر على مولدات خاصة لتشغيل اجهزة تكييف الهواء والثلاجات.

ويحتاج العراق لاكثر من 15 الف ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب في الصيف فيما قال وزير الكهرباء في اذار (مارس) الماضي ان المتوقع الا تتجاوز الامدادات خلال الصيف الحالي 7000 ميغاوات. وفي اجراء استهدف تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بسبب استمرار انقطاع الكهرباء قررت الحكومة العراقية مؤخرا توفير الوقود بالمجان لمولدات الكهرباء في احياء المدن في انحاء البلاد على أن تتولى هذه الاحياء تزويد السكان بالكهرباء فترة لا تقل عن 12 ساعة يوميا باسعار معقولة.

إطلاق المعتقلين وإجراء اصلاحات سياسية: كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والاسراع في انجاز معاملاتهم كون اغلبهم من الابرياء ومضى على اعتقالهم فترات طويلة دون عرضهم على القضاء. واكد المتظاهرون الذين حملوا صور معتقلين ان ابناءهم اعتقلوا بناء على وشايات المخبرين وانهم زجوا بالمعتقلات دون عرضهم على القضاء رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم وان البعض منهم ارغموا على توقيع "اعترافات" لم يدلوا بها.

ودعا المتظاهرون الحكومة الى إجراء اصلاحات سياسية شاملة وشددوا على اهمية معالجة سوء الخدمات وبشكل خاص مشكلة الطاقة الكهربائية وشحة المياه الصالحة للشرب ومعالجة ازمة البطالة التي يعانيها الشباب والخريجون منهم بشكل خاص.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن مطلع الشهر الماضي أن عدد المعتقلين في أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف معتقل واشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير اصدرته في ايلول (سبتمبر) الماضي عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

عدم التمديد للاميركية ومواجهة القصف الإيراني : كما طالب المتظاهرون بعدم التمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي مؤكدين ان السيادة الوطنية تبقى منقوصة في ظل وجود هذه القوات على الاراضي العراقية.

ودعوا الحكومة الى اتخاذ اجراءات رادعة لمواجهة القصف الإيراني لمناطق العراق الشمالية. وشدد المتظاهرون على رئيس الوزراء نوري المالكي ضرورة العمل على انهاء أزمة الوزارات الامنية الشاغرة لحد الان من اجل تحقيق الامن في البلاد.

ومنذ الشهر الماضي يتواصل قصف المدفعية الإيرانية لمناطق العراق الحدودية الشمالية الشرقية بذريعة مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني بجناحه الإيراني الامر الذي ادى الى اصابة مواطنين ونفق مواشٍ وهروب مئات العوائل الكردية العراقية من تلك المناطق.

وقد قامت القوات الامنية العراقية التي ضمت وحدات لمكافحة الشغب والشرطة والجيش بإغلاق ساحة التحرير وانتشرت حول محيطها وعلى المباني حولها لتأمين المتظاهرين. وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط (فبراير) الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بتغيير الحكومة واتخاذ اجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في ادارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.

والسبت الماضي صوت مجلس النواب العراقي على قرار بترشيق الحكومة الحالية وإلغاء وزارات الدولة الثلاث عشرة بشكل تصبح فيه الحكومة الحالية التي تشكلت في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي تضم 29 وزارة بدلا من 42 كما هو عليه الحال الان.

طالباني يبحث مع جيفري واوستن ترتيبات إبقاء مدربين أميركيين

وقد بحث الرئيس طالباني مع السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري والقائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال لويد اوستن ترتيبات المفوضات بين بلديهم لابقاء مدربين اميركيين في العراق بعد نهاية العام الحالي والتسليح الاميركي للقوات العراقية.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه ايضا عدد من اركان السفارة الاميركية "مناقشة الآليات الضرورية لتوطيد اطر التعاون البناء والعلاقات النشيطة بين البلدين حيث جرى التأكيد على ضرورة بذل جهود مشتركة من اجل ترسيخ علاقات الصداقة المتينة بينهما وبما يخدم المصالح المشتركة ورقي شعبي البلدين الصديقين" كما قال بيان رئاسي عراقي.

واضاف ان " الجانبين بحثا ايضا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل تطورات العملية السياسية في العراق وسبل تسليح الجيش العراقي وتزويده بالمعدات التي تتلاءم وحجم التحديات المستقبلية بالاضافة الى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات ضمن اتفاقية التعاون الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن".

واشار الى ان طالباني تحدث عن "النتائج الايجابية والمثمرة التي تمخضت عن اجتماع القادة السياسيين الثلاثاء الماضي "ووصولهم الى اتفاق حول تنفيذ الاتفاقات الوطنية والشراكة الحقيقية وتحقيق الاجماع حول ضرورة تدريب القوات المسلحة العراقية وتسليحها وتجهيزها وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية".

وتأتي هذه المباحثات في وقت ابلغ مصدر عراقي لـ "إيلاف" أن الاتجاه يسير نحو إبقاء مابين 10 الاف و15 الفا من المدربين الاميركيين في العراق لمدة سنتين سينتشرون بتسع قواعد عسكرية في انحاء البلاد لتدريب القوات العراقية من دون ان يكون لهم الحق في القيام بعمليات عسكرية من دون التنسيق مع السلطات العراقية.

واليوم دعا التيار الصدري مجلس النواب الى اصدار قرار ملزم بعدم الموافقة على بقاء اي جندي اميركي في العراق بعد نهاية العام الحالي وتحت اي مسمى. وقالت النائبة عن التيار مها الدوري في بيان صحافي "إن بقاء قوات الاحتلال وتحت اي مسمى سيضفي شرعية لجرائمه تجاه الشعب العراقي بغطاء قانوني حكومي كما تمت شرعنة جرائمه سابقا تحت غطاء الاتفاقية الامنية والتي اعطت شرعية قانونية لجنود الاحتلال بعدم المحاسبة تجاه جرائمهم ضد الشعب العراقي".

واضافت أن طلب رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الادميرال مايكل مولن من الحكومة العراقية توفير الحصانة القانونية للقوات الاميركية التي ستبقى بعد عام 2011 "يؤكد نية قوات الاحتلال الاستمرار بعملياتها العسكرية وانتهاكاتها لحقوق الانسان ضد ابناء الشعب العراقي".

وأشارت الى ان هذا الطلب دليل قاطع على ان القوات الاميركية التي ستبقى بعد هذا العام قتالية وليست لتدريب القوات العراقية كما تم التصريح به من قبل الحكومة وبعض السياسيين بذلك". وكان مولن قد اعلن وخلال مؤتمر صحافي بان رئيسي الجمهورية والوزراء وعداه بدراسة الطلب الاميركي بتوفير الحصانة للقوات الاميركية المتبقية والرد عليه سريعا.

وقد عبر السفير الأميركي عن الارتياح لوصول القادة السياسيين العراقيين الى هذا الاجماع المهم حول ضرورة تعميق الوئام الوطني. وأكد اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات الثنائية مع العراق على جميع الأصعدة مشيرا الى ان "منفعة الطرفين العراقي والأميركي تكمن في وجود علاقات قوية ومتجذرة تستطيع ان تخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين" كما نقل عنه البيان الرئاسي".

وكان رئيس هيئة الاركان الأميركية المشتركة الاميرال مايكل مولن دعا اثر مباحثات اجراها في بغداد الاثنين الماضي مع الرئيس طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ موقف من مسألة انسحاب القوات الأميركية والدفع نحو موافقة البرلمان على منح الجنود الأميركيين حصانة ضد المحاكمات.

وقال مولن خلال مؤتمر صحافي في معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد ان المالكي وطالباني "يدركان اهمية اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بسرعة". واضاف "نحتاج الى قرار الآن، هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة". الا انه شدد على ان "هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل الى هذا القرار". وقال ان "تحديات سياسية صعبة جدا" تحول دون توصل القادة العراقيين الى قرار بشأن امكانية طلب تمديد بقاء قوات أميركية الى ما بعد نهاية العام الحالي.

واضاف مولن "نحتاج الى قرار الآن هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة". الا انه أكد ان "هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل الى هذا القرار". وشدد على ان "أي اتفاقية مع العراق لإبقاء جنود أميركيين على أراضيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية". وأضاف "على أن تحظى هذه الحصانة أيضا بتصويت البرلمان العراقي عليها".

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الأميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.