روما: اعلان سوريا عن الاصلاحات يفتقد الى المصداقية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
روما: قالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها الاثنين ان وعود النظام السوري بالاصلاحات الديموقراطية تفتقر الى المصداقية طالما استمرت حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
وجاء في البيان ان "الانهاء الفوري للعنف الذي ترتكبه السلطات السورية وبدء حوار سلمي مع المعارضة والمجتمع المدني هو وحده الذي يمكن ان يكون منسجما مع اعلاناتها بمبادرات الاصلاح او اجراء انتخابات مستقبلية".
واضاف انه "بدون انهاء القمع العنيف، فان هذه الاعلانات تفتقر الى المصداقية" مضيفا ان ايطاليا "تدين بشدة استمرار نظام (الرئيس بشار) الاسد العنيد في القمع".
واستدعت ايطاليا في وقت سابق من هذا الشهر سفيرها من دمشق.
كما استدعت عدد من دول الخليج سفراءها الاثنين مما يزيد الضغوط على نظام الاسد.
ووعدت سوريا الاحد باجراء انتخابات "حرة" في وقت لاحق من هذا العام واصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس، ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.
التعليقات
هذه إصلاحاته
سمير الريحاني -أعلن بشار الأسد قانون العفو عن المعتقلين فكان العفو مقثصر على الشبيحة الذين و شريحتهم مايلي1) مجموعات التهريب للمخدرات والسلع دون جمارك 2) مرتكبوا جرائم القتل 3) مرتكبو الجرائم الأخلاقية 4) مرتكبو جرائم السرقة والرشوة والتزوير وبالإضافة إلى العفو العام الذي شملهم فقد تعاقدت السلطة معهم بأجرة يومية لكل واحد ثلاثة آلاف ليرة سورية لضرب المتظاهرين يرافق ذلك الاعلان عبر الفضائيات بإلغاء قانون الطوارئ وعمل قانون المظاهرات وقانون الأحزاب وتم ابتكار ذلك بطريقة لاتغير من الواقع المؤلم شيئاً يذكر .
هذه إصلاحاته
سمير الريحاني -أعلن بشار الأسد قانون العفو عن المعتقلين فكان العفو مقثصر على الشبيحة الذين و شريحتهم مايلي1) مجموعات التهريب للمخدرات والسلع دون جمارك 2) مرتكبوا جرائم القتل 3) مرتكبو الجرائم الأخلاقية 4) مرتكبو جرائم السرقة والرشوة والتزوير وبالإضافة إلى العفو العام الذي شملهم فقد تعاقدت السلطة معهم بأجرة يومية لكل واحد ثلاثة آلاف ليرة سورية لضرب المتظاهرين يرافق ذلك الاعلان عبر الفضائيات بإلغاء قانون الطوارئ وعمل قانون المظاهرات وقانون الأحزاب وتم ابتكار ذلك بطريقة لاتغير من الواقع المؤلم شيئاً يذكر .