معارضون: نظام الأسد فاقد للشرعية الوطنية منذ وصوله إلى السلطة

أكد ناشطون سوريون معارضون أن نظام الرئيس بشار الأسد فاقد للشرعية منذ وصوله إلى السلطة، مشددين على أن القيمة الإنسانية مزدراة من قبل النظام ولا يوجد أدنى احترام لها، وانتقد ناشط حقوقي التحرك الدولي المتأخر ازاء ما يحدث في سوريا.

اعتبر المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، أن نظام بشار الاسد فاقد للشرعية، مرحبا بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، "الذي يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية" وذلك رغم تأخر الجهود لبلورته بهذه الصورة.
وأكد المؤتمر في بيان، تلقت "ايلاف " نسخة منه، أن البيان الدولي، لا يزال دون مستوى الفظائع التي يرتكبها النظام في سوريا ضد الشعب الأعزل، وأن ما يقوم به هذا النظام ليس انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هو ازدراء للقيم الإنسانية، منذ الحرب العالمية الثانية. وأشار الى أن نظام الأسد، فاقد للشرعية الوطنية منذ وصوله إلى السلطة، وتعزز فقدانه لها بإطلاق عملياته الوحشية في كل أرجاء البلاد، بما في ذلك القتل والسحل والاعتقال والإخفاء والتعذيب والتجويع والحصار والتهجير. كما أنه لم يستهدف المدنيين العزل فحسب، بل يستهدف أيضاً الأطفال والشيوخ والنساء، وحتى الجرحى، ويقوم -بالإضافة إلى حملات الاعتقال الهائلة- باعتقال جثث القتلى، والتمثيل فيها.

ورأى الدكتور عمار قربي مدير المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير "انطاليا" في تصريح لـ"ايلاف" إن التحركات الدولية دائما ما تأتي متأخرة وهي لا تصلالى مستوى الدم الذي يدفعه الشعب السوري ويبذله من أجل الكرامة والحرية ، وقال إن "البيان المتأخر لمجلس الأمن الدولي بارقة امل لمواقف اكثر حزما حيال نظام بات يشكل خطرا على سوريا وجواره، لكنه اعتبر "أن المؤسف في الامر هو الموقف الخلاسي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها عن القرار لتشكل حالة نشاز ازاء الإجماع الاممي، الأمر الذي رتب خيبة امل من قبل الشعب السوري الذي كان ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا لحماية دماء السوريين اكثر تشددا من الموقف الاميركي والاوروبي او الصيني." وقال نحن باستمرار نعول على الجار اللبناني الكثير .

كما اعتبر "أن الموقف المعيب الذي ادلت به مندوبة لبنان شكل انتكاسة وضربة في الصميم للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري"، وتساءل كيف يمكن ان تبرر الحكومة اللبنانية نأيها عن اتخاذ موقف من المجازر المتلفزة التي ترتكب بحق الشعب السوري، هذه المجازر التي دفعت العالم كله وعلى رأسه روسيا الى التصويت على القرار وتحذير الاسد من مصير محزن ينتظره". واستغرب "كيف يمكن لشعبنا ان يفهم حياد حكومة لبنان بين القاتل والضحية بين الدم المسفوك والرصاص المصبوب على رؤوس المدنيين العزل. بين حماه الذبيحة والدبابات التي دكتها مع أخواتها من المدن والقرى مخلفة وراءها اشلاء الاطفال والنساء وجثث خيرة ابناء سوريا. نحن لا نفهم هذا الحياد من الحكومة اللبنانية الا بوصفه دعما لآلة القتل وتذخيرا لسلاح الشبيحة وتحفيزا للقتلة للإمعان في استباحة ارواح السوريين وانتهاك حرماتهم وكراماتهم."

كما تساءل قربي "كيف يمكن ان نفهم منطق الحكومة اللبنانية التي ترى ان قرارا يطالب بوقف قتل المدنيين السوريين هو قرار لا يصب في مصلحة الدولة السورية. وهل مصلحة الدولة السورية لا تتحقق الا من خلال سفك دماء الشعب السوري وتقطيع اوصاله؟ وهل يعني ذلك ان الدولة السورية لا تستقر ولا تتأمن مصالحها العليا الا على جماجم أبنائها وأنقاض مدنهم".

ورأى"ان هذا التبرير من قبل الادارة اللبنانية هو عذر اقبح من ذنب، ومحاولة بائسة لستر عورة واضحة وهي ان الحكومة اللبنانية وبكل أسف لا تعدو كونها امتدادا لنظام الاسد وواجهة ملمعة لفرق الشبيحة الذين استباحوا سوريا بسلاحهم واستباحوا لبنان وحرمة دماء السوريين لديه بحكومة لا تليق بلبنان الشقيق الذي نتمنى له الاستقلال الناجز" .

وعبّر عن ادراكه "أن قرار حكومته لا يعبر عن موقف شعب لبنان الشريف"، مؤكدا"كيف لا وقد صدرت مواقف لزعماء وشخصيات واحزاب لبنانية تجاه سوريا ترفع لها القبعات وتعبر عن عمق الالتزام بمبادئ العلاقة الأخوية الندية بين البلدين. والتي تبقى أسمى من ضعاف النفوس الذين باعوا جماجمهم لمن استأجرها بأبخس الأثمان".
واعتبر المؤتمر السوري للتغيير، أن الإشارة التي وردت في البيان الدولي بـ "دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، لا تنطبق بأي حال من الأحوال على الوضع المأسوي في سوريا، لأن هناك طرفا واحدا فقط يقوم بالأعمال الوحشية، ويرتكب الفظائع، وهو نظام بشار الأسد. وشكر المؤتمر السوري للتغيير، مجلس الأمن على "أسفه العميق لمقتل المئات"، إلا أنه شدد على أن وقف قتل الأبرياء، لا يتم إلا بتصعيد الضغط الدولي على نظام الأسد وعزله، بما يتناسب وهول الفظائع التي تشهدها كل المناطق السورية، لاسيما المدن الخاضعة لحصار واحتلال قواته، التي يستخدم فيها أسلحته الثقيلة، ضد من لا يحمل حتى حجراً، بل ويستهدف حتى الفارين من جحيم آلته الفتاكة، ويمنع عنها وصول الخبز، ويقطع المياه والكهرباء والاتصالات.

كما شدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الوضع الراهن في سوريا، يتطلب قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي، أكثر من بيان يدين "انتهاكات حقوق الإنسان ويعبر عن القلق". إن ما تشهده سوريا الآن، تجاوز مرحلة البيانات إلى القرارات الملزمة، خصوصاً بعدما ضرب (ويضرب) نظام الأسد الفاقد للشرعية الدولية عرض الحائط، مناشدات ومطالبات وتحذيرات المجتمع الدولي، لوقف أعماله الوحشية والهمجية، مع التأكيد، على أن التزام مجلس الأمن الدولي بـ "سيادة ووحدة أراضي سوريا"، هو في الواقع خط أحمر، لا يقبل المؤتمر السوري للتغيير لأحد أن يتجاوزه بأية صورة كانت.

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا في تركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة كل القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

هذا والتقى وفد من المؤتمر السوري للتغيير وزير الخارجية الكندي جون بيرد في السفارة الكندية في واشنطن الجمعة وتمت مناقشة الوضع في سوريا والأوضاع في المناطق الساخنة في سوريا .
ووضع اعضاء الوفد المسؤول الكندي في تفاصيل مايحدث ، ويضم الوفد بعض الأشخاص الذين لم يعلنوا أسماءهم خشية انتقام النظام السوري .
وقال عهد الهندي عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير لـ"ايلاف" إن الوفد دعا الحكومة والشعب الكندي الوقوف بجانب الشعب السوري والضغط على النظام السوري لوقف سلسلة الاعتداءات على الشعب السوري، ونقل أن الوفد"طالب الحكومة الكندية بزيادة العقوبات على نظام الاسد وأسرته وتوسيعها ودعوته الى الاستقالة فورا من منصبه اضافة الى تطبيق عقوبات محددة على قطاعي النفط والغاز التي تقع تحت الاحتكار الكامل للنظام السوري"ولفت إلى ان الوفد طلب دعما من كندا للجنة حقوق الانسان التابعة لكندا لدخول سوريا.

وكان البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتفقوا الجمعة على النظر في مزيد من الخطوات للضغط على الرئيس السوري بشار الاسد بشأن قمعه للاحتجاجات.

الى ذلك من المتوقع ان يعقد عدد قليل من الناشطين لقاء "التنسيق الديمقراطي السوري" في استنبول بين 12 و15 الشهر الجاري لن يغطى اعلاميا ، ويهدف اللقاء إلى وضع خارطة طريق للتحول الديمقراطي، وتقديم بديل لنظام الأسد الحاكم. ويتم خلال اللقاء وضع الخطوط الاساسية لهيئة انتقالية والخطوات المطلوبة لتحقيق النقلة المطلوبة لحياة ديمقراطية في سورية، كما يتم تعيين فرق عمل لمساعدة الهيئة على تنفيذ الخطوط التي تحددها خارطة الطريق.

في غضون ذلك قالت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا إنه منذ أن بدأ الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والحريات في 15 آذار الماضي ، تبنت أحزاب الحركة الوطنية الكردية سياسة موضوعية قوامها الحفاظ على السلم الأهلي في المناطق الكردية وتجنب الشعارات اللامسؤولة مع التمسك والدفاع عن الحقوق القومية المشروعة لشعبنا ودعم وتأييد مطالب الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والدينية في الإصلاح والتغيير وتحقيق التحولات الديمقراطية السلمية .
وأشارت في بيان ، تلقت " ايلاف" نسخة منه ، الى تبني أحزاب الحركة الوطنية الكردية هذا الموقف المبدئي انطلاقا من حقيقة أنها تشكل جزءا أساسيا ومهما من القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد وان مصيرا واحدا يجمعنا في هذا الوطن، وأكدت "على هذه الحقيقة في العديد من البيانات التي أصدرتها إبان هذه الأزمة حيث أدانت الأساليب القمعية والقتل في مواجهة التظاهرات السلمية في العديد من المدن والبلدات وطالبت النظام بالكف عن الحلول الأمنية التي لم تؤد إلا للمزيد من سفك الدماء ، وبتبني الحلول السياسية السلمية مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للفساد المستشري وتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي من خلال مؤتمر وطني شامل وسن دستور جديد للبلاد ينهي حكم الحزب الواحد ويفسح المجال أمام التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وانتخابات حرة ونزيهة" .
وضمن هذه السياسة أيدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية بقوة ، بحسب البيان، الحراك الشبابي السلمي على مستوى سوريا عامة والمناطق الكردية خاصة وأكدت دوما على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات ورفع الشعارات الموضوعية التي تجسد مطالب الشعب بعيدا عن الديماغوجية . وفي ما يتعلق بالحقوق القومية للشعب الكردي فقد أكدت أحزاب الحركة ضرورة حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد من خلال الاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيس، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية.

ونقلت الاحزاب الكردية "انها تعرضت وما زالت تتعرض لهجوم شرس من جانب أكثر من جهة تتحرك جميعها وفق أجندات لا تخدم مصلحة شعبنا بل تهدد السلم الأهلي في مناطقه بأخطار جسيمة . وإن هذه الجهات المشبوهة ، بعد أن فشلت في زعزعة أحزاب الحركة الوطنية الكردية عن خطها الوطني والقومي السليم وسياستها الموضوعية إزاء الأزمة الراهنة ، تقوم الآن بمحاولات مسعورة لإخراج الحراك الشبابي والشعبي في المناطق الكردية عن طابعها السلمي ودفع الأمور نحو إراقة الدماء في المناطق الكردية ".

ورأت انه تجلى ماسبق في الأيام الأخيرة بكل وضوح "من خلال دس أصحاب هذه الأجندات لعناصرها ضمن صفوف المتظاهرين لإثارة الفتنة وتشويه الطابــع السلمي للتظاهرات الشبابية وشعاراتها الوطنية الموضوعية ، ومحاولة حرفها عن مسارها الوطني بإطلاق هتافات استفزازية غير لائقة والتحريض على الهجوم على الدوائر الحكومية والاعتداء على الأملاك الخاصة لدفع الأمور نحو الصدام والتوتير لتحقيق وتنفيذ أجندات لا تخدم مصالح الشعب السوري عموما والكردي خصوصا" .
وأدانت "هذه المحاولات المغرضة للجهات المشبوهة وهجومها الشرس على أحزاب الحركة الوطنية الكردية
، مهيبة بشباب الحراك الكردي بالمزيد من اليقظة والحذر تجاه العناصر المدسوسة واتخاذ خطوات حازمة للحيلولة دون تغلغلها بين صفوف المتظاهرين ومنعها من تحقيق أهدافها المشبوهة والإساءة إلى الحراك الشبابي الكردي السلمي .