حركة الاحتجاج في اسرائيل تسعى لتزخيم هجومها

القدس: تسعى حركة الاحتجاج الاجتماعي في اسرائيل لتوظيف نجاحها في الشارع من اجل تعزيز هجومها على الحكومة التي تتجنب المواجهة وتتذرع بالازمة المالية العالمية لعدم تقديم تنازلات جوهرية.

وقالت هداس كوسلوفيتش وهي من ممثلي الحركة لوكالة فرانس برس ان "ممثلينا اجتمعوا لوضع قائمة بالمطالب التي ستقدم للحكومة والتي ستشكل محورا لمواصلة المعركة".

واضافت "نطالب بوقف الخصخصة والحد من الضرائب غير المباشرة واطلاق برنامج شامل للمساكن باسعار مقبولة والتعليم المجاني ابتداء من سن صغيرة".

واذا كانت الحركة الاحتجاجية واضحة جدا في مطالبها المتعلقة بزيادة الانفاق الاجتماعي الا انها غير واضحة فيما يتعلق بكيفية تمويلها.

وخوفا من اتهامها بانها جزء من المعارضة تجنبت الحركة الدعوة الى سقوط حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو.

وقالت ممثلة الحركة الطلابية "في هذه المرحلة لم نطرح مسألة التمويل للبحث"، في اشارة الى المطالب التي رفعها المتظاهرين بزيادة الضرائب المباشرة واجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الاستيطان وميزانية الدفاع.

وسيواجه ممثلو المتظاهرين المجموعين في اربعين منظمة اجتماعية "فريقا خاصا" عينه نتانياهو " للاستماع لجميع القادرين على اقتراح حلول، حتى اذا لم نتمكن من الاستجابة لكافة المطالب".

ووفقا للمتحدثين باسم توسيع الحركة للفريق ليضم 17 وزيرا على الاقل بالاضافة الى خبراء يشير الى عدم جديتها.

ويرى الخبير الاقتصادي ارييه ارنون "نظرا لقوة الحركة يمكن ان تتنازل الحكومة في مسائل معينة الا انها لن تتنازل في قضايا جوهرية لان المطالب تتعارض مع مفاهيم رئيس الوزراء الليبرالية المتطرفة كمؤيد للخصخصة الزائدة ومحافظ على ايمانه الاعمى بفضائل السوق".

ويضيف الاستاذ في جامعة بئر السبع (جنوب) "حتى الان فان الحركة التي تريد المحافظة على وحدتها ابقت على بعض الغموض حول اهدافها لكن سيكون عليها في وقت ما ان تقول من اين تنوي الحصول على عشرين او ثلاثين مليار شيكل (اربعة الى ستة مليارات يورو)ضرورية لتمويل الاصلاحات الاجتماعية".

وبعد ثلاثة اسابيع من بدايتها تصاعدت حركة الاحتجاج السبت بخروج اكثر من 300 الف متظاهر الى الشوارع في تل ابيب ومدن اخرى مطالبين ب"العدالة الاجتماعية".

وتبنى ممثلو السلطة في اسرائيل وعلى راسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لهجة تصالحية عبر ترحيبهم "بالدليل على حيوية الديموقراطية الاسرائيلية" معترفين ب"السمة الاصلية" للاحتجاج.

الا انهم حذروا في الوقت نفسه من "الانحراف نحو الشعبوية" التي هي وفقا لوزير المالية يوفال ستاينتز امر خطير خصوصا في الوقت الذي تتعرض فيه الاسواق المالية للاهتزازات.

وقال ستاينتز ان اسرائيل خلافا لبلدان اخرى تمتعت بمعدل نمو استثنائي بنسبة 4,8 بالمئة في الاشهر الثلاثة الاولى لعام 2011 ومعدل بطالة منخفض نسبيا بلغ 5,8 بالمئة.

ولم تقنع هذه الحجج من اقناع الحركة الاحتجاجية التي تفاقمت بسبب اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء ما جعل اسرائيل واحدة من اكثر بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليت تعاني من فوارق اجتماعية.

ومن اولى الخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطة في اليومين الماضيين هو رفع اسعار الكهرباء بنسبة 10% كما اعلن الاثنين.

ويؤكد ميشا كتز وهو عامل اجتماعي في القدس في واحد من سبعين مخيما في اسرائيل "اننا مصممون على البقاء في خيامنا طالما الامر ضروري حتى لو استغرق ذلك شهورا".