توقّعات بـ"تدويل" الأزمة السورية إن تواصل القمع

روما: أكّد وزير سوري سابق أن قيام النظام السوري بقمع الحراك الشعبي السلمي سيفضي بالنتيجة إلى تدويل الأزمة.

وشدد على أن كل يوم يمضي وتسيل فيه دماء جديدة سيزيد من القطيعة بين الحراك والنظام ويمنع كل إمكانية للمصالحة، ما لم يتجاوب النظام مع مطالب السوريين بدولة مدنية ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة وترشد صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن التماسك داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في سورية لا يمكن أن يستمر، وستنشأ تباينات تؤدي إلى انشقاقات خطرة.

وحول احتمال تدويل الأزمة السورية بعد اجتياح حماه وغيرها من المدن واستمرار محاصرة دبابات الجيش والقوات الأمنية للمدن السورية، وتغير الموقف الروسي، واتفاق الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على المزيد من الضغط على نظام الرئيس السوري، قال مروان حبش الوزير السوري وعضو مجلس قيادة الثورة السابق، في تصريح لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "إن استمرار النظام بإتباع الحل الأمني ـ العسكري وأسلوب التجييش لقمع الحراك الشعبي السلمي سيفضي بالنتيجة إلى تدويل الأزمة التي لم يعترف النظام بعد بأنها أزمة سياسية ناجمة من بنية الدولة الاستبدادية ـ الأمنية، ولا يكون حلّها إلا بالحوار السياسي، وغياب مثل هذا الاعتراف ومثل هذا الحل سيقود إلى طريق اللا عودة، وبما يحتوي عليه هذا الطريق من مخاطر ومن آلام تحتاج زمنًا طويلاً لترميمها، وإن إرادة الشعب لا يمكن قهرها والوقت سيكون لمصلحة هذه الإرادة بشكل حتمي" حسب قوله.

عن الضغوط الإضافية التي يرغب المتظاهرون من الغرب اتخاذها ضد النظام السوري، قال حبش "ما يريده الحراك الشعبي السلمي من الغرب هو الالتزام بما يدعيه حول حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية ودعمه للمطالبين بهذه القيم، ويرفض أن يكون نضاله من أجل هذه القيم مجالاً لمساومات مصالح الدول الخارجية" وفق تأكيده.

وحول احتمال تجاوب المتظاهرين ف يما لو قام النظام السوري بإصلاحات حقيقية وجذرية فورية، والإعلان عن مرحلة انتقالية لوضع دستور وقوانين تضمن تداول السلطة، قال "طالما طالبت الشخصيات والقوى الوطنية بأن يبادر رئيس النظام بالإعلان عن نقل سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة وترشد صلاحيات رئيس الجمهورية وفق برنامج مرحلي يتم التوافق عليه في مؤتمر وطني ويتبناه رئيس الجمهورية.

ولطالما أكّدت هذه الشخصيات والقوى بأهدافها وبالبيانات التي صدرت منها أن الحل الوحيد للمعالجة هو الحل السياسي، وبعدم جدوى الحلول الأمنية والعسكرية، بل إنها ستزيد تعقيد الأزمة، وستزيد من عزيمة الحراك، وستعمل على رفع وتيرة شعاراته، وكل يوم يمضي وتسيل فيه دماء جديدة، سيزيد من القطيعة بين الحراك والنظام ويمنع كل إمكانية للمصالحة، ويقود الوطن إلى نفق من الصعب الخروج منه" على حد تعبيره.

عن الدور التركي المرتقب في المرحلة المقبلة قال حبش "إنّ كل القوى الوطنية المعارضة وتنسيقيات الحراك الشعبي، ترفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري، وهذا ما تمّ التأكيد عليه مراراً، ولكن ذلك التأكيد لا يمنع الخارج من السعي إلى تنفيذ أجنداته إذا توافر له المناخ الملائم، وفي هذا المجال يتحمل النظام المسؤولية الرئيس، إذْ عليه أن يحقق لشعبه طموحاته في الحرية وبناء دولة حديثة، وهو الطريق الوحيد لإحباط كل تدخل تركي كان أو غيره" حسب قوله.

وحول مدى تماسك قرار المؤسسة العسكرية والسياسية في سوريا، قال "كلّ الاحتمالات ستكون مفتوحة في هذا المجال، ولا يمكن استمرار التماسك داخل المؤسسة السياسية لأن وجهات النظر ستتباين تجاه حلول مواجهة الأزمة، وهذا أمر منطقي تقود إليه الأحداث الجارية، وكذلك الانشقاق داخل المؤسسة العسكرية، وهذا ما لا يتمناه أي مواطن يحب وطنه نظراً إلى خطورته على مستقبل سلامة الوطن ووحدة الشعب".

وتابع "لقد بدأت بعض بوادره نتيجة زجّ الجيش كطرف في مواجهة الحراك الشعبي السلمي الوطني، ولتجنب زيادة هذه البوادر يجب تحييد الجيش لأنه الجيش هو للدولة وليس لسلطة معينة" وفق تعبيره.